عززت أجهزة الأمن المصرية من وجودها على الطرق المؤدية إلى قرية «وادي العمرو» على الحدود بين مصر وإسرائيل، لإجهاض المؤتمر الذي دعت إليه مجموعة وسط سيناء ممن تصفهم الشرطة المصرية بالمطلوبين أمنيا، بينما يجتمع اللواء محمد مراد موافي محافظ شمال سيناء مع شيوخ قبائل البدو غدا (الثلاثاء).
وقال موسى الدلح المتحدث باسم مجموعة وسط سيناء: «إن مدرعات الشرطة انتشرت على طول الطرق المؤدية إلى قرية (وادي العمرو) لمنع البدو من المشاركة في المؤتمر الذي دعت المجموعة لعقده لتجديد عرض مطالبها»، مضيفا أنه تم إلغاء سوق البرث التي تقام بشكل أسبوعي في المنطقة بسبب التشديد الأمني، إلا أنه أكد أن السرادق الذي أقيم في المنطقة الخاص بالمؤتمر سيظل مفتوحا لاستقبال أي مشاركين.
ويطالب البدو بالإفراج عن بقية أبنائهم المعتقلين وإعادة النظر في الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم وتحسين معاملة الشرطة لهم عند الحواجز الأمنية.
من جانبه، قال أشرف الحفني رئيس لجنة حزب التجمع في شمال سيناء، إن اللجنة الشعبية لحقوق المواطن في شمال سيناء دعت خلال المؤتمر جميع قبائل سيناء لحضور المؤتمر المزمع عقده في وقت لاحق بعنوان «سيناء التي نريدها»، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة جميع التيارات السياسية في مصر لحضور المؤتمر الذي من المنتظر أن يضم ممثلين لكل القبائل.
وقالت مصادر أمنية إنه تم تعزيز الوجود الأمني في المنطقة تحسبا لحدوث أي انتهاكات للوضع الأمني في المنطقة، مؤكدة أن الشرطة لن تتدخل لفض المؤتمر لضمان عدم حدوث أي مواجهات مسلحة قد تسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.
وعلى صعيد متصل، قال اللواء مراد محمد موافي محافظ شمال سيناء، إنه سيعقد اجتماعا مع جميع مشايخ وعواقل المحافظة اليوم (غدا - الثلاثاء) لوضع آلية لتحقيق الأمن والقضاء على الخارجين حتى لا يسيئوا إلى جميع أبناء سيناء الشرفاء.
وأضاف موافي، خلال لقائه الصحافيين، أنه لا يوجد صراع بين البدو والشرطة بالشكل الذي يحاول أن يصوره البعض، وقال: «هناك مطاردات تتم لبعض المطلوبين أمنيا في سيناء التي تمثل خطرا على الأمن وتثير القلاقل والتوتر في المنطقة».
وقال المحافظ: «إن الخارجين عن القانون هم عدد محدود جدا ولا يشوه تاريخ أبناء سيناء»، مؤكدا أن جميع أبناء المحافظة حريصون على الصالح العام وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية فيما عدا القلة من الخارجين عن القانون الذين يحاولون فرض سيطرتهم وإملاء شروطهم على الدولة، مشيرا إلى أن البدو المطلوبين يتمركزون في المناطق الجبلية ويقومون بإطلاق النار على أفراد الأمن أثناء المطاردات.
وقال موافي: «إننا نعتمد على أبناء القبائل وسكان المناطق الحدودية في تأمين الحدود باعتبارهم حماة مصر والمدافعين عن حدودها الشرقية، وأن جميع أجهزة الدولة تذكر لأبناء سيناء عامة دورهم عندما أعلنوا الحرب على الإرهاب، وتعاونهم من أجل سرعة ضبط العناصر الهاربة، وهذا كان موقفا مشرفا لهم، ومن قبله كان موقف أبناء سيناء البطولي وصمودهم أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم تدويل سيناء».
وأكد المحافظ أن وزارة الداخلية لم تخطئ في القبض على البدو، وأن الذين تم الإفراج عنهم كانت جرائمهم جنائية، من تسلل وتهريب بضائع وخلافه، وهذه جرائم بسيطة يكفي لإصلاح مرتكبها المدة التي قضاها داخل المعتقل، أما العناصر التي تمثل خطرا على الأمن أو تورطت في الإرهاب فلن يفرج عنها.