أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس، أن الوضع اللبناني يتصدر المواضيع، التي سيبحثها الرئيس حسني مبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مدينة شرم الشيخ، يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى وجود تنسيق مصري سعودي مستمر في هذا الموضوع المهم. وقالت مصر أمس: إن معاقبة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من شأنه أن يحول دون تكرار سلسلة الاغتيالات السياسية في لبنان، داعية إلى عدم استباق الأحداث، انتظارا لنتائج تحقيقات المحكمة الدولية.
وقال أبو الغيط في تصريحات، نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أمس، من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي هناك: «إن تطورات الوضع في لبنان تحظى بأهمية كبيرة لدى مصر، من منطلق اهتمام مصر بلبنان وباستقراره وعدم تعرضه لما يهدد السلم الأهلي فيه».
وردا على سؤال حول تقييمه التجاذبات التي يشهدها لبنان في الأيام الأخيرة، على خلفية موضوع المحكمة الدولية، الخاصة بقضية اغتيال الحريري منذ نحو 5 سنوات، قال وزير الخارجية المصري: إنه من مصلحة جميع اللبنانيين أن يتحلوا بقدر من الهدوء، والابتعاد عن التهديدات، لمصلحة مجتمعهم واستقرارهم وسلامهم الأهلي الداخلي، مشيرا إلى أن «مسألة التلويح باستخدام القوة في الداخل اللبناني من جانب أي طرف ليست مقبولة»، وشدد على أن «استقرار لبنان ليس لعبة يمكن أن يتلاعب بها أي طرف، ولا يجب أيضا أن يكون أداة لتصفية مسائل إقليمية أو دولية». وحول الموقف المصري من موضوع المحكمة الدولية وما يحيط بها من تقولات وتداعيات، قال أبو الغيط: «إن مصر تابعت إنشاء وتشكيل وعمل المحكمة الدولية منذ البداية، ونحن نؤمن بأهداف المحكمة وبضرورة معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وهذا أمر مهم كي لا تتكرر سلسلة الاغتيالات السياسية في لبنان مرة أخرى».
وأضاف أبو الغيط أن «مصر تنظر باهتمام بالغ أيضا إلى الاستقرار في لبنان، معربا في الوقت نفسه عن أسفه، لأن الكثير مما يتداول إعلاميا، إن لم يكن كله، يدخل في نطاق التسريبات والتخمينات، وهذا موضوع مؤسف، لأن تلك التسريبات تؤثر سلبا على الاستقرار، ويمكن أن تبنى عليها مواقف، اعتقادا أنها تعكس حقائق».
وأعرب وزير الخارجية المصري عن اعتقاده أن الأجدى هو ألا يستبق أحد الأحداث أو عمل المحكمة، حيث سبق للمحكمة أن أطلقت سراح بعض الأشخاص، وهذا أمر يحسب لمصداقيتها، وقال: «إذن لا يجب التسرع والتخمين والقفز إلى استنتاجات تقوض من الاستقرار اللبناني الداخلي».
وعما يتردد بشأن إمكانية التأثير على عمل المحكمة، أوضح أبو الغيط بقوله: «لا أعتقد أن هناك طرفا دوليا قادرا في هذه المحكمة على تعديل مسار عملها، وعندما يصدر قرار اتهام عنها فسيجري تقييم الموقف ومدى مصداقيته».
وأكد أبو الغيط أن مصر ستستمر في دعمها للبنان ومؤسساته بما فيه مصلحة اللبنانيين، والدفاع عن مصالحهم واستقرارهم، والحيلولة من دون تبلور أي تهديدات تؤثر على تماسك جبهتهم الداخلية.