استولى مستوطنون متطرفون، أمس، على مبنى من طابقين في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، قرب المسجد الأقصى. ويعيش في المنزل المكون من 11 غرفة نحو 50 نفرا من عائلة قرش، التي استأجرت المبنى منذ عشرات السنين من عائلة حنظل مالكة البيت، التي يقول المستوطنون إنهم اشتروه منها، عبر صاحبه الأصلي المهاجر إلى الولايات المتحدة.
وأكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن قوات الاحتلال قامت بطرد القاطنين في المنزل، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخلاء ثلاث غرف من مجمل المنزل، حيث اعتكف عدد من النسوة والأطفال فيها وقاموا بإقفال أبواب هذه الغرف من الداخل. وحذر دلياني من مخططات إنشاء مدرسة دينية للمتطرفين اليهود في هذا المنزل بحكم موقعه الحساس، حيث لا يبعد عن الحرم القدسي الشريف سوى 300 متر.وبالاستيلاء على هذا المبنى يرتفع عدد المباني التي وضع المستوطنون أيديهم عليها في حارة السعدية إلى 5 مبان، تطل جميعها على المسجد الأقصى، وتعتبر ضمن نطاقه.
وصعدت إسرائيل من هجماتها في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة. ويتصاعد الصراع بين المستوطنين وأصحاب المنازل العربية يوما بعد يوم.
وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس الأسبق، ومسؤول الملف في حركة فتح، إن الاستيلاء على المنزل تم تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. وأضاف «إنها حلقة من حلقات تهويد القدس التي تشارك فيها كل مكونات الحكم في إسرائيل». وكشف حاتم عبد القادر عن خسارة الجماعات اليهودية المتطرفة لدعوى قضائية عام 1996 حول ادعاء ملكيتها للمنزل. وتحرك بعض المحامين فور الاستيلاء على المنزل، وطلبوا من محكمة الصلح إصدار أمر احترازي وإخراج المستوطنين من المكان حتى يتم التدقيق في وثائق الطرفين. وأوضح عبد القادر أن عائلة قرش تتمتع بحق الإجارة المحمية، حتى ما إذا ثبت أن صاحب المنزل سربه فعلا للمستوطنين. ولم ينف عبد القادر هذه الإمكانية (تسريب المنزل) وقال «ذلك ممكن، وسنحاول أن نتحقق منه، لكن عائلة قرش يجب أن تبقى وفق القانون، حتى شراء المنزل لا يعطي المستوطنين حق طردهم بل يعطيهم حق استيفاء الإيجارات وحسب». وأكد عبد القادر أن ظاهرة تسريب المنازل في القدس مستمرة لكنها تتراجع، وقال «الظاهرة خطيرة، لكنها غير مقلقة، ونجحنا في الحد من تسريب العقارات».
وحسب عبد القادر فإن 75 عقارا سربت فعلا للمستوطنين خلال فترة 42 عاما، هي عمر الاحتلال لشرق القدس. ورغم أنه دعا إلى ملاحقة هؤلاء المسربين قانونيا، فإنه أقر بصعوبة ذلك بسبب أن معظم حالات تسريب العقارات والأراضي تتم عبر أصحابها المهاجرين. وأضاف «لا تتيح لنا القوانين ملاحقتهم في دول أجنبية».
واعتبر عبد القادر أن تطبيق إسرائيل لقانون أملاك الغائبين في القدس أخطر من عمليات التسريب، وقال «إن إسرائيل عبر هذا القانون تستولي على منازل وأراض عربية أصحابها غائبون وتسلمها للمستوطنين».
وأبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين المحكمة الإسرائيلية العليا، الأسبوع الماضي، بأنه يؤيد تطبيق قانون «أملاك الغائبين» في القدس التي لم يطبق فيها من قبل. وأتاح تطبيق هذا القانون لإسرائيل السيطرة على أملاك واسعة للفلسطينيين في أراضي عام 1948، الذين نزحوا أو هُجّروا منها.
ومن خلال هذا القانون سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية وأراض وممتلكات في مدن عربية مثل حيفا ويافا، لكنها في عام 1967 بعد احتلال القدس الشرقية أعلنت أن قانون «أملاك الغائبين» لا يشمل المدينة المقدسة، رغم أنها سيطرت لاحقا على أراض واسعة في القدس تحت ذريعة «أملاك متروكة».
وقال عبد القادر «على الأرض القانون سارٍ، سأضرب لك مثلا.. فندق شبرد استولى عليه حارس أملاك الغائبين بحجة غياب أسرة صاحبه الأصلي أمين الحسيني، ومن ثم باعه الحارس إلى الملياردير اليهودي موسكوفيتش.. هكذا يستولون على كثير من العقارات والأراضي هنا».