أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الحصول على مياه الشفة والمنشآت الصحية حق إنساني، في بادرة رحب بها المدافعون عن الحق في المياه، معتبرين أنها خطوة كبيرة نحو توقيع معاهدة في المستقبل.
وبعد أكثر من 15 عاما من النقاشات حول هذه المسألة، صوتت 122 دولة مع قرار تسوية قدمته بوليفيا ويكرس هذا الحق، في حين امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا و37 دولة أخرى عن التصويت. والنص غير الملزم «يعلن أن الحصول على مياه الشفة وعلى منشآت صحية هو حق إنساني أساسي في حق الحياة».
وأعرب النص عن قلقه لأن 884 مليون شخص محرومون من مياه الشفة و2.6 مليار محرومون من المنشآت الصحية الأساسية. وأشار القرار إلى أن نحو مليوني شخص معظمهم من الأطفال، يموتون سنويا بأمراض ناتجة عن شرب مياه غير نظيفة وعدم توافر المنشآت الصحية.
ويذكر القرار أيضا بالوعد الذي قطعه قادة العالم في عام 2000 في إطار أهداف الألفية للتنمية، بتقليص نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشفة ومنشآت صحية إلى النصف قبل عام 2015. ويحض القرار الدول والمنظمات الدولية على تقديم مساعدة مالية وتكنولوجية للدول النامية لتتمكن من «زيادة الجهود لتوفير مياه الشفة للجميع وكذلك المنشآت الصحية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مود بارلو، الناشطة الكندية الرئيسية في مجال المياه، قولها «إنه يوم تاريخي للعالم وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح» نحو تحقيق هدف إبرام معاهدة للمياه. وأضافت أن ذلك «سيعطي دفعا كبيرا لتحركنا حول العالم وكذلك للمجموعات المحلية التي تطالب بحقها في المياه وتحارب الحكومات والمؤسسات التي لا تحترم حقها في الموارد المائية». وتابعت بارلو المستشارة السابقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضايا المتعلقة بالمياه أن بعض الدول الغنية امتنعت عن التصويت خشية «مطالبتها بدفع الثمن»، أو أن يصبح القرار «أداة تستخدمها شعوبها ضدها». ورحبت بأن تكون دول رئيسية مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل دعمت القرار.
وتعليقا على امتناع بلادها عن التصويت قالت «أصبنا بخيبة أمل كبيرة». وأضافت أن الحكومة الكندية المحافظة تريد حق بيع المياه. وأوضحت «يعلمون أنهم إذا قالوا إنه حق إنساني سيكون هناك تناقض إذا أرادوا تحويل المياه إلى سلعة».
ويرحب القرار بطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بأن ترفع كاترينا دو البوكركي، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة في حق الإنسان في الحصول على مياه الشفة، تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويفترض أن يركز تقرير دو البوكركي على التحديات الرئيسية لضمان حق الحصول على مياه الشفة والمنشآت الصحية والتقدم المحرز لتحقيق أهداف الألفية ذات الصلة. كما رحب السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ بالقرار رغم قوله إنه كان يفضل صدور «رسالة أوضح حول مسؤوليات الدول للتحقق من أن حقوق الإنسان مضمونة لكل الذين يعيشون على أراضيها».
وخالف رأي الدول الأعضاء التي أعربت عن قلقها من آثار القرار على عملية جنيف التي تقودها البوكركي. وتابع «نرى أن القرار يتمم العملية الجارية في جنيف حول المياه والمنشآت الصحية».