الخرطوم: المروحية الروسية أصيبت بعطل فني ولم تختطف في دارفور

أعلنت الخرطوم أن الطائرة الروسية التابعة للقوات الدولية في إقليم دارفور المضطرب، والتي فقدت أول من أمس، أصيبت بعطل فني، مما اضطرها إلى الهبوط في إحدى المناطق غير المؤهلة للهبوط، وهو ما جعل السلطات تتدخل بإرسال طائرة أخرى أجلت جميع الركاب إلى مدينة الفاشر، في وقت أشار فيه الناطق باسم الجيش السوداني إلى «أن الركاب ربما ضلوا طريقهم». في غضون ذلك، أرجأ شريكا الحكم مفاوضات ترتيبات ما بعد الاستفتاء إلى السابع من الشهر المقبل.

وأثار مصير طائرة روسية تابعة لقوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» كثيرا من اللغط، فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن متمردي دارفور اختطفوا الطائرة أول من أمس، وعلى متنها طاقمها الروسي المكون من أربعة أفراد وخمسة ركاب سودانيين. وتعمل الطائرة بموجب عقد مع الأمم المتحدة، وكانت تقوم بمهمة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وذكرت الخرطوم أن المعلومات تؤكد عدم وجود ضحايا، وأن المروحية لم تتعرض لأي أضرار في الطائرة الروسية المتجهة من نيالا بجنوب دارفور إلى مدينة كاس. وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، معاوية عثمان خالد، للمركز السوداني للخدمات الإعلامية المقرب من السلطات إلى «أن الطائرة أصيبت فقط بعطل فني، مما اضطرها إلى الهبوط في إحدى المناطق غير المؤهلة للهبوط، مما جعل السلطات تتدخل بإرسال طائرة أخرى أجلت جميع الركاب إلى مدينة الفاشر». وأكد الناطق الرسمي أن الطائرة، التي أصابها العطل، استطاعت بعد ذلك الإقلاع وعادت إلى مطار الفاشر بأمان. بينما كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش، الصوارمي خالد سعد، أن الطائرة كانت في مهمة تتعلق بجهود السلام في دارفور، وقد ضل أحد أطقم الطائرة الطريق بعد خروجه منها في محاولة منه إيجاد وسيلة لإجلاء الركاب، مؤكدا أن البحث ما زال جاريا عنه. وأضاف قائلا: «لا توجد أي محاولة اختطاف في هذا الحادث والركاب جميعهم بخير». وأوضح أن «قوة عسكرية وصلت إلى مكان الطائرة وتم تأمينها تماما، لكن ركابها في عداد المفقودين، ربما ضلوا طريقهم وربما حاولوا الوصول إلى مكان ما، لا نستطيع تأكيد أو نفي أنهم تعرضوا لاختطاف». إلى ذلك، قال والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا إن الرهينتين الألمانيتين في دارفور قد تم إطلاق سراحهما أول من أمس بوساطة الجهود الشعبية والأهلية والأمنية من أيدي خاطفيهما في منطقة بشمال الإقليم، بينما قالت رهينة أميركية، ما زالت مختطفة في الإقليم المضطرب، إنها تواجه ظروفا قاسية. وكان الألمانيان اللذان يعملان لدى منظمة «تي إتش دبليو» الألمانية قد جرى اختطافهما من داخل مجمعهما السكني في مدينة نيالا بواسطة مسلحين يرتدون ثيابا مدنية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقال والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا في تصريحات إن الرهينتين الألمانيتين اللتين جرى تحريرهما الثلاثاء وصلا إلى نيالا (جنوب دارفور) في حالة صحية جيدة وتم إرسالهما إلى الخرطوم. ومن جهة أخرى، قالت الرهينة الأميركية المختطفة في دارفور منذ شهر مايو (أيار) الماضي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية إنها تواجه ظروفا سيئة من قبل خاطفيها وإن حياتها مهددة. وأضافت الأميركية، التي كانت تعمل مع منظمة «ساماريتانز بيرس» الخيرية المسيحية ومقرها في الولايات المتحدة، وطلبت عدم الكشف عن هويتها، أنها كانت تتلقى في البداية معاملة حسنة، لكنها الآن تشعر بأنها مهددة. وأكدت أنها لم تحصل بعد على الطعام ومياه صالحة للشرب وحواليها (20) شخصا من محتجزيها. ويطالب خاطفوها، الذين يتزعمهم أبو محمد الرزيقي، فدية كبيرة للإفراج عنها، وقال الخاطف أبو محمد الرزيقي إن مباحثات تجري مع الحكومة السودانية لإطلاق سراحها. وقالت الرهينة: «أنا الآن أخيم في واد مع نحو 20 رجلا، ولم أعد أحصل على طعام، والمطر يسقط هنا ولكننا ننام في المطر ولا يوجد ماء نظيف، وإني أشرب ماء المطر حينما أستطيع جمعه»، وأضافت أنها تقتات على شرب لبن الإبل، وقالت: «الوضع أصبح كابوسا»، وبدت الرهينة هادئة لكن صوتها تهدج حينما وصفت كيف تفتقد أسرتها، وقالت إنها تأمل أن تنتهي محنتها قريبا. وكانت رهينتان آيرلندية وأوغندية، احتجزتا أكثر من ثلاثة أشهر في دارفور العام الماضي، قد قالت إنهما تعرضتا لعمليات إعدام وهمية في محاولة لتخويفهما. وقد أفرجت أجهزة الأمن والمخابرات السودانية عن كل الأجانب الذين احتُجزوا كرهائن منذ أن بدأت حوادث الخطف في عام 2009 بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال في حق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

في غضون ذلك، قال وزير السلام بحكومة جنوب السودان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على تأجيل جولة مفاوضات ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالخرطوم إلى السابع من أغسطس (آب) المقبل، بينما أشار أموم إلى أن مشاركة حكومة الجنوب في قمة كمبالا للاتحاد الأفريقي كانت بغرض حشد الدعم الأفريقي لاتفاقية السلام، وإجراء الاستفتاء، وضمان مشاركة الاتحاد الأفريقي في مراقبة الاستفتاء لضمان حريته ونزاهته.