نفت الحكومة المصرية، أمس، ما تردد عن استقالة أحد أبرز وزراء ما يسمى بالجيل الجديد المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، وهو وزير الإسكان أحمد الغربي، لكن الوزير، مع ذلك، لم يظهر في الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك أمس مع عدد من وزراء حكومته، بينما قال مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إنه يقضي إجازته الصيفية مع أسرته وسيعود لمباشرة عمله كالمعتاد، وأنه «لا صحة لأي شائعات عن تفكيره في الاستقالة، وهو ما أكدته الحكومة».
ومن النادر أن يتم عقد اجتماعات لوزراء الحكومة في غياب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي ينوب عن الرئيس مبارك في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة منذ يوم أول من أمس في العاصمة الأوغندية كمبالا. وقالت المصادر الحكومية إن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه مبارك، تناول ضرورة وضع قواعد شفافة لعملية بيع وشراء أراضي الدولة، لكن المصادر رفضت الربط بين ما طالب به الرئيس أمس وقضية تفجرت قبل شهر وتدخل الرئيس مبارك لحسمها، وتتعلق بموقف وزير الإسكان من بيع أراضٍ ومبانٍ في جزيرة آمون بأسوان.
والوزير المغربي من رجال الأعمال المصريين المعروفين، وكانت له نشاطات واسعة، قبل دخوله الوزارة، في الاستثمار السياحي والعقاري والمصرفي، وظهر على ساحة العمل العام مع بزوغ نجم جمال مبارك، بتوليه وزارة السياحة، ثم تركها إلى وزارة الإسكان التي تهيمن على بيع الأراضي والمشروعات الاستثمارية العقارية. وقال مساعد للوزير المغربي لـ«الشرق الأوسط» إنه يلتزم أحكام الدستور وإنه لا يدير أعماله الخاصة بنفسه منذ توليه الموقع الوزاري منذ نحو خمس سنوات، وإن «الوزير تأثر بشدة من الحملة التي شنتها عليه بعض الصحف بما فيها صحف محسوبة على الدولة».
وشهدت مصر لغطا على مستوى عال خلال الأسابيع الأخيرة حول الحدود التي يجب أن تكون فاصلة بين رجال الأعمال الذين يشغلون مواقع حكومية أو نيابية، وأعمالهم الخاصة. وسربت وسائل إعلام محسوبة على بعض الدوائر الرسمية التي لا تبدي راحة كبيرة لمسؤولين من طبقة رجال الأعمال، أنباء مفادها أن الحزب الحاكم يسعى لوضع قانون عن الذمة المالية للوزراء. لكن مسؤولا في الحزب أفاد بأن هذا ليس مشروعا جديدا، بل هو أفكار قديمة لضبط القوانين القائمة حتى يمكن الفصل التام بين العمل العام والعمل الخاص «حتى لا يُترك رجال أعمال نواب ووزراء عرضة للشائعات». ولم تعرف مصر عمل رجال الأعمال كوزراء في الحكومة على نطاق واسع إلا في السنوات الست الأخيرة، وذلك منذ تحولها من نظام الاقتصاد الشمولي الموجه حتى مطلع السبعينات إلى الاقتصاد الحر والخصخصة في بداية التسعينات.