نوهت باريس بالجولة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبدور الرياض على صعيدي الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة ولمساعيها للمحافظة على استقرار لبنان.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن السعودية «منذ أمد طويل، شريك رئيسي للسلام والاستقرار»، مذكرة بمبادرة السلام السعودية التي تحولت إلى مبادرة سلام عربية في قمة بيروت عام 2002 والتي تشدد فرنسا على ضرورة أن تكون من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتوقفت الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني أمس، بشكل خاص عند المحطتين اللبنانية والسورية لجولة العاهل السعودي، وهو ما تعتبره باريس «تعبيرا عن دعم السعودية لمسار الاستقرار في لبنان الذي انطلق مع اتفاق الدوحة عام 2008 وبشكل عام وأبعد من لبنان، دعمها للاستقرار والأمن في مجمل المنطقة».
ورجحت فرنسا أن تسهم جولة الملك عبد الله بن عبد العزيز في «توفير دعم عربي لمسار السلام، وبشكل خاص انطلاق المفاوضات المباشرة بين الأطراف (الفلسطينيين والإسرائيليين) وذلك قبل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، التي يجب أن تعالج المواضيع الأساسية التي هي حدود الدولة الفلسطينية، ووضع القدس، وعاصمة الدولتين «الإسرائيلية والفلسطينية» والمسائل الأمنية».
وتدفع باريس، وبطلب من الولايات المتحدة، في اتجاه الذهاب سريعا إلى المفاوضات المباشرة. وأول من أمس، اتصل الرئيس ساركوزي هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لحثهما على «العودة سريعا» إلى طاولة المفاوضات المباشرة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته إن ساركوزي دعا نتنياهو إلى تمديد تجميد الاستيطان، وهو القرار الذي ينتهي مفعوله بحلول شهر سبتمبر المقبل، وإلى وقف التدابير التي «تهدد التوازنات في القدس»، في إشارة لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في القدس وإلى عمليات الهدم والطرد والتهويد التي تقوم بها إسرائيل في المدينة المقدسة.
وشدد الرئيس الفرنسي على «الحاجة الملحة» للعودة إلى التفاوض، وعلى ضرورة أن تتناول المفاوضات «مجمل العناصر المتصلة بمسائل الوضع النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية وعلى قاعدة حدود عام 1967 وأمن القدس». وجدد ساركوزي استعداد بلاده للمساعدة على وضع أي حل يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، في إشارة واضحة لاستعداد فرنسا لإرسال قوة عسكرية في إطار قوة دولية، لمواكبة تنفيذ أي اتفاق سلام أو لتوفير الضمانات الأمنية لهذا الطرف أو ذاك.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، قد جدد التزام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بداية عام 2012 وذلك في بيان بمناسبة رفع مستوى المفوضية الفلسطينية في فرنسا إلى «ممثلية» والمفوض إلى مرتبة سفير. كذلك جدد كوشنير التزام فرنسا بدعم قيام المؤسسات الفلسطينية تمهيدا لإعلان الدولة، ورغبة باريس في أن يتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي.
ووصفت مصادر فرنسية دعوة باريس لاستئناف المفاوضات المباشرة سريعا بأنها «متوازنة» إذ إنها في الوقت نفسه تطلب من إسرائيل تمديد العمل بوقف الاستيطان ووقف تغيير الوضع الميداني في القدس، وتشدد على أن تتناول المفاوضات المسائل النهائية ولا تبقى في الممهدات وكلها تذهب في اتجاه ما يريده الفلسطينيون. وبالمقابل، فإن دعوة الإسراع للعودة للمفاوضات المباشرة تستجيب لرغبة إسرائيلية - أميركية تتناغم مع ما تعتبره فرنسا من ضرورة أن يتحدث الأطراف مباشرة بدل أن يتحدثوا بالواسطة.