بدأ رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار (بورما)، ثان شوي، أمس زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الهند، وسط احتجاجات وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان ومواطني ميانمار، الذين يعيشون في المنفى.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر هندية، أن ثان شوي وصل إلى بلدة بوذا جايا في ولاية بيهار شرق الهند، وهي مقصد حج مقدس للبوذيين.
وسيقام حفل استقبال رسمي لثان شوي في القصر الرئاسي في العاصمة نيودلهي غدا، قبل الاجتماع مع رئيسة البلاد براتيبها باتيل.
وقال دبلوماسيون هنود: إنه من المتوقع أن تصيغ ميانمار والهند علاقات اقتصادية وأمنية أوثق، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات، بعد المباحثات المقررة بين رئيس الوزراء مانموهان سينج وثان شوي غدا.
ويترأس ثان شوي مجلس الدولة للسلام والتنمية في ميانمار، كما تطلق الحكومة العسكرية في ميانمار على نفسها. وكانت آخر زيارة له إلى الهند في أكتوبر (تشرين الأول) 2004.
وقد حافظت الهند على علاقات دبلوماسية وثيقة مع ميانمار على مدار العقد الماضي، لمواصلة المصالح الاقتصادية والأمنية، ولموازنة النفوذ الصيني المتزايد في الدولة، التي تقع بين العملاقين الآسيويين.
وقالت مصادر في حكومة ميانمار: إن زيارة ثان شوي ذات «طبيعة دينية»، على الرغم من أنها ستشمل مناقشات بشأن أمن الحدود والتعاون الاقتصادي.
وأثارت زيارة ثان شوي، بناء على دعوة من باتيل، انتقادات من جانب مواطني ميانمار، الذين يعيشون في المنفى، والجماعات الحقوقية.
وقال مركز «بورما سنتر دلهي»، وهو منظمة تمثل نشطاء ميانمار المؤيدين للديمقراطية واللاجئين، في خطاب أرسلوه إلى سينج الأسبوع الماضي: «نحن نوصي بشدة، بدلا من تبني علاقات تفتقد البصيرة مع النظام العسكري، أن تركز الهند على المصالح المتبادلة طويلة الأمد، عن طريق تشجيع الديمقراطية الحقيقية والسلام والاستقرار في ميانمار».
وتخضع ميانمار - وهي مستعمرة بريطانية سابقة، لديها علاقات اقتصادية وثيقة مع الهند تعود إلى ما قبل استقلالها في عام 1948 - لنظام حكم عسكري منذ عام 1962.
وتعتبر الديمقراطيات الغربية النظام الحالي في ميانمار منبوذا، لرفضه إطلاق سراح زعيمة المعارضة أونج سان سو كي، التي أمضت 15 عاما من الـ21 سنة الماضية قيد الإقامة الجبرية في منزلها، بالإضافة إلى عزوف النظام عن تطبيق إصلاحات ديمقراطية.
وعلى النقيض، توصف الهند بأنها أكثر الديمقراطيات ديناميكية في القارة الآسيوية.
ويتوقع أن تعلن الحكومة العسكرية في ميانمار قريبا عن موعد إجراء انتخابات عامة في العام الحالي.
وأدانت الدول الغربية بالفعل الانتخابات المتوقعة، نظرا لأنها ستستبعد من المشاركة أونج سان سو كي وحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه.
ويضمن دستور ميانمار الجديد للحكومة العسكرية السيطرة على المجلس التشريعي المنتخب، وذلك من خلال حق النقض (الفيتو)، الذي تمتلكه في مجلس الشيوخ، الذي تعين الحكومة العسكرية ربع أعضائه.