علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية يجري اتصالات لإجراء تعديل وزاري في حكومته يشمل عددا من الوزارات. وذكرت مصادر مطلعة أنه نظرا لأن معظم الوزراء يتولون أعباء أكثر من حقيبة وزارية، فإن التعديل الجديد يهدف إلى ضم عدد من الوزراء بحيث يتولى كل وزير مهام حقيبة واحدة فقط. وأكدت المصادر أن النية تتجه لإقناع شخصيات مستقلة بالانضمام إلى الحكومة، لا سيما من التكنوقراط، منوهة إلى أنه في حال لم يتسن ذلك فسيتم الاستعانة بتكنوقراط مقربين من حركة حماس. وذكرت المصادر أنه سيتم إحداث تنقلات في الحقائب الوزارية، حيث من المتوقع أن ينتقل محمد عوض وزير التخطيط ليحل محل وزير التعليم محمد عسقول، في حين يتولى الأخير منصب وزير التخطيط. وتوقعت المصادر أن يتخلى باسم نعيم عن منصب وزير الصحة ويكتفي بحقيبة الرياضة والشباب، في حين زادت التكهنات بمغادرة وزير الأوقاف طالب أبو شعر الحكومة.
على صعيد آخر، رفض هنية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاكتفاء بنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر. واعتبر هنية أن تصريحات مون تهدف إلى «مأسسة للحصار وإجبار القوافل على الدخول عبر طرق محددة».
وخلال مشاركته الليلة قبل الماضية في تخريج الفوج التاسع والعشرين من خريجي الجامعة الإسلامية في غزة، قال هنية إن غزة تبحث عن الحرية والكرامة والعدالة والممرات الآمنة، وليس شحنات الغذاء والأدوية. وأضاف أن هناك فئة تسعى لعزل قطاع غزة عن الأرض الفلسطينية، قائلا: «إن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية، ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة».
ورحب هنية بدعوة فرنسا لإجراء اتصالات مع حماس، وقال: «نحن نرحب بكل خطوة تعيد الاعتبار للديمقراطية الفلسطينية. لن نرفض أي حوار إلا مع الاحتلال لأنها مفاوضات عبثية في هذا الوقت». وطالب هنية بنتائج عملية وذات مصداقية لنتائج تحقيق اللجنة الأممية حول مجزرة «أسطول الحرية»، ورفع أي غطاء عن الاحتلال وإقرار تجريمه. واعتبر أن «ردع الاحتلال ومحاكمة قادته ورفع الحصار تمثل نتائج عملية للجنة التحقيق الأممية في الهجوم على (أسطول الحرية)».