تباينت آراء ومواقف سياسيين وممثلين عن الكتل السياسية العراقية حول إمكانية عقد جلسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي التي من المفترض أن تعقد اليوم امتدادا للجلسة المفتوحة التي كانت قد ابتدأت منذ افتتاح مجلس النواب الجديد، وأداء أعضائه القسم الدستوري في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور فؤاد معصوم، رئيس البرلمان الأكبر سنا، موافقة الكتل السياسية على حضور الجلسة اليوم، قال محمد علاوي، القيادي في ائتلاف القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، إن «أعضاء العراقية سيحضرون الجلسة، وهناك اتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على المطالبة بعقد جلسة استثنائية لاعتبار الحكومة الحالية المنتهية ولايتها هي حكومة تصريف أعمال».
وأوضح علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، أن «الحكومة الحالية كانت تستمد شرعيتها وبقاءها من البرلمان السابق الذي وافق عليها وكان يراقب أداءها، وبانتهاء أعمال مجلس النواب السابق لم تعد هذه الحكومة تتمتع بأي شرعية، ومن الطبيعي أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بسبب غياب الرقابة البرلمانية عليها، وغياب الجهة الرقابية، وهناك شبه اتفاق على أن أعضاء البرلمان إذا حاولوا الضغط على الكتل السياسية لتسمية الرئاسات الثلاث خلال جلسة الغد (اليوم)، فإن غالبية الكتل سوف تنسحب حتى لا يكتمل النصاب القانوني لكوننا لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتسمية الرئاسات الثلاث».
وأوضح عضو اللجنة المفاوضة المنبثقة عن «العراقية» أن «حواراتنا لا تزال قائمة مع كل من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون من أجل التوصل إلى حلول لمشكلة تسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، وهناك مشتركات مع كلا الائتلافين».
وعبر عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عن اعتقاده بعدم «حضور دولة القانون جلسة البرلمان، أو في الأقل، سيحضرون ثم ينسحبون إذا ما تمت مناقشة موضوع اعتبار الحكومة الحالية، حكومة تصريف أعمال»، وفيما إذا كان ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني سيدخلان إلى قاعة البرلمان باعتبارهما تكتلا واحدا، التحالف الوطني، قال: «أنا أتوقع انهيار التحالف الوطني بسبب استمرار أزمة مرشح رئاسة الوزراء».
وقال الشابندر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس: «إن إيران تدفع بقوة من أجل بقاء هذا التحالف وبأي ثمن حتى ولو كان إبقاء المالكي رئيسا للحكومة المقبلة»، منوها إلى أن «طهران تعتبر التحالف الوطني امتدادا لنفوذها في العراق وتعتبر القائمة العراقية مشروعا أميركيا ولن توافق على تسمية علاوي رئيسا للوزراء بأي ثمن».
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون قائلا: «إن ائتلاف دولة القانون أراد أن يكون تحالفه مع الائتلاف الوطني سياسيا ليتمكن من تحقيق أغلبية برلمانية تجعله قادرا على تشكيل الحكومة القادمة، لكنهم (الائتلاف الوطني) أرادوا هذا التحالف امتدادا للائتلاف العراقي الموحد الذي فاز في انتخابات 2005 ثم انفصل عنه المالكي فيما بعد بسبب تغيير الظروف الاجتماعية والطائفية التي دعت وقتذاك لتشكيل الائتلاف الوطني»، منوها إلى أن «الائتلاف الوطني كان قد منح حزب الدعوة رئاسة الوزراء في الائتلاف العراقي السابق، ويقولون الآن رئاسة الحكومة لنا وإن على حزب الدعوة التنازل عنها للمجلس الأعلى أو للتيار الصدري ضمن التحالف الجديد، لكن دولة القانون يصر على أن يكون تحالفه مع الائتلاف الوطني سياسيا بحتا».
وعن موضوع عقدة اختيار رئيس الوزراء ضمن الائتلافين، دولة القانون والائتلاف الوطني، قال الشابندر: «إن عقدا شخصية وتاريخية من المالكي هي التي تحكم مواقف الائتلاف الوطني في هذا الموضوع، وأنا لا أعرف كيف يمكن أن يتمسك عادل عبد المهدي (نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى) بترشيحه رئيسا للوزراء وله مقعدان حصل عليهما في الناصرية، وإبراهيم الجعفري الذي حصل تياره، الإصلاح الوطني، على مقعد واحد، وليس من حق المالكي الذي يترأس ائتلافا له 89 مقعدا في البرلمان القادم أن يتمسك برئاسة الحكومة؟».
وتساءل عضو ائتلاف دولة القانون عن سبب «قبول المجلس الأعلى الإسلامي بأن يتزعم ائتلافهم التيار الصدري لكونه حاصلا على 40 مقعدا من أصل 70 مقعدا للائتلاف، في حين يرفضون زعامة دولة القانون للتحالف الوطني مع أن ائتلافنا حاصل على 89 مقعدا في البرلمان».
ويرى الشابندر أن «إصرار إيران على إبقاء التحالف الوطني قد يدفع هذا التحالف إلى الاستمرار من خلال حلين لا ثالث لهما، إما أن يجبر المالكي على الانسحاب وترشيح شخص آخر لرئاسة الحكومة، أو أن يتم الضغط على الائتلاف الوطني للقبول بترشيح المالكي».
وعبر الشابندر عن رأيه في أن تنجح حوارات العراقية ودولة القانون، «فأنا أفضل أن يكون هناك تحالف وطني بين العراقية ودولة القانون لتكوين أغلبية مريحة قادرة على تشكيل حكومة قوية وحمايتها في المستقبل»، معتبرا أن «سياسة الاستقواء بالكتل الصغيرة ضد الكتل الكبيرة قد فشلت بسبب قيام الكتل الصغيرة بابتزاز الكتل الكبيرة، فقد فشلت كل من العراقية ودولة القانون في الاستقواء بالكتل الصغيرة للاستقواء على بعضهما بسبب قيام الكتل الصغيرة بمحاولة ابتزاز وتحكم في الكتل الكبيرة».
وأشار الشابندر إلى «ضعف الدورين الإقليمي والدولي في التأثير على الواقع العراقي، خاصة إيران وأميركا التي صارت تتحرك من بعيد ولا تتدخل مباشرة في الوضع العراقي، أما إيران فقد فقدت سيطرتها على امتدادها المتمثل في المجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري»، منوها إلى أن هناك خلافات بين زعيمي المجلس الأعلى والتيار الصدري، الحكيم ومقتدى الصدر، وكلاهما يحكمه خلاف مع المالكي.
من جهته استبعد النائب الكردي محما خليل عضو التحالف الكردستاني، اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي المقرر انعقادها اليوم، وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إنه تم «الاتفاق على عقد جلسة ثانية للبرلمان العراقي غدا الثلاثاء (اليوم)، وأنا غير متفائل ولا أتوقع أن يتحقق النصاب القانوني لها لأن هناك مشكلات كبيرة لم تحسم بعد بسبب عدم حصول توافق جماعي لإنهاء الأزمة». وأضاف قائلا: «التحالف الكردستاني يسعى لعقد جلسة لقادة الكتل السياسية حول طاولة مستديرة في مدينة أربيل خلال الأيام المقبلة من أجل حلحلة الأزمة والاتجاه نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تلتزم بالدستور العراقي». وذكر «إننا نريد أن تتشكل الحكومة اليوم قبل غد لإنهاء المشكلات التي يتعرض لها الشعب جراء تصاعد البطالة، والمشكلات الأمنية، وتردي واقع الخدمات».