استقال 32 نائبا من حزب رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، وشكلوا مجموعة خاصة في المجلس، مما قد يحرم رئيس الوزراء من الأغلبية المطلقة. وأعلن هؤلاء النواب المقربون من رئيس مجلس النواب، جيانفرانكو فيني، استقالتهم من حزب شعب الحرية، الحزب اليميني الكبير الذي كان قد أسسه الحليفان السابقان فيني وبرلسكوني، العام الماضي، وقرروا إطلاق اسم «المستقبل والحرية لإيطاليا» على مجموعتهم.
وكانت حكومة برلسكوني تملك حتى الآن أغلبية مريحة في مجلس النواب، قوامها 271 نائبا من حزب شعب الحرية، و59 نائبا من رابطة الشمال (حزب شعبوي ومناهض للهجرة، برئاسة أمبرتو بوسي، الحليف الثاني لبرلسكوني)، يضاف إليهم 12 نائبا من وسط اليمين. وتشغل المعارضة من جهتها 269 مقعدا، بينما 19 نائبا «آخر» يترددون بين المعسكرين. والأغلبية المطلقة هي 316 نائبا من أصل 630. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد باشر رئيس الوزراء المفاوضات لضمان أصوات المترددين، مستبقا الاستقالات. وفي مطلق الأحوال، قد يجد برلسكوني صعوبات في تمرير نصوص جوهرية، مثل إصلاحاته للقضاء، وقد يرغم في كل مرة على عقد تحالفات مع بعض النواب الوسطيين ممن ليست لهم مواقف محسومة.
وفي حين أعلن فيني أمس، أنه لا ينوي إطلاقا الاستقالة من منصبه، كما كان يحضه على ذلك برلسكوني، فقد أكد أن هؤلاء النواب «سيدعمون» الحكومة في الإجراءات المطابقة لبرنامج حزب شعب الحرية. لكنه حذر من أنهم «لن يترددوا في معارضة خيارات غير عادلة للسلطة التنفيذية، أو تتنافى مع المصلحة العامة».
وقال جيانفرانكو فيني أمام مؤتمر صحافي امتلأ بالصحافيين في روما، أمس، بعد يوم واحد من فصل برلسكوني له عمليا من الحزب الذي أسسه الاