ترى باريس، وفقا لمصادر فرنسية، في الزيارة المشتركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان «صمام أمان» و«بوليصة تأمين» للمستقبل؛ إذ إنها تعني «رعاية عربية ثنائية تستند إلى موقف عربي جماعي»، بتجنيب لبنان هزات جديدة. غير أن باريس تتخوف من غياب «العنصر الإيراني» الذي يمكن أن يدخل إلى المعادلة ويهدد توازنها الداخلي.
وفيما يستمر موضوع المحكمة الدولية في احتلال واجهة الجدل السياسي في لبنان على خلفية الحملة التي تشنها قيادة حزب الله عليها معتبرة إياها مؤامرة «إسرائيلية - أميركية» لضرب المقاومة وحزب الله، قالت مصادر فرنسية رسمية: «لا تسوية ممكنة لا مع المحكمة الدولية ولا حولها ولا على حسابها» كما أنه «لا أحد قادر على الضغط على المحكمة والتأثير عليها بما في ذلك لبنان، وسعد الحريري نفسه». واستبعدت المصادر الفرنسية وبشكل قاطع أن تحصل أي «مساومة» حول المحكمة وحول ما يمكن أن يصدر عنها خصوصا في الملف الاتهامي الذي يتولى إعداده المدعي العام الكندي دانيال بلمار. وينتظر أن يصدر الملف المذكور، وفق ما قاله رئيس المحكمة الإيطالي كاسيزي قبل نهاية العام الحالي. وقالت المصادر الرسمية الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الجهات التي تضغط على الأطراف المحلية والخارجية للتأثير على المحكمة بحجة أنها «مسيسة» وأنها «تخدم أغراضا لا علاقة لها بالعدالة» إنما «يهولون» عليها، لكنهم «يجهلون كيفية عمل المحاكم الدولية» و«الاستقلالية» التي تتمتع بها وتضمن لها «مناعة لمقاومة الضغوط والعمل وفق قوانينها الخاصة ومعايير العدالة الدولية».
ورأت المصادر الفرنسية أن الجهة «المحشورة» في موضوع المحكمة ليست حزب الله رغم ما يقوله أمينه العام، بل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يوضع في «موقف صعب». وتبدي المصادر الفرنسية «دهشتها» من تأكيدات حزب الله أن القرار الظني سيوجه الاتهامات إلى عناصر حزبية، وهي تؤكد أن ما يحكى عن مضمون القرار الظني (الاتهام) مجرد «تخمينات» وأن عمل المدعي العام «لم ينته» وباريس «ليست على علم بمضمون القرار» الذي يعده. وتتساءل باريس عن «استراتيجية» حزب الله القائمة على «التهويل والتخويف» في محاولة منه «للتأثير» على المحكمة، بل ربما لمنع صدور القرار الظني أصلا، وهو ما يشار إليه تلميحا من قبل قادة الحزب والحديث عن «خطوة شجاعة» من قبل الحريري.
وترى باريس «تواصلا» بين موضوع الجنوب واليونيفيل المستهدفة بحجة أنها هي أيضا تتحرك بوحي إسرائيلي، وموضوع المحكمة التي تحارب أيضا بحجة أنها إسرائيلية وأن البراهين التي بحوزتها والقائمة على التقاط المكالمات الهاتفية عبر شبكة الجوال اللبنانية موضع تلاعب إسرائيلي.