على الرغم من «الحركة النشطة» التي تشهدها أروقة المجلس النيابي اللبناني من فترة لأخرى، لا سيما من اللجان المعنية بتحديث القوانين، فإنه لا تزال هذه الحركة تفتقد إلى «البركة» على أرض الواقع التشريعي؛ إما لأسباب سياسية أو طائفية، أو لعدم فعالية عمل المجلس النيابي اللبناني. وفي هذا الإطار، نشر النائب في لجنة الإدارة والعدل غسان مخيبر تقريرا لفت فيه إلى أن هناك نحو 313 مشروعا واقتراح قوانين تتناول قضايا مهمة لا تزال تنتظر الانتهاء من مناقشتها وإقرارها في اللجان النيابية المختلفة. أما حول مضمون هذه الاقتراحات والقوانين، فقد اعتبر مخيبر أن بعضها بسيط أو حتى «تافه»، والبعض الآخر في غاية الأهمية؛ كقانون الانتخابات النيابية الذي نوقش ثم عاد ووضع في الأدراج لأسباب سياسية، أو تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والمحاكمات الجزائية وحقوق المرأة اللبنانية والتجارة والعقوبات ومكافحة الفساد وضمان الشيخوخة وتملك الأجانب والإثراء غير المشروع والإعلام.. وفي حين لا يزال جزء منها ساري المفعول، بحسب عضو لجنة تطوير قانون الموجبات والعقود المحامي غسان محمصاني، مثل قانون الموجبات والعقود الذي يعود إلى عام 1934 أو تلك التي سبق للمشرع اللبناني أن أجرى عليها بعض التعديلات في حكومات سابقة، يجري الآن العمل على تحديث بعض القوانين المتعلقة بالتجارة والأسواق والموجبات والعقود، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويقول نقيب المحامين في محافظة الشمال في لبنان أنطوان عيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيرا من المواد في القانون اللبناني تحتاج إلى تعديل بما يتلاءم مع تطورات العصر والعولمة ومتطلباتها، مع مراعاة بعض المحاذير وخصوصية المجتمع اللبناني». وكذلك «من بين هذه القوانين التي يتم العمل عليها تلك المتعلقة بوضع مبادئ أساسية لاستخدام الإنترنت وتقنين التجارة الإلكترونية». ويعتبر عيروت أن القانون اللبناني يزخر بمواد عدة لا تساوي بين حقوق المرأة والرجل، وقد عدل قسم منها؛ «كالحق في ممارسة التجارة، أو السماح للأم بفتح حساب في المصرف لأولادها.. ولا يزال قسم آخر يحتاج إلى التعديل كالعقوبة التي تفرض على المرأة (الخائنة) وتصل إلى سجنها سنتين وتتجاهل خيانة الرجل».
من جهة أخرى، ليس غريبا القول إن بعض هذه القوانين، وإن كانت لا تطبق، فإنها لا تزال تحتفظ بموقعها بين المواد القانونية التي «أكل الدهر عليها وشرب». كذلك وفي قانون متناقض مع ما يجري في المناطق اللبنانية وخير مثال على ذلك ما حدث خلال مباريات كأس العالم لهذا العام، يمنع القانون في لبنان رفع أي علم غير العلم اللبناني في الأراضي اللبنانية إلا على دور وسيارات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وقوات الجيوش الأجنبية وعلى ثكناتها وعلى المواكب الأجنبية. وكل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة ويدفع غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف ليرة لبنانية ومائتي ألف ليرة لبنانية. من جهتها، تقول وزيرة الدولة منى عفيش، التي عينها وزير العدل اللبناني رئيسة للجنة التي ترتكز مهمتها على وضع لائحة بالنصوص الواجب تعديلها في ما يتعلق بحقوق المرأة إضافة إلى مشاركتها في الجلسات التي تعقد لمناقشة اقتراحات تعديل القوانين الأخرى، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من القوانين التي تعمل اللجان عل مناقشتها بغية العمل على تحديثها؛ بعضها قد يتم إنجازه في وقت قريب، والبعض الآخر قد يصطدم بـ(عوائق لبنانية). لكن، وعلى سبيل المثال، فإن تلك المتعلقة بالسجون في لبنان تأخذ مسارها الطبيعي، لا سيما أن وزارة العدل ستتسلم إدارتها عام 2012، انطلاقا من مبادئ أساسية وهي أن السجن لا يجب أن يكون مكانا لعزل السجين عن العالم الخارجي، بل يجب أن يكون مكانا لتأهيله ثقافيا واجتماعيا ونفسيا ودمجه في ما بعد في المجتمع ليكون فيه إنسانا صالحا». أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بحقوق المرأة، فإن اللائحة تزخر بثغرات مرتبطة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل كحق إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها، وإن كانت عفيش لا تنفي أنها من القوانين التي تواجه عوائق ترتكز على هواجس سياسية وطائفية قد تحول دون إقرارها، إضافة إلى جرائم الشرف والإجهاض وقانون الاغتصاب الذي يوقف ملاحقة المجرم إذا عقد زواجه على الفتاة، والخيانة التي قد تحاكم عليها المرأة بالسجن سنتين بينما لا يطبق الأمر نفسه على الرجل.. وغيرها من القوانين التي تعتبر مجحفة في حق المرأة اللبنانية.