علقت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عمليات الترسيم بسبب الأمطار، بعد أن أكدت استحالة الفراغ منها قبيل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل. ورفض وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق ربط عملية إجراء الاستفتاء بترسيم الحدود في وقت اقترح فيه العمل بنظام الحريات الأربع بين الخرطوم وجوبا، حال تعذر تحقيق الوحدة الطوعية. ويتوجه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اليوم إلى الجنوب ليشهد مع رئيس حكومة الجنوب تأهيل أحد السدود المائية، في إطار توجه لإقناع الجنوبيين بالوحدة.
وأعلنت اللجنة الفنية لترسيم الحدود استحالة الفراغ من ترسيم حدود الشمال والجنوب وفقا لخط تقسيم الحدود عام 1956، قبيل إجراء الاستفتاء. وقال نائب رئيس لجنة ترسيم الحدود العقيد مهندس، ريغ ديجول، إنهم أطلعوا وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق على الصعوبات التي تعيق تسريع وتيرة العمل، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن حديث تعليق الأعمال الميدانية إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل نظرا لتأثرها بهطول الأمطار والظروف الطبيعية على الأرض، لكنه أشار إلى أن اللجنة ستباشر أعمالا مكتبية والانخراط في نقاشات تمهيدا لرفع تقرير متكامل لرئاسة الجمهورية بشأن الخلافات بين الطرفين في 75% من النقاط العالقة، كاشفا عن اتفاق كامل على 25% من النقاط، مؤكدا في ذات الوقت استحالة الفراغ من ترسيم الحدود قبيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي تبقى له نحو خمسة أشهر ونصف الشهر، وتابع «بالتقديرات الفنية للصعوبات الطبيعية على الأرض لا يمكن إنجاز المهمة وفقا لمواعيد الاستفتاء المعلنة»، وحول احتمالات أن تقود خلافات الطرفين إلى ترحيل الملف لمحكمة التحكيم الدولية على غرار ملف أبيي، قال ديجول «هذا أمر فوق تفويضنا، يتعين علينا فقط إحالة الملفات إلى رئاسة الجمهورية وعليها اتخاذ التدابير التي تراها»، بيد أنه رأى إمكانية احتواء الخلافات بالتوافق، واصفا الخلافات بأنها «ليست عميقة».
ويتجاوز طول الحدود التي ينتظر أن ترسم وفقا لحدود عام 1956، أكثر من 2000 كيلومتر يقدر أن تزداد بحساب التعرجات الطبوغرافية، وتمتد 9 ولايات على طول تلك الحدود، 4 منها جنوبية، و5 شمالية تشمل «جنوب كردفان، وجنوب دارفور، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والوحدة، وأعالي النيل، وشمال وغرب بحر الغزال»، واستعانت لجنة الحدود بأكثر من 1500 خريطة ووثيقة استجلب بعضها من مكتبة الكونغرس الأميركي وبريطانيا ومصر، إلى جانب إفادات لسكان محليين. وفي ذات السياق، رفض وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق ربط إجراء الاستفتاء بعملية ترسيم الحدود. وقال بيونق في افتتاح ورشة عمل حول الوحدة نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي المقرب من الحكومة «مع دعوتنا لضرورة ترسيم الحدود والانتهاء من ذلك إلا أن هذا الأمر لا يرتبط بعملية الاستفتاء التي يجب أن تقام في موعدها المحدد في شهر يناير في العام المقبل». وأشار إلى التحديات التي تواجه الاستفتاء مثل عمل جهات لتأجيل الاستفتاء بحجج قانونية وفنية. والحديث عن نزاهة الاستفتاء والتلميح بقيام الحركة بالتزوير في الجنوب. وأضاف «لهذا نطالب بإشراف الأمم المتحدة على عملية المراقبة وطباعة الأوراق وشراء صناديق الاقتراع». ودعا بيونق لعدم التركيز خلال الحملة على خيار واحد وهو الوحدة، لأن هناك خيارا آخر هو الانفصال. ودعا لضرورة استمرار العلاقات بين الشمال والجنوب حتى في حال الانفصال والتعاون في مجال النفط. وأوضاع الجنوبيين في الشمال. مؤكدا وجود مليوني جنوبي بالشمال. ورأى أن هناك خيارات للتعاون في مجال النفط الذي ينتج بالجنوب ويسوق في الشمال ويؤثر على خزانة الطرفين، كما أن الشمال والجنوب يمكن أن يعتمدا نظام الحريات الأربع على غرار ما تم بين الخرطوم والقاهرة. وهي حريات الإقامة والتملك والعمل والتحرك. على صعيد متصل، يتوجه اليوم إلى مدينة مريدي الجنوبية النائب الثاني للرئيس علي عثمان محمد طه ليشهد مع سلفا كير رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول للبشير افتتاح تأهيل سد مريدي. وتأتي التحركات في سياق رغبة الحكومة في تحقيق الوحدة وإقناع الجنوبيين بذلك. ويقع السد في غرب الاستوائية بجنوب السودان بمدينة مريدي التي تبعد نحو 300 كيلومتر من مدينة جوبا.