قالت مصادر إعلامية وقانونية، أمس، إن القضاء الليبي في مدينتي بنغازي وطرابلس قرر التحقيق مع 3 صحافيين يعملون في صحف محلية، على خلفية نشرهم مزاعم عن وقائع فساد. ويشمل التحقيق في نيابة بنغازي الصحافيين عاطف الأطرش، وخالد مهير، بشأن نشر موضوعات عن شركة لصناعة المشروبات الغازية محليا في شرق البلاد، قالا إنه كان لديها إنتاج منتهي الصلاحية. كما يدور التحقيق مع الصحافي الثالث، وهو محمد السريتي، أمام نيابة الصحافة في طرابلس حول نشره مزاعم تتعلق بقضية تحرش جنسي في دار لرعاية المسنين في بنغازي.وأبلغ مسؤول في «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، ومقرها القاهرة، «الشرق الأوسط» إدانة الشبكة استدعاء الصحافيين للتحقيق معهم حول ما نشروه من مقالات وآراء في بعض المواقع الإلكترونية، وقالت الشبكة على لسان مسؤول البحث والتوثيق فيها كريم عبد الراضي، إنها تدين عملية استدعاء الصحافيين الليبيين.
وينتمي الصحافيون الثلاثة لمدينة بنغازي، وتتعلق الدعاوى المطلوبين فيها بشأن قيامهم بنشر مواضيع تخص بعض القضايا الاجتماعية، وبعض ظواهر الفساد الإداري والمالي في المدينة الواقعة شرق البلاد، قائلة إن من بين هذه القضايا قضية عن وقائع «فساد» في شركة مشروبات، وقضية عن تحرش جنسي في دار للرعاية. لكن مصادر قضائية قالت إنها تلقت بلاغات من جانب مؤسسات متضررة تتهم فيها أولئك الصحافيين بـ«نشر معلومات غير صحيحة»، عن مزاعم بوقوع مخالفات فيها.وقالت مصادر قانونية إن شركة المشروبات المتضررة من النشر تطالب، في دعوى رفعتها أمام نيابة بنغازي، بمحاكمة الصحافيين وفقا للقانون، حيث تصل مدة العقوبة على الأقل إلى سنة، بالإضافة إلى سداد تعويض للشركة من كل صحافي تبلغ قيمته نحو 18 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويضات أخرى. ويعتبر الصحافي عاطف الأطرش وزميله خالد مهير متهمين رئيسيين في قضية النشر هذه عن شركة المشروبات. وأبرز المخالفات التي ذكرها الصحافيان في تقارير نشرتها مواقع على الإنترنت وجود مواد منتهية الصلاحية داخل مصنع الشركة، المنتجة للمشروبات الغازية محليا في شرق البلاد.
ونقلت المصادر المحسوبة على «جيل الإصلاح» بقيادة نجل القذافي سيف الإسلام، عن الصحافي مهير المتهم في قضية النشر عن شركة المشروبات دعوته «النائب العام الليبي المستشار عبد الرحمن العبار، والجهات الرسمية والمختصة، وجهاز الرقابة، إلى فتح باب التحقيق في القضية للوقوف على حقيقة الشركة، بدلا من ملاحقة الصحافيين ورفع القضايا ضدهم وإعجازهم عن ممارسة مهنتهم التي تتجه بخط مستقيم مع توجهات ليبيا التي تنادي بالإصلاح».ومن جانبه قال السريتي إن قضية نشره وقائع تحرش في دار للمسنين ليست جديدة، حيث سبق التحقيق فيها من جانب القضاء الليبي، وتم حفظها منذ نحو سنة، معربا عن دهشته من إعادة فتح التحقيق في القضية.وصرح مسعود الحامدي، أمين رابطة الصحافيين والإعلاميين في مدينة بنغازي، أن السريتي مدعو كشاهد إثبات فقط، مشيرا إلى أن أيا من الصحافيين الآخرين لم يتقدم بشكوى للرابطة. يشار إلى أن مثقفين وكتابا وصحافيين ليبيين استنكروا في الفترة الأخيرة تعدد الملاحقات القضائية في وقائع نشر وتعبير عن الرأي لعدد منهم، وطالبوا في بيان بإلغاء نيابة الصحافة.
ومن جانبه عبر المسؤول في «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وهي شبكة مستقلة، عن إدانة الشبكة عملية استدعاء الصحافيين الليبيين الثلاثة، وقال عبد الراضي إنه كان «يتوجب على القضاء الليبي التحقيق في وقائع الفساد التي قام الصحافيون بكشفها لما تمثله من خطورة كبيرة على الشعب الليبي بدلا من دعوتهم للتحقيق بسبب قيامهم بعملهم الصحافي الذي يقتضي أن يتمتعوا بحرية كاملة فيما يكتبونه، والذي يلزمهم بعدم الصمت في حالة رؤيتهم وقائع من شأنها الإضرار بشعبهم».