أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما (الأربعاء) بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة سمير الرفاعي. وشمل التعديل 7 وزراء هم الدكتور نبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، ومها الخطيب وزير السياحة والآثار، وأيمن عودة وزير العدل، وسعيد المصري وزير الزراعة وجمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وإبراهيم بدران وزير التربية والتعليم والدكتور إبراهيم العموش وزير العمل. ودخل وزيران بلا حقائب (دولة). وأعرب الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في قصر رغدان الوزراء المستقيلين أمس عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود موصولة خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
والوزراء الجدد هم الدكتور خالد الكركي (رئيس الجامعة الأردنية سابقا) نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم، وتوفيق كريشان للشؤون البرلمانية وهشام التل (رئيس ديوان التشريع) للعدل وسهير العلي (وزيرة التخطيط في الحكومة السابقة) وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العموش وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية، وعلي العايد (السفير الأردني في إسرائيل) وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال ومازن الخصاونة (الأمين العام السابق لوزارة الزراعة) للزراعة وسوزان عفانة (مدير شركة زين الأردن للاتصالات) للسياحة والآثار وسمير مراد (من القطاع الخاص) للعمل.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر رغدان بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ورئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي، والمستشار الخاص للملك علي الفزاع ومستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز بن عبد الله ومستشار الملك أيمن الصفدي.
وقال مسؤول أردني لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل جاء بعد أن واجهت الحكومة انتقادات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة في عدد من القضايا أهمها قضية تشكيل نقابة للمعلمين واكتشاف اختلاس مالي في وزارة الزراعة واختلاف وزير العدل مع المجلس القضائي وإخفاق وزارة العمل في الحد من البطالة إضافة إلى رغبة الرئيس الرفاعي في ضخ دماء جديدة في حكومته لمواجهة استحقاق ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجرى في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.