اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، تعقيبا على قرار بلاده تحويل المفوضية العامة لفلسطين في فرنسا إلى «بعثة فلسطين» وإعطاء المفوض الفلسطيني صفة سفير مع كل ما يستتبع ذلك من إجراءات سياسية وبروتوكولية، أن الإجراء الفرنسي يندرج في سياق دعم فرنسا لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وقال كوشنير في تصريح وزعته وزارة الخارجية أمس إنه توفرت له الفرصة في الأول من الشهر الحالي أن يقول للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فرنسا «تدعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الفصل الأول من العام 2012» وذلك بموجب ما جاء في بيان الرباعية الدولية الصادر في 19 مارس (آذار) الماضي. وأشار كوشنير إلى أن الموقف الفرنسي يقوم على دعم قيام المؤسسات الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الهدف وتوفير المصداقية له، مشيدا بما حققته السلطة الفلسطينية من إعادة تركيز الإدارة وتوفير الأمن واحترام دولة القانون وإدارة الأموال العامة وهو ما يحظى بإعجاب الأسرة الدولية.
انطلاقا من ذلك، رأت فرنسا، وفق ما جاء في بيان وزير خارجيتها، أنه وبالاتفاق مع السلطة الفلسطينية «من المناسب اجتياز مرحلة جديدة من خلال رفع وضعية مندوبية فلسطين، مما سيعني ثلاث نتائج عملية: تحول المفوضية إلى (بعثة فلسطين)، تحول المفوض إلى سفير الذي سيكون لقبه الكامل: (السفير، رئيس بعثة فلسطين)» بحيث يقدم أوراق اعتماده كأي سفير آخر للسلطات الفرنسية.
ولا يقتصر التحول على المظاهر البروتوكولية بل إن له مضمونا سياسيا قوامه أن السفارات لا تعطى إلا لدول قائمة، مما يعني استعجال فرنسا لقيام الدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق، دعا كوشنير أن يحقق عام 2010 «تقدما حاسما على درب السلام» حيث إن مراوحة الوضع القائم مكانه «تشد حظوظ السلام إلى الوراء». وطالب كوشنير بقلب الأجندات والتغلب على المخاوف «من أجل تسوية نزاع ليس إقليميا بل عالميا في انعكاساته».
وذكر الوزير الفرنسي أن باريس تريد قمة للسلام في الشرق الأوسط تعالج النزاع العربي - الإسرائيلي في ملفاته الثلاثة «فلسطين، سورية، لبنان». وخلص إلى القول إنه يتعين تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على تحديد أجندة واضحة تؤدي إلى توقيع اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي. وختم كوشنير بتأكيد أن فرنسا ستبقى «معبأة» حتى تحقيق هذا الهدف «قيام الدولة الفلسطينية» وهو ما تسعى إليه بالتشارك مع دول الاتحاد الأوروبي.