عاد إلى سراييفو أمس، عضو مجلس الرئاسة البوسني الأسبق ومدير عام الجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أيوب غانيتش، بعد 5 أشهر قضاها في أحد السجون البريطانية، على خلفية مذكرة اعتقال أصدرتها في حقه السلطات الصربية.
وكان القضاء البريطاني قد رفض أول من أمس، طلب صربيا بتسليم غانيتش، 64 سنة، الذي تتهمه بلغراد بارتكاب جرائم حرب ضد جنودها في سراييفو في مايو (أيار) 1992. وقال القاضي، تيموتي فوركمان: «لا توجد أدلة تثبت تورط أيوب غانيتش في جرائم حرب، وإجراءات محاكمته في بلغراد لها دوافع سياسية، تخالف المبادئ التي تسير عليها هذه المحكمة». وبناء على ذلك قررت المحكمة «عدم تسليم الدكتور أيوب غانيتش إلى صربيا، وهو حر الآن». وقد اعتمد القضاء البريطاني إلى جانب الأسس القانونية في المملكة المتحدة، على قرار محكمة جرائم الحرب في لاهاي التي برأت غانيتش من تهمة ارتكاب جرائم حرب، وكذلك قرار المحكمة البوسنية لجرائم الحرب، لا سيما أن «صربيا لم تقدم أدلة جديدة على مزاعم قيام أيوب غانيتش بارتكاب جرائم حرب أو الأمر بها».
وقال غانيتش للصحافيين عقب وصوله إلى سراييفو: «أشكر الجميع على قدومهم. المعركة التي خضناها خلال الأشهر الخمسة الماضية لم تذهب سدى». وأضاف: «عدنا بنتيجتين؛ الأولى هي وثيقة تؤكد أن البوسنة والهرسك كانت ضحية اعتداء. لقد أظهرنا للعلن طبيعة الحرب في البوسنة، أما النتيجة الثانية فهي أن محاكمتي كانت لدوافع سياسية. لقد استغلت صربيا النظام القضائي البريطاني. وها نحن نعود مرة أخرى منتصرين».
من جانبه، قال نجله أمير: «نحن راضون عن قرار المحكمة، ولكن من ينصفنا بخصوص الأيام الصعبة التي قضيناها كأسرة، فضلا عن معاناة والدي في السجن».
بدوره، قال الرئيس البوسني حارث سيلاجيتش: «هذا انتصار للعدالة». كما رحب العضو الكرواتي في مجلس الرئاسة البوسني جيلكو كومشيتش بقرار القضاء البريطاني، وقال إنه «يبعث على الارتياح» وإن «قرار القضاء البريطاني مثل هزيمة جديدة لصربيا».
أما نائب المدعي العام الصربي، بورونو فيكاريتش، فعبر عن «الأسف لموقف القضاء البريطاني الذي يعتقد أنه لا تتوفر في صربيا محاكمات عادلة».
يشار إلى أن الدكتور غانيتش تم اعتقاله في مطار هيثرو بلندن يوم 1 مارس (آذار) الماضي بناء على مذكرة توقيف صربية في حقه، تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته على ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وتتعلق بقتل 18 جنديا صربيا في بداية الحرب في سراييفو سنة 1992.