أقر حزب الوفد المصري المعارض وثيقة خاصة تتضمن مطالب الحزب بشأن ضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومن المقرر أن يناقش حزب الوفد بعد غد وثيقته التي أعلن عنها قبل يومين، مع قوى ائتلاف الأحزاب التي تضم التجمع والناصري والجبهة الديمقراطية.
وبحسب مراقبين فإن «وثيقة الوفد» تنافس «بيان التغيير» الذي أطلقه الدكتور محمد البرادعي، وتوافقت عليه قوى سياسية منضوية تحت مظلة الجمعية الوطنية للتغيير، التي تعد جماعة الإخوان المسلمين من أبرز القوى المشاركة فيها.
وحاولت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير، التي تجمع توقيعات على بيان «معا سنغير»، توحيد المعارضة في البلاد بما في ذلك الأحزاب الرسمية وخاصة قوى ائتلاف الأحزاب، خلف مطالبها، وهي إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، ووجود رقابة دولية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود. لكن محاولاتها لم تنجح في دفع الأحزاب لتأييد بيان التغيير. ورغم محاولة قيادات الجمعية التقليل من شأن خلافهم مع قوى ائتلاف الأحزاب، معتبرين أن وثيقة الوفد لا تنافس بيان التغيير، ولا تعد بديلا عنه، قال مراقبون إن الوثيقة قطعت الطريق على إمكانية توحيد صف المعارضة «إذ أصبح لكل طرف خطابه ومشروعه»، مؤكدين أن وثيقة الوفد أكثر واقعية من مطالب جمعية البرادعي. من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية من أجل التغيير إنه «رغم السقف المنخفض لوثيقة الوفد نرى أنها لا تتناقض مع مطالبنا وإن اقتصرت على الإعداد لانتخابات البرلمان دون النظر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها العام المقبل».