توالت إطلالات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله فتوالت ردود الفعل المضادة على اقتراحاته واتهاماته التي ليس آخرها اقتراحه بتشكيل لجنة لبنانية تتولى مسألة «شهود الزور»، تبين أنه اقتراح ساقط قانونيا، إذ شدد الأستاذ في القانون الدولي شفيق المصري على أنه «يجب التمييز بين الشأن السياسي والقضائي لأي قرار يصدر عن المحكمة»، مشيرا إلى أنه «وفي الشق القانوني لا يمكن استرجاع أو استبدال التحقيق الدولي بتحقيق محلي لأن القضاء اللبناني بمجرد إعلان موافقته على أن تتولى المحكمة الدولية التحقيقات يكون قد أعلن أنه أقفل الملف المتعلق باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري».
وفي الإطار عينه، كشف وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اقتراحا بتشكيل لجنة وزارية تتولى متابعة ملف المحكمة الدولية يُدرس حاليا وسيعرض في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل» وأضاف: «من الضروري متابعة الملف بكل تفاصيله وأبعاده، خاصة أننا في صدد زيارات لملوك ورؤساء عرب، وبالتالي ستتاح لنا فرصة بحث التطورات الأمنية والسياسية في ضوء التهديد الإسرائيلي الدائم».
وأشار حسين إلى أن «ملف المحكمة الدولية سيطرح على طاولة الحوار في 19 أغسطس (آب) المقبل في حال حظي طرحه بموافقة القادة المشاركين في الطاولة»، مشددا على «أهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بالاستراتيجية الدفاعية كونه يتصل بالأمن القومي ولأن الاستراتيجية الدفاعية لا تعني فقط التوصل لحالة معينة لمواجهة إسرائيل، إنما تشمل أيضا مواجهة التهديدات الأمنية، والإرهاب والحفاظ على وحدة البلد». وقال حسين: «الحرص على أمن الوطن في هذه المرحلة من مسؤولية الأفرقاء كافة وليس حزب الله والرئيس الحريري فحسب، وكل ما نرجوه اعتماد العقلانية في الخطاب بعيدا عن التشنج والاتهامات والتخوين».
وكشف حسين أن «من بين الطروحات لاحتواء الأزمة أن يصار إلى لقاء مباشر بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفي حال وقع أي خلاف بينهما يحتكمان إلى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى سلامة البلاد».
ورأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «العودة للهدوء والحوار مسؤولية جماعية كي نوفر على لبنان الانزلاق مجددا نحو الانقسام والتوتر السياسي»، متسائلا: «ما الخطأ في أن تجري القوى السياسية مراجعات نقدية لخطابها وتجاربها ومواقفها في مراحل معينة؟»، معتبرا أن «ذلك من طبيعة العمل السياسي». ودعا للابتعاد عن «التكرار الببغائي لشعارات وعبارات لا طائل منها».
ووافق رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع النائب جنبلاط فدعا إلى «ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في خضم ما نشهده على المستوى الداخلي»، وشدد على أنه «لا أحد له الحرية في أن يلعب بأي شكل من الأشكال بالسلم الأهلي». وأضاف: «هناك كثير من الكلام الذي يقال، منه ما له قيمة ومنه بلا قيمة، ومن يتكلم عن الفتنة يحضرها ويدعو لها»، داعيا «من لديه معلومات أن يبلغها إلى المراجع المعنية لوقف أي فتنة قد تكون تحضر».
في المقابل، اعتبر النائب عن حزب الله علي المقداد أن التهم الموجهة من قبل المحكمة الدولية، حسب ما يتم تسريبه لحزب الله، «أخطر من حرب تموز (يوليو)»، معتبرا أن «البعض يحاول إظهار أن سلاح المقاومة يستعمل في الداخل وضد بعض اللبنانيين»، وأشار إلى أن «هناك اعتداء عالميا منظما على المقاومة، بالإضافة إلى أن هناك من في الداخل يمشي بهذا المشروع أيضا». وقال المقداد: «لا نقبل بأن يتهم حذاء أي عنصر من حزب الله في موضوع اغتيال الحريري، فلا توجد عناصر غير منضبطة في حزب الله».
وتوجه المقداد إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول: «نرى أن الفتنة تطل برأسها بشكل مخيف ولكي تقطع رأسها عليك الخروج إلى اللبنانيين والقول إنه لا علاقة لحزب الله لا من قريب أو من بعيد بالاغتيال وهذه فبركات سياسية تريد الإيقاع بالمحكمة».
وفي إطار رده على مطالبة نصر الله بلجنة تحقيق لبنانية تحاسب شهود الزور، أكد القيادي في تيار المستقبل النائب الأسبق مصطفى علوش أن «هذه المطالبة استكمال لمسلسل خطابي لن يغير شيئا في الأمر».
وشدد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» ألان عون على «ضرورة توحد اللبنانيين حول موقف واحد حول القرار الظني عندما يصدر، فإما نقبل به أو نرفضه رفضا كليا، ولكن كموحدين»، لافتا إلى أن «الانقسام حوله قد يؤدي إلى صدامات».