في دليل جديد على ازدياد الخلاف حول حرب أفغانستان بين الرئيس باراك أوباما، والجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي، اضطر قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس إلى الاستعانة بجمهوريين لإجازة طلب أوباما بصرف ستين مليار دولار إضافي على الحرب. وصوت مع الاعتمادات الجديدة 303، وعارضها 114 عضوا في مجلس النواب. مع الاعتمادات الجديدة، صوت 148 من الحزب الديمقراطي، و160 من الحزب الجمهوري. وعارضها 102 من الحزب الديمقراطي، و12 من الحزب الجمهوري. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن التصويت يوضح أن الحزب الديمقراطي انقسم إلى النصف تقريبا، وذلك لأن نوابا ديمقراطيين قالوا إنهم ضد حرب أفغانستان، لكنهم صوتوا مع الاعتمادات لأنهم، كما قال واحد منهم: «لا يقدرون على حرمان جنودنا من المعدات والمساعدات وهم في ساحة الحرب». وفي السنة الماضية، عارض اعتمادات حرب أفغانستان 32 من الحزب الديمقراطي. ويوضح هذا أن نسبة المعارضين زادت ثلاثة أضعاف خلال سنة واحدة. ومع الوضع في الاعتبار انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدو أن عددا ليس قليلا من النواب الديمقراطيين، صوت مع الاعتمادات المالية الجديدة، رغم معارضته لها، وذلك خوفا من أن يتهم كل واحد من جانب المعارضة من الحزب الجمهوري في دائرته الانتخابية بأنه «أقل وطنية» أو «يعرض جنودنا للخطر». وقال ستيني هويار، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وكان قد انتقد حرب أفغانستان في الماضي، إنه لا بد من الموافقة على الاعتمادات الجديدة. وأضاف: «يريد الرئيس أوباما انتهاج سياسة حكيمة ومتوازنة في أفغانستان. ويستحق تأييدنا». لكن، قاد زميله ديفيد أوبي، رئيس لجنة الاعتمادات المالية، الحملة ضد طلب أوباما. ورغم أن الرجلين ينتميان للجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي، وانتقدا حرب أفغانستان، فإن أوبي كان أكثر تطرفا. وهو الذي أقنع أكثر من مائة من نواب الحزب بالتصويت ضد طلب أوباما. وقال: «لولا الانتخابات المقبلة، لصوت عدد كبير معنا». غير أن أوبي قال: إنه ليس ضد الميزانية العسكرية، لكنه يريد وضع اعتبار لميزانيات الصحة والتعليم والسكن والطرق. التي قال إنها تضررت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب المشكلة الاقتصادية. ولتحسين صورته وسط الناخبين، قال أوبي إنه يريد، أيضا، زيادة اعتمادات مساعدة العاطلين الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية. وكان من بين أجنحة الحزب الديمقراطي التي عارضت الاعتمادات المالية «بلاك كوكس» (تكتل السود)، وفيه أكثر من ثلاثين أسود وسوداء. وترأسه باربرا لي، التي قالت، قبيل التصويت: «لا نقدر أن نكتب شيكا على بياض لحرب أفغانستان التي كلما تستمر، تجعل وطننا أقل أمنا».
وأيضا، عارض الاعتمادات المالية في جانب الحزب الديمقراطي دينيس كوزينيش، الذي قدم اقتراحا بسحب القوات الأميركية من أفغانستان. لكن، سقط اقتراحه بـ372 عضوا، مقابل 38. وكان أكثر الذين صوتوا مع الانسحاب أعضاء في «بلاك كوكس». وأيضا الجمهوري الليبرالي رون بول، الذي قاد الحملة ضد الحرب في عهد الرئيس السابق بوش الابن، وهو أيضا من ولاية تكساس، وكانت معارضته شبه حملة شخصية ضد بوش، ولها صلة بمنافسات قديمة بينهما على مسرح السياسة التكساسية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: «يوضح التصويت انقساما وقلقا يتزايدان داخل الحزب الديمقراطي. ليس فقط بسبب استمرار زيادة ميزانيتي حربين تخوضهما أميركا، ولكن، أيضا لأن حرب أفغانستان في عامها التاسع». وهي أطول من الحرب العالمية الثانية، وأطول من التدخل العسكري الأميركي في فيتنام. وأضافت أن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي زاد خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد كشف موقع «ويكيليكس» على الإنترنت أكثر من تسعين ألف وثيقة عسكرية سرية من حرب أفغانستان. وقالت: «زاد النقاش حول مجرى الحرب، وما إذا كانت خطة الرئيس أوباما ضد المقاتلين سوف تنجح». ومن النواب الديمقراطيين الذين قالوا إنهم تأثروا بوثائق «ويكيليكس»، جيم ماكغفرن الذي قال: «ظهرت صورة كاملة لما يحدث في أفغانستان، وهي ليست صورة طيبة». وأضاف: «أعتقد أن البيت الأبيض لا يعرف مدي المعارضة هنا في الكونغرس». ووصف دانا ميلبانك، معلق في صحيفة «واشنطن بوست»، تصويت الكونغرس بأنه يعكس «تأثير (ويكيليكس) والإنترنت على السياسة الأميركية بصورة لم تحدث في الماضي».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: «تصور طريقة تصويت الديمقراطيين والجمهوريين على اعتمادات الحرب الجديدة نوعا من سياسات واشنطن لم نتعود عليه. وتصور الحزب الجمهوري يؤيد الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي. وتصور جمهوريين ليبراليين ينضمون إلى ديمقراطيين ليبراليين».
ووصفت الصحيفة نتيجة التصويت بأنها كانت «توبسي تيرفي» (رأسا على عقب). وفي الوقت نفسه، أعلن البنتاغون أن برادلي ماننغ، جندي عمره 22 سنة، وكان يعمل في استخبارات الجيش الأميركي، صار «بيرسون أوف إنترست» (شخص يهمنا) في التحقيقات حول مصدر وثائق حرب أفغانستان. وقبل شهر، أوقف ماننغ خلال التحقيقات في مصدر شريط فيديو في الإنترنت يصور طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية تقصف وتقتل مدنيين في العراق.