بعد صراع دام عدة أشهر، نجحت أجهزة المخابرات الإسرائيلية (على اختلافها) في استصدار أمر حكومي يمنع الكشف عن وثائق ومستندات سرية لمدة 20 سنة أخرى، وذلك خوفا من كشف معلومات رسمية عن جرائم حرب ومذابح ارتكبت في الماضي ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب.
وأصدر الأمر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بناء على طلب أمين أرشيف الدولة، الدكتور يهوشع فويندليخ، الذي قال إن «من حق الجمهور أن يعرف تاريخ دولته بما فيها الأمور السلبية، ولكن أجهزة الأمن أقنعتني بأن فتح الملفات القديمة قد يورط إسرائيل أمام القانون الدولي في عدد من القضايا».
والملفت للنظر أن الأمر الذي أصدره نتنياهو لتمديد فترة سرية الملفات 20 سنة ينطوي على إجراءات تعبر عن تشديد إضافي للتعليمات السابقة. فهي تمنع ليس فقط النشر، بل النشر عن وجود منع كهذا. وتمنح وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية حق منع النشر حتى في قضايا تم نشرها في الماضي.
وقال المؤرخ الإسرائيلي تاوم سيغف إن قرار المنع الجديد بعيد عن الحكمة، حيث إن هناك معلومات هائلة تتدحرج في وسائل الإعلام والإنترنت. وبدلا من نشر الوثائق التي تضع الأمور في نصابها، بخيرها وشرها، تختار الحكومة مواصلة التستر عليها وتترك العالم يتحدث عن أمور بلا قيود تسيء لإسرائيل في قضايا تتحمل مسؤوليتها وفي قضايا لا علاقة لها بها. والملفات المذكورة تتطرق إلى أحداث النكبة الفلسطينية منذ مجزرة دير ياسين وجرائم ترحيل الشعب الفلسطيني، والمذابح التي اقترفت في سبيل دفعهم بعيدا عن بلداتهم ووطنهم، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ومجزرة كفر قاسم، وخطة ترحيل عشرات الألوف من فلسطينيي 48، وحتى حرب 1967 التي تم خلالها احتلال سيناء والجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما يتضمن الحظر ملفات تتعلق بعمليات عسكرية كثيرة نفذتها وحدات عسكرية إسرائيلية أو «الموساد» خارج حدود إسرائيل، في دول عربية أو أجنبية مثل اختطاف القائد النازي آيخمان من الأرجنتين سنة 1964، أو تفجير عبوة ناسفة أمام الكنيس اليهودي في بغداد في الخمسينات من أجل إخافة اليهود وحملهم على الهرب إلى إسرائيل، أو عملية وضع عبوات ناسفة أمام مبان ومؤسسات أميركية في القاهرة أو أماكن لهو يرتادها أميركيون هناك كي يشوشوا العلاقات الأميركية المصرية التي بدت متنامية في ذلك الوقت، وغيرها. وكانت إحدى الحجج التي تذرعت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية في طلبها منع النشر هي وجود عملاء عرب لـ«الموساد» في العالم العربي «ينبغي أن لا ينشر عنهم، كي لا يخاف العملاء الحاليون ويرتدعون عن مواصلة خدمة إسرائيل».