قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تحديد العقوبات ضد من تعتبر واشنطن أنهم «يهددون استقرار لبنان»، وهو قانون صدر للمرة الأولى عام 2007 واستهدف سورية على الخصوص، على خلفية «استمرار نقل الأسلحة إلى حزب الله». وجاء إعلان القرار في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس لإقرار تجديد القرار، أوضح أوباما أنه يمدد حالة «الطوارئ الوطنية» في هذا الملف، التي ينتهي مفعولها في أول أغسطس (آب) لعام واحد.
ولفت أوباما في الرسالة إلى تحسن العلاقات بين سورية ولبنان، إلا أنه أشار إلى نقل أسلحة «أكثر تطورا» إلى حزب الله، مما يستدعي مواصلة «حالة الطوارئ». وقال الرئيس الأميركي في بيان حول تجديد القانون: «تم تسجيل تطور إيجابي في العلاقة بين سورية ولبنان، لكن استمرار نقل الأسلحة إلى حزب الله، بما فيها أسلحة أكثر تطورا، يؤدي إلى تقويض سيادة لبنان ويساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة». واعتبر أوباما أن ذلك «لا يزال يشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف: «لهذه الأسباب رأيت أن من الضروري تمديد (حالة) الطوارئ الوطنية التي أعلنت في أول أغسطس 2007، ردا على هذا التهديد».
واعتبر أوباما في تجديده لقرار تجميد أموال الشخصيات «التي تضعف سيادة لبنان» أن «تصرفات بعض الأشخاص لإضعاف حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا أو (إضعاف) مؤسساتها الديمقراطية، تساهم في الكسر المتعمد لسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك العنف بدوافع سياسية والتخويف». وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في القرار يحاولون «إعادة فرص سيطرة سورية أو يساهمون في تدخل سورية في لبنان أو يضعفون سيادة لبنان، ليساهم ذلك في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد والمنطقة»، الأمر الذي كرر أوباما أنه يهدد «الأمن القومي» الأميركي.
وسبق لأوباما أن مدد هذه العقوبات لعام واحد قبل عام، وذلك رغم تعبير الإدارة الأميركية عن رغبتها في الحوار مع سورية. وجاء إعلان أوباما تجديد العقوبات قبل ساعات من القمة الثلاثية السعودية - السورية - اللبنانية في بيروت، وكان التوقيت لافتا للنظر، خصوصا أن وزارة الخارجية السورية كانت قد انتقدت أول من أمس التدخل الأميركي في العلاقات بين دول المنطقة بعد أن كان ناطقا باسم وزارة الخارجية دعا قادة سورية إلى الاستماع إلى خادم الحرمين الشريفين والابتعاد عن إيران.
إلا أن ناطقا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لـ«الشرق الأوسط» إن التجديد «ملزم قانونا» في هذا الوقت، إذ تنتهي مدة صلاحية القانون بحلول أول أغسطس. وأضاف الناطق أن «نقل الأسلحة المستمر إلى حزب الله يضعف سيادة لبنان ويساهم في عدم استقرار لبنان والمنطقة». ولفت الناطق إلى ضرورة تحديد الحدود بين لبنان وسورية، الأمر الذي قال إنه «في مصلحة البلدين وجزء أساسي من الاستقرار الإقليمي».