تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ضد صحيفة «الدستور» المصرية المستقلة، مطالبا فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس التحرير وأحد المحررين بالصحيفة متهما إياهما بسبه وقذفه على مدار 6 أعداد بالجريدة في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
ومن جانبه، قال إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الدستور» لم يصلنا شيء رسمي حتى الآن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشرته الدستور كان انتقادا لموقف الحكومة الكويتية من اعتقال وحبس الكاتب الصحافي محمد الجاسم». وأضاف قائلا «استغربنا في (الدستور) أن تكون الكويت التي كانت من قبل توصف بأنها واحة الحرية في العالم العربي أن يتم فيها اعتقال كاتب بسبب رأيه».
وتابع قائلا: «كان هذا السؤال، واهتمت (الدستور) بتلك القضية وتابعتها، وربما تكون الصحيفة الوحيدة في العالم العربي التي تابعت الموضوع، لكن يبدو أن الحكومة الكويتية وفي هذه المرحلة ضاقت صدرا بحرية الصحافة وحرية الرأي، كغيرها من الدول العربية عامة، وهذا شيمة العالم العربي».
وقرر المستشار محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية أمس الاثنين الاستعلام من نقابة الصحافيين المصريين عما إذا كان إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة، ومحمد عايض العجمي، الشهير بـ«محمد الوشيحي» المحرر بالجريدة، عضوين بالنقابة أم لا، وذلك لاستدعائهما من أجل سماع أقوالهما في ضوء البلاغ المقدم ضدهما.
واستمع أمس رئيس نيابة شمال الجيزة لأقوال الدكتور عبد الرؤوف المهيتي، الوكيل الخاص عن الشيخ ناصر الصباح رئيس الوزراء الكويتي، الذي قرر في أقواله أن موكله تعرض لحملة تشويه شرسة من قبل جريدة «الدستور» المصرية، مشيرا إلى أن الجريدة المذكورة اتهمته بأنه «ينتهج سياسة تتسم بعدم الفهم والتخبط، وأنه صاحب سياسة رخوة طابعها العبث».
وأضاف الوكيل عن رئيس الوزراء الكويتي في أقواله: أن الجريدة اتهمت أيضا الشيخ ناصر الصباح بأنه «يتحكم في جريدة تعمل على زرع الفتن في أطياف الشعب الكويتي» وأن صحيفة «الدستور» ذكرت أيضا أن استجواب الشيخ ناصر الصباح في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إنما جاء في جلسة سرية، وذلك حتى لا يعرف المواطنون الكويتيون حقيقته، بحسب ما أوردته الصحيفة وذكره الوكيل عن رئيس الوزراء في أقواله.
وقدم الدكتور المهيتي للنيابة ملفا يحوي السيرة الذاتية للشيخ ناصر الصباح التي تضمنت المناصب التي عمل بها وتولاها منذ بدء عمله في السلك الدبلوماسي الكويتي عام 1964 وتوليه وزارات الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية وشؤون الديوان الأميري، وحتى تقلده منصبه الحالي كرئيس لمجلس الوزراء بالكويت منذ عام 2006.
وطلب الوكيل عن رئيس الوزراء الكويتي في نهاية التحقيقات تحريك الدعوى الجنائية ضد إبراهيم عيسى ومحمد عايض العجمي، وإيقاع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحقهما مع إلزامهما بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه، ليتمكن بموجبه من رفع دعوى تعويض ضدهما أمام المحكمة المدنية المختصة.
وكان الشيخ ناصر الصباح قد تقدم ببلاغه ضد صحيفة «الدستور» إلى المستشار عبد المجيد محمود، وأشار فيه إلى أن الصحيفة نشرت ضده أمورا لو صحت لاستوجبت عقاب مرتكبها وفاعلها وتؤدي إلى احتقاره بين بني وطنه، مؤكدا أن النشر أساء إليه ولم ينطوِ إلا على أكاذيب وافتراءات ضده تمس بالشرف والاعتبار.. فقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الابتدائية للاختصاص الجغرافي الذي تقع فيه الجريدة.