أكدت منسقة كتلة التغيير المعارضة مع حكومة إقليم كردستان لمعالجة مشكلة المفصولين السياسيين أنها زارت مدير عام الآسايش (الأمن المحلي) في السليمانية لمتابعة قضية المفصولين السياسيين في المديرية على خلفية تصويتهم لصالح كتلة التغيير في الانتخابات الكردستانية التي جرت في 25 يوليو (تموز) من العام الماضي، ولقيت تعاونا جيدا لجهة إعادة عدد كبير من ضباط ومنتسبي المديرية إلى وظائفهم السابقة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان «ما زال يرفض تنفيذ توجيهات زعيمه بإعادة المفصولين من قيادة قوات البيشمركة التابعة للحزب».
وقالت بيام أحمد النائبة البرلمانية عن كتلة التغيير «إن مدير الآسايش قادر حمة جان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني قد رحب بنا كثيرا، وأبدى استعداده الكامل لإعادة جميع المفصولين السياسيين من مديريات دائرته، وكلف أحد كبار مسؤولي المديرية بزيارة جميع المرافق والمؤسسات التابعة للمديرية لمتابعة القضية وضمان إعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم السابقة». وأشارت النائبة إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعد المفصولين السياسيين لديها لحد الآن، ويبلغ عددهم 114 شخصا، فيما عدا شخصين من قيادة قوات (زيرفان) الخاصة بالحزب، والبقية ينتسبون إلى قوات البيشمركة التابعة للحزب الذين ما زالوا مطرودين منها».
من جهته أشار عدنان عثمان رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك خطوات جدية من السيد وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان وهو عضو في المكتب السياسي لحزب بارزاني لمعالجة مشكلة المفصولين لديهم، وتلقينا وعودا بذلك من السيد الوزير، ولكن لحد الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع». وأضاف: «كان السيد مسعود بارزاني رئيس الإقليم هو أول المدانين لإجراءات الفصل على أساس الانتماء الحزبي، وقد وصفها بالعمل (غير الأخلاقي) ولذلك أعتقد بأنه يفترض بقيادة الحزب أن تسرع في إنهاء معاناة المفصولين السياسيين لكي نطوي هذه الصفحة المؤلمة بالنسبة لعوائلهم».
يذكر أن أكثر من ألفي موظف حكومي ومنتسبين لقيادة قوات البيشمركة وضباط وقيادات في مديريات الآسايش بالإقليم تعرضوا لعقوبات سياسية بفصلهم من وظائفهم بسبب تصويتهم لصالح حركة التغيير التي خاضت لأول مرة الانتخابات البرلمانية بكردستان وفازت بـ25 مقعدا في البرلمان في انتخابات العام الماضي.