اتفقت كل من المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف «العراقية» التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وقيادي في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على أن «الحوارات الجارية بين الكتل السياسية لم تفضِ إلى حل المشكلة الأساسية بتشكيل الحكومة القادمة، ألا وهي تسمية رئيس الوزراء»، منوهين بأن «أساس المشكلة طائفي أكثر من كونه سياسيا أو وطنيا».
وبينما قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم «العراقية» إن «الآخرين ينظرون إلى ائتلاف (العراقية) باعتباره ائتلافا سنيا، وإن الحديث بدأ يتجه نحو الاستحقاق المذهبي كبديل عن الاستحقاق الدستوري»، أيد قيادي في الائتلاف الوطني ذلك، منبها إلى أن «الحديث عما يسمى بالاستحقاق المذهبي أمر خطير وسيقود البلد إلى الهاوية».
وشددت ميسون الدملوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، على «تمسك (العراقية) باستحقاقها الدستوري بتشكيل الحكومة العراقية القادمة كونها القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية. وإن هذا الاستحقاق إنما هو استحقاق العراقيين الذين صوتوا لبرنامج القائمة الداعي إلى التغيير وبناء دولة المؤسسات التي تحترم المواطن العراقي وتصون حقوقه وتوفر له الخدمات وتؤكد على منح الكفاءات العراقية دورها ببناء بلدها، وتكريس دولة تحترم القضاء بعيدا عن تسييسه، وقوات مسلحة وأمنية توفر الاستقرار للعراقيين، بالإضافة إلى ما يؤكد عليه الدستور في موضوع التداول السلمي للسلطة»، نافية أي «أنباء تتحدث عن تنازل (العراقية) عن حقها في تشكيل الحكومة». وأكدت «تمسك قيادات (العراقية) بترشيح رئيس القائمة، علاوي، لرئاسة الحكومة القادمة».
وأضافت المتحدثة قائلة: «إن المشكلة التي تعترض العملية السياسية هي عدم إعطاء ائتلافنا حقه الدستوري بتشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أسباب طائفية «تقف في وجه رئيس القائمة لتولي مهامه كرئيس للحكومة»، وقالت: «إن الآخرين لا اعتراض لهم على شخص الدكتور علاوي، لكنهم ينظرون إليه بصفته رئيس قائمة سنية، وهذا خلاف للحقائق، فهناك أعضاء من الشيعة والسنّة والمسيحيين والتركمان والأكراد في القائمة العراقية التي انتخبها عموم العراقيين ومن جميع المكونات الدينية والمذهبية والقومية والسياسية».
وعبرت المتحدثة عن استغرابها لطروحات بدأت تتداول الآن تتحدث عن «الاستحقاق المذهبي (الشيعي) كبديل عن الاستحقاق الدستوري، وليس هناك في الدستور أو القوانين العراقية أو في المجتمع العراقي مسألة اسمها الاستحقاق المذهبي، ويصرون على أن رئاسة الوزراء يجب أن تبقى محصورة بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني (الشيعيين) ويريدون منح قائمتنا استحقاقات ما كان يمنح لجبهة التوافق السنية»، مشددة على «رفض ائتلاف (العراقية) النظر إليها من اعتبارات طائفية، كوننا ننبذ الطائفية والمحاصصات الطائفية ونرفض المشاركة في حكومة منطلقاتها طائفية».
