بـ«نصف يقين» أعطت لجنة مبادرة السلام العربية الضوء الأخضر للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للدخول في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، تاركة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حرية تقدير الوقت عندما تتهيأ الأجواء.
وجاءت هذه الموافقة المشروطة استجابة للضغوط الأميركية والأوروبية الملحة التي عبرت عنها خطابات مكتوبة أرسلها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى نظيره المصري حسني مبارك أول من أمس، وكذلك تطمينات حصل عليها الفلسطينيون.
وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد عقدت اجتماعا أمس في القاهرة بحضور أبو مازن بحثت فيه الموقف، وأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس وزراء قطر، رئيس اللجنة، أن «هناك موافقة من قبل لجنة مبادرة السلام على إعطاء الضوء الأخضر للرئيس محمود عباس (أبو مازن) للدخول في المفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية». واستطرد: «لكن الموافقة بمفهوم ما سيناقش وكيفية المباحثات المباشرة، مع ترك تقدير الوقت للرئيس أبو مازن عندما تتهيأ الأجواء للبدء في هذه المباحثات».
وقررت اللجنة إرسال خطاب إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، يتضمن شرحا واضحا للموقف العربي بشأن أسس بدء المفاوضات المباشرة وبعض الأسس والثوابت التي يجب توافرها في عملية السلام برمتها.
وقال بن جاسم في مؤتمر صحافي مشترك مع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب اختتام اجتماع اللجنة، إن هذا الخطاب يأتي أيضا ردا على خطاب من أوباما للرئيس الفلسطيني الذي أطلع اللجنة على تفاصيلها.
وأوضح الشيخ حمد أن سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي تسلمت الرسالة بالفعل خلال زيارتها للجامعة العربية عقب الاجتماع.
وأضاف الشيخ حمد: «إننا لم نتحدث متى وكيف تبدأ المفاوضات المباشرة، لأن الجانب الفلسطيني معني بهذا الأمر، ومعني بتحديد الظروف الملائمة لها»، موضحا أن الرسالة تتضمن أيضا تأييدا للدور الأميركي الفعال رغم عدم وجود نتائج ورغم النوايا الأميركية للوصول إلى النتائج. وتابع القول: «إن الرسالة تتضمن بعض الثوابت التي وردت في الاتفاقية التي طرحت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال مفاوضات طابا ولم توقع، وكذلك بعض المبادئ التي وردت في خطاب أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضمنت القضايا الخمس (المياه والحدود والأمن والقدس واللاجئين)، وتحدثنا عن جداول زمنية للمفاوضات المباشرة، وأشرنا إلى أن رسالة أوباما فيها إيجابيات تصلح أرضية للمفاوضات».
وقال: «نحن متأكدون من عدم جدية الجانب الإسرائيلي في عملية السلام، فهو يريد تضييع الوقت.. في الوقت ذاته نحن واثقون بجدية أميركا ونوايا الرئيس الأميركي للوصول إلى سلام». وأضاف متسائلا: «لكن هل تستطيع (أميركا) أن تحقق ذلك؟ هذا لن نستطيع أن نقوله بالنيابة عنهم».
وأقر الشيخ حمد بوجود رفض من قبل اللجنة في البداية للدخول في مفاوضات مباشرة، ملمحا إلى أن التغير في الموقف جاء بسبب الوضع العربي والوضع المحيط بالدول العربية. وأردف قائلا: «سواء دخلنا مباحثات مباشرة أو غير مباشرة لن تكون هناك نتائج ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو موجودا، ولكننا نريد أن نثبت للعالم أننا مع السلام، دون تفريط في الثوابت، ولكن هناك متطلبات لعملية السلام، إذا وافق الجانب الإسرائيلي على القيام بها فأهلا وسهلا». وقال: «أرفقنا اقتراحا يتضمن رؤيتنا لشكل المفاوضات النهائية مع ضرورة جدول زمني، والنقاط التي ستبحث في المفاوضات المباشرة».
من جانبه قال عمرو موسى: «إن الطلب (الأميركي) الأساسي كان هو تحديد الموقف من المفاوضات المباشرة، وأن تكون بلا شروط كما يريد الإسرائيليون.. ولقد أوضحنا للأميركيين أن المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تتطلب متطلبات محددة وأسسا محددة»، معتبرا أن القضية ليست في «لفظ شروط أو متطلبات». وأضاف موسى: «إن إسرائيل تريد طرح المفاوضات دون شروط، وقلنا إن هناك متطلبات، بصرف النظر عن اسمها»، ولفت إلى أن «وقف تهويد القدس ليس شرطا، بل هو قاعدة ومتطلب لأنه ليس من حقهم، فإذا كانت إسرائيل تريد أن تخرج من هذا المأزق فلتقم بهذه المتطلبات، ومنها أيضا رفع الحصار عن غزة».
وتابع: «تحدثنا عن ضمانات مكتوبة.. الواقع أن هناك خطابا مكتوبا من أوباما فيه إشارات كثيرة إلى نقاط كثيرة ونعتبر بعضها مواقف أميركية واضحة. لقد أضفنا متطلبات واضحة لأي مفاوضات مباشرة وغير مباشرة»، لافتا إلى استخدام تعبير المفاوضات النهائية والجادة في خطاب اللجنة للرئيس أوباما.
وكان أبو مازن قد أبلغ رؤساء تحرير الصحف المصرية في جلسة معهم الليلة قبل الماضية أنه يتعرض لضغوط شديدة من أميركا وأوروبا وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وقال: «لن أوافق على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة إلا بتلقي ضمانات مكتوبة تقر فيها إسرائيل بمرجعيات عملية السلام واعترافها بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان، بما في ذلك في القدس المحتلة».
وأكد أبو مازن أنه إذا توصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين فلن يوقعه إلا بعد عودة قطاع غزة إلى الضفة الغربية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وسيطرحه لاستفتاء عام على الشعب.
وحول السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات غير المباشرة التي تنتهي مهلتها في 8 سبتمبر (أيلول) القادم قال أبو مازن: «سأذهب إلى الدول العربية لاتخاذ ما نراه مناسبا».. وأضاف: «إذا وجدت الأمور (مش ماشية) (سأخلع)..»، وتابع متسائلا: «ما الذي يربطني بالسلطة؟ أعلن أمامكم أنني لن أرشح نفسي لرئاسة السلطة في أي انتخابات قادمة مهما حدث». وأضاف مازحا ردا على سؤال عما يفعله بعد ترك السلطة: «سأعمل صحافيا، مراسلا لصحيفة الجمهورية».