مظاهرة في البوسنة ضد مشروع قانون لمنع النقاب

نواب من القومية الصربية أرادوا أن يحذوا حذو دول أوروبية

منتقبات يحملن لافتات مكتوبا عليها «نقابنا.. اختيارنا وحقنا» خلال تظاهرهن أمام البرلمان في سراييفو أمس (رويترز)
TT

تظاهرت مئات المسلمات في سراييفو، أمس، احتجاجا على مشروع قرار قدمه نواب صرب من حزب «الاشتراكيون المستقلون» الذي يتزعمه رئيس وزراء صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، لمنع النقاب في البوسنة على غرار عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا. وقد تجمعت المسلمات، وبينهن الكثير من المنتقبات أمام البرلمان البوسني رافعات لافتات كتبت عليها عبارات مثل: «النقاب الآن ودائما»، و«النقاب اختيارنا وحقنا»، و«لا تدفعونا دفعا لخرق القانون».

وقال إحدى المتظاهرات، وتدعى صبيحة حمزيتش: «لا يمكن للقانون أن يحدد لباس الناس، وإلا كان الأولى منع شبه العراة والعاريات في الشارع». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتظاهر لتحذير النواب في البرلمان من اتخاذ قرار بمنع النقاب، فنحن لن نتخلى عنه ولا طاقة لنا لخرق القانون». من جانبها، قالت مديحة سوباشيتش: «نحن نحترم القانون، ومنع النقاب عقوبة لنا على اختيارنا، ويحد من حريتنا. في حال إقراره لن نستطيع الخروج إلى قضاء حوائجنا والتسوق، ولا للخروج مع أطفالنا للحدائق لنلعب معهم وهذا حد من حريتنا وتدخل مباشر في اختياراتنا». وتابعت: «ليست لنا أموال لدفع الغرامات المالية، وفي الوقت نفسه لا يمكننا التخلي عن النقاب بقرار فوقي».

وقد تقدمت مسلمات بوسنيات برسالة إلى البرلمان، اخترن لها عنوان «لا تدفعونا دفعا لخرق القانون». ووصفت الرسالة مشروع القرار الذي تقدم به النواب الصرب بأنه «إبادة جماعية جديدة من نوع خاص»، معتبرة أن «الذين اقترحوا منع النقاب، هم أنفسهم الذين منعوه فعليا سنة 1950 بعد قيام النظام الشيوعي الذي كان الصرب يسيطرون عليه بروح قومية ودينية صرفة».

وقد طالبت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بسحب مشروع القرار من أجندة البرلمان. وقال الباحث الدكتور جمال الدين لاتيتش لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يريد خلق احتكاك حاد بين فئات من المجتمع ومؤسسات الدولة بما يشبه الحرب الدينية، تتيح له تحقيق أهدافه في البوسنة، فعندما ترتكب أعمال إجرامية كنتيجة لقرارات سياسية، سيقول البعض إنه لا يستطيع أن يعيش مع أناس يتقاتلون أو تحدث في مناطقهم أعمال إرهابية، ويطالب بالانفصال أو يعزز حظوظه في ذلك، أو يفتح المجال للتدخل الدولي المباشر، وتصبح البلاد دولة فاشلة». وتابع: «بغض النظر عن مواقفنا الخاصة، لا بد من احترام اختيار الآخرين ما داموا لم يضروا أحدا، كما لا يمكننا الحكم على الناس بما نفترضه، وإنما من خلال الواقع الموضوعي الذي نعيشه». وأردف: «الواقع يؤكد أن أناسا ارتكبوا جرائم بلباس الشرطة، وبلباس الأطباء، وبلباس عمال النظافة وغير ذلك، ولم يرتكب أحد جرائم بلباس المنتقبات».