المدعي العام الأميركي: تسريب وثائق حرب أفغانستان «ليس في صالح الولايات المتحدة»

كشف عن مشاركة الـ«إف بي آي» في التحقيقات الجارية بشأن العمليات الإرهابية الأخيرة بأوغندا

TT

أدان إريك هولدر، المدعي العام الأميركي، بشدة، عملية تسريب 90 ألف وثيقة سرية حول الحرب في أفغانستان، مؤكدا أن تسريب هذه الوثائق «ليس في صالح الولايات المتحدة»، وأوضح أن وزارة العدل الأميركية تتعاون مع وزارة الدفاع في تحقيق حول هذا التسريب وسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وتحدث هولدر، أمس، في القاهرة عن القضايا الأمنية في العالم، ودور الولايات المتحدة الأميركية فيها، كاشفا عن مشاركة الولايات المتحدة في التحقيقات الجارية حول العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في أوغندا، فضلا عن دورها في معظم القضايا الأمنية الكبرى في العالم. وقال «إن مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالية موجودون حاليا في كمبالا لبحث الوضع على الأرض مع المسؤولين الأوغنديين ولتحديد ما حدث بالضبط وجمع المواد ثم إجراء تحليل للنتائج لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات التي راح ضحيتها عدد كبير من الأشخاص». ويعتقد مسؤولون مصريون وعرب أن الولايات المتحدة أصبحت جزءا من الأمن القومي العربي باعتبارها طرفا فاعلا في أغلب، إن لم يكن كل، قضايا المنطقة من العراق وإيران وأفغانستان إلى اليمن والصومال وأوغندا وغيرها من البلدان الأفريقية والآسيوية. وشارك إريك هولدر مؤخرا في قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في كمبالا بأوغندا ممثلا عن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأجرى مباحثات هناك مع المسؤولين الأفارقة حول القضايا التي كانت مطروحة في القمة وسبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإرهاب ودعم سيادة القانون. ولفت المسؤول الأميركي، الذي كان يتحدث أمس في ختام زيارته لمصر على مائدة مستديرة مع المحررين الدبلوماسيين بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة، إلى أن الرئيس أوباما يرى أهمية كبرى للاتحاد الأفريقي، وأن قوة أفريقيا تعني أن الولايات المتحدة قوية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس أوباما في القاهرة في يونيو (حزيران) من العام الماضي أكد أهمية دعم حقوق الإنسان في هذه الأوقات العصيبة التي تعد مسؤولية الجميع.

وعن علاقة العالم الإسلامي مع الولايات المتحدة أكد إريك هولدر «أن السياسة الأميركية تحت قيادة الرئيس أوباما تسعى إلى تعزيز التعاون مع العالم الإسلامي، موضحا أن الإرهاب لا يتعلق بالدين، خاصة أن هناك بعض أفراد يرتكبون الأعمال الإرهابية التي يقتل فيها الآلاف من المسلمين». وردا حول سؤال عن تسليم الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، إلى مصر، قال «إنني لا أعرف شيئا عن قرب تسليمه إلى مصر».

ويقضي الدكتور عمر عبد الرحمن عقوبة السجن مدى الحياة في سجن ولاية كولورادو الأميركية بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993. وأوضح هولدر أن الولايات المتحدة تبنت الكثير من التدابير لمكافحة الإرهاب في ضوء تزايد عدد الأشخاص الذين لديهم ميول تطرف ويؤمنون بأفكار آيديولوجية متشددة، مؤكدا أهمية دور المسلمين الأميركيين الذين يعتبرون شركاء ويقدمون مساعدات لمكافحة الإرهاب الذي يذهب ضحيته أعداد كبيرة من المسلمين في العالم على يد الجماعات الإرهابية مثل «القاعدة» و«الشباب». وحول إغلاق معتقل غوانتانامو، قال هولدر: «إن إغلاق معتقل غوانتانامو ما زال يحتل أولوية لدى إدارة أوباما وحلفائها حول العالم»، مضيفا أنه كان هناك 240 سجينا عند بداية مسيرة إغلاق المعتقل، وقد استغرق الأمر وقتا لتقييم أوضاعهم وتم نقل أربعة من السجناء إلى بلادهم في الأيام القليلة الماضية، كما أنه سيتم تسليم بعض السجناء ومحاكمة البعض الآخر وحبس آخرين بموجب القانون. وعن قضية التسرب البترولي بخليج المكسيك، ومدى مسؤولية شركة «بريتش بتروليم» عنه، قال «إنه يجرى حاليا تحقيقات جنائية واسعة حول هذه القضية»، ووصفها بأنها «غير تقليدية».

وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أوضح أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية على حدودها، وتتبنى توجها شاملا لمعالجة هذه المشكلة، موضحا أن حماية الحدود تعد مسؤولية الحكومة الفيدرالية. وأشار هولدر إلى أنه ناقش مع المسؤولين المصريين عددا من القضايا الداخلية التي كانت محل اهتمام الرأي العام المحلي والدولي مثل قضية مقتل خالد سعيد التي كانت محل اهتمام وجدل محلي ودولي، موضحا أنه طالب بإجراء تحقيقات بشكل مكثف لتحديد المسؤولين عن استخدام القوة بشكل غير مناسب.. مؤكدا أن الولايات المتحدة تواجه مثل هذه القضايا التي يتخطى فيها ضباط الشرطة الأميركيون سلطاتهم ويتم محاكمتهم. وأشار إريك هولدر إلى أنه التقى الليلة قبل الماضية، بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة، بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه حدث تقدم كبير في هذا المجال في السنوات الماضية، وإلى التزام ممثلي هذه المنظمات بالعمل بشكل أكثر انفتاحا في مصر في الفترة المقبلة، وقال «إن هذا محل اهتمام الولايات المتحدة». يشار إلى أن المدعي العام الأميركي يرأس وزارة العدل الأميركية وهو المسؤول الأول عن تطبيق القانون، كما أنه محامي الحكومة الأميركية ويمثلها في جميع الشؤون القانونية، فضلا عن أنه يقدم المشورة والنصح للرئيس الأميركي ورؤساء الهيئات التنفيذية في الحكومة إذا ما طلب منه ذلك، ويعد رابع أكبر مسؤول حكومي بعد وزراء الخارجية والدفاع والخزانة.

وقد التقى هولدر خلال زيارته للقاهرة حبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وممدوح مرعي وزير العدل، وبحث معهم تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استقبله أيضا الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في كمبالا بأوغندا، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.