وبصدد التصريحات التي تنطلق من قبل متحدثين في ائتلافي دولة القانون والوطني على حدة، عن أن كليهما قريب من «العراقية»، عبرت المتحدثة الرسمية باسم «العراقية» عن خشيتها من أن «تكون هذه التصريحات رسائل متبادلة بين الائتلافين لضغط بعضها على بعض، مستخدمين (العراقية) كذريعة لممارسة الضغوط المتبادلة»، وتساءلت قائلة: «إذا كانوا قريبين من (العراقية) إلى الدرجة التي يتحدثون عنها فلماذا لا يتفقون معها من أجل تحالف يعطي الحق لعلاوي لتشكيل الحكومة؟». وأكدت أن «(العراقية) تريد الإسراع بتشكيل الحكومة لإنهاء معاناة المواطنين الذين تحملوا المخاطر وصوتوا خلال الانتخابات، لكن ها هي النتائج أعلنت منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تتشكل حكومة، ونحن بدورنا نسعى ونعمل على اعتبار الحكومة الحالية، المنتهية ولايتها، حكومة تصريف أعمال». وحذرت من «أن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه فبالتأكيد سيتم عرض قضية العراق على الأمم المتحدة في الرابع من الشهر القادم وسيتم تدويل القضية العراقية، لا سيما أن العراق يخضع للفصل السابع من قرارات المنظمة الدولية».
من جهته أيد قيادي في الائتلاف الوطني العراقي تصريحات ميسون الدملوجي، وقال: «إنه من الخطورة حقا أن يتم الحديث عن استحقاقات مذهبية بعيدا عن الاستحقاقات الدستورية»، مشيرا إلى أن «الإصرار على رفض علاوي لرئاسة الحكومة القادمة يأتي بضغوط إقليمية ومذهبية، إذ ليس هناك رفض لشخص علاوي، فهو مقبول شيعيا، وإنما المشكلة في أنه يترأس قائمة سنية، وهناك إصرار على أن يكون رئيس الوزراء من الائتلافين الشيعيين».
وأكد القيادي في الائتلاف الوطني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «التحالف الوطني الذي من المفترض أن يضم الائتلاف الوطني ودولة القانون في طريقه إلى الانهيار، وهناك حوارات لائتلافنا مع (العراقية) أكثر مما مع (دولة القانون)، والسبب في ذلك هو إصرار الإخوة في (دولة القانون) على ترشيح المالكي كرئيس للحكومة»، معبرا عن اعتقاده بعدم «وجود أي أفق لاستمرار التحالف الوطني، خصوصا بعد الرفض الرسمي من قبل الائتلاف الوطني لبقاء المالكي رئيسا للحكومة، ورفض السيد مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري ترشيح رئيس (دولة القانون) لرئاسة الوزراء، وهذا بعكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن الصدر كان قد تعرض لضغوط إيرانية أدت إلى موافقته على بقاء المالكي، لكن تصريحات زعيم التيار الصدري في دمشق جاءت نافية تماما لهذه الأنباء».
وحذر القيادي في الائتلاف الوطني من «أن كل الطرق اليوم تبدو مسدودة أمام جميع الكتل، فـ(العراقية) التي كان يجب أن يتم تكليفها لتشكيل الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات، حرمت من ممارسة هذا الحق، و(دولة القانون) متمسكة ببقاء المالكي، والائتلاف الوطني يتصور بأن يتم ترشيح شخص مستقل كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة، والأكراد ينتظرون تطوير الحوارات إلى تحالفات كي ينضموا إلى التحالف الأكبر، وهكذا يبدو أننا نمضي في حلقة مفرغة ستكون نتائجها خطيرة وستقود البلد إلى الهاوية». واعترف بوجود «تدخلات إقليمية ودولية خاصة من قبل إيران والإدارة الأميركية»، لكنه وجه اللوم إلى «القوى السياسية العراقية التي لم تستطع الوصول إلى حلول وطنية لمشكلة الحكومة، وهذه المشكلة ستقود إلى تدويل القضية العراقية، وهذا دليل على فشل القوى السياسية في اتخاذ قرارها الصحيح اتجاه قضايا البلد»، مشيرا إلى أن «إضافة إلى التدخلات الإقليمية (خصوصا إيران) والدولية فإن هناك العامل المذهبي (الطائفي) الذي يعتبر من العوامل المهمة بتأخير العملية السياسية نحو تشكيل الحكومة».