رشح مسؤول رفيع في مجلس الأعمال السعودي - اللبناني المشترك، نمو حجم الاستثمارات السعودية في لبنان 20 في المائة خلال العام الحالي مع استمرار وجود بعض المؤشرات الإيجابية، لاسيما في الاستثمار العقاري، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تصحيح الأوضاع السعرية، حفاظا على «السائح» و«المستثمر» الخليجي.
وكشف عبد المحسن الحكير، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني المشترك، لـ«الشرق الأوسط» عن أن حركة الاستثمارات السعودية والخليجية في لبنان جيدة ومرشحة للنمو، بواقع 20 في المائة حتى هذا العام، مع وجود حركة تصحيح ملموسة في النشاط العقاري الذي سجل تضخما مبالغا فيه خلال السنتين الماضيتين، موضحا أن حركة الاستثمارات الأخرى في التجارة والصناعة والسياحة مرضية وتسجل نموا مطردا.
وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة خادم الحرمين الشريفين للبنان، اليوم، ضمن جولة عربية تشمل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسورية ولبنان، والتي ستبحث ملفات سياسية تهم أمن واستقرار المنطقة. وأفصح الحكير عن ترتيبات كبرى يجريها حاليا في لبنان لانعقاد الملتقى السعودي - اللبناني في مناسبة اليوم الوطني للسعودية في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، ودعوة أكبر حشد من رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والسياحية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تحتضنها العاصمة اللبنانية بيروت.
وأردف الحكير «بالتأكيد على أن التبادل التجاري سيكون 20 في المائة زيادة على المستوى الاقتصادي والسياحي والتجاري، وهي معدلات لم تسبق بهذه الدرجة، مشيرا إلى أن اللبنانيين بدأوا يتحركون لتسويق خبراتهم، لاسيما في المجالات الصناعية والاستثمارية». وقال الحكير: «الكثير من الصناعيين اللبنانيين يعرضون عقولهم وخبراتهم الصناعية في ظل تشجيع الصناعات في المملكة ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا». ولكن الحكير شدد على أن النشاط العقاري الآن بدأ يشهد في لبنان حركة تصحيحية مع هبوط أسعاره إلى مستويات جيدة وهو ما كان مطلبا مهما، لما يمثله من تعزيز للاقتصاد اللبناني، موضحا أن تطورات الأسعار العقارية في السنتين الماضيتين كانت غير مشجعة استثماريا مع صعود الأسعار إلى مستويات غير معقولة، والآن السوق تصحح وضعها.
وأضاف الحكير، الذي هاتفته «الشرق الأوسط» من مقر إقامته حاليا في بيروت، أن المعروض للبيع من العقار في الوقت الراهن يشجع السعوديين والخليجيين على الاستفادة من الفرصة الحالية، إلا أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض بعد عام 2010.
ودعا الحكير الجهات المسؤولة في لبنان إلى إعادة النظر في ضبط حركة الأسعار العقارية، وكذلك السياحية، لما ستشكله من تهديد على نمو الاقتصاد المحلي لديها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل ضخم سينفر من الاستفادة منها، مستشهدا بأن لبنان بات حاليا أغلى بلد عربي، حيث إن تكلفة قيمة المتر الواحد في البرج 15 ألف دولار، والمتوسط 5 آلاف دولار، وصولا إلى 1500 دولار في المناطق البعيدة.
وأضاف الحكير أن بقاء مستويات أسعار الإيواء والمعيشة في لبنان على ما هي عليه ستفقد لبنان للسياح الخليجيين والمغتربين الذين ظهر هذا العام مدى نسبة تراجع حضورهم مع هبوط اليورو والجنيه الإسترليني، مطالبا الجهات في لبنان بالحرص على مصلحتهم من خلال «السائح» و«المستثمر» الأجنبي. وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني المشترك، حجم الاستثمارات المشتركة حاليا بين البلدين بقرابة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) قابلة للارتفاع إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي في حال استمرار انخفاض حركة الأسعار العقارية والتكلفة الاستثمارية. وكانت تقارير تشير إلى أن الاستثمار السعودي في المجال العقاري يستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي استثمارات السعوديين، بواقع 85 في المائة، كما أن الاستثمارات السعودية تمثل ما يقارب من نصف الاستثمارات العربية الخاصة في لبنان، مما يؤكد العلاقات الخاصة جدا التي تربط البلدين.
ويعول لبنان على السياحة كمصدر مهم لتحرك الاقتصاد المحلي لديها، في وقت يعتبر فيه السائح الخليجي أحد أهم السياح الزائرين للبلاد، حيث بلغ عدد السياح السعوديين، الذين زاروا لبنان خلال عام 2008 بنحو 72 ألف شخص، يمثلون 16 في المائة من إجمالي عدد السياح.