أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع الطاقم الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية التي اعترضتها إسرائيل بالقوة عندما كانت في طريقها إلى قطاع غزة في 31 مايو (أيار) الماضي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل لا تنوي التعاون مع اللجنة، وإنه لا توجد أي ضرورة لتشكيل اللجنة. وقال المسؤول لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن رفض التعاون مع هذا الطاقم يأتي من منطلق خوف مسؤولين إسرائيليين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء، من أن يتم إضفاء صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل حسب اعتقادهم «نهجه المعادي لإسرائيل بشكل استحواذي».
ولم تعلن إسرائيل قرارا رسميا بعد، لكن من المتوقع أن يتخذ القرار الرسمي بعدم التعاون مع طاقم تقصي الحقائق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بموازاة قرار آخر بالتعاون مع طاقم آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في نتائج لجنة «تيركل» الإسرائيلية، واستنتاجات لجنة التحقيق التركية في أحداث قافلة السفن. وانتقدت إسرائيل بشدة تعيين مجلس حقوق الإنسان لثلاثة خبراء مكلفين التحقيق في شأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، على الرغم من أن رئيس مجلس حقوق الإنسان سيهاساك فوانجكتكيو وصف مهمة اللجنة بأنها «ليست لتوجيه أصابع الاتهام. إنها لتوضيح الحقائق عما حدث لأن الحادثة كانت مأساة إنسانية تهم الجميع».
وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، أن مبادرة مجلس حقوق الإنسان سابقة لأوانها لأن التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا (لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تشكلت في منتصف يونيو/ حزيران)، ما زالت جارية». وترى إسرائيل أن بعثة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان لا تهدف إلى إيجاد الحقيقة، بل إلى «إرضاء دول غير ديمقراطية تسيطر على مجلس حقوق الإنسان وتشكل غالبية ضد إسرائيل»، على حد وصف المصدر المسؤول.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد قرر تشكيل لجنة التحقيق بناء على طلب تركيا الذي حظي بتأييد الدول العربية والإسلامية ومعظم دول العالم، مؤكدا في قراره أن هناك شبهات واضحة بوجود مساس بحقوق الإنسان؛ إذ إن ركاب السفن كانوا من نشطاء حقوق الإنسان في الأساس، وقتل منهم 9 وأصيب 50 آخرون، معظمهم بالرصاص.
وقد عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثلاثة خبراء للتحقيق وتقصي الحقائق في دعاوى انتهاكات القانون الدولي في الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات. ومن المفترض أن يقابل فريق التحقيق شهودا بشأن الأوضاع والملابسات التي قادت إلى مقتل تسعة من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة المساعدات التركية «مرمرة» في 31 مايو الماضي، كما سيتصل الفريق بجميع الأطراف المعنية قبل التوجه إلى المنطقة.
والخبراء الثلاثة هم كل من السير ديزموند دو سيلفا كبير المدعين في محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بسيراليون في 2005، وكارل هدسون - فيليبس القاضي في المحكمة الجنائية الدولية من 2003 إلى 2007، وماري شانثي ديريام من مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الأمم المتحدة للتنمية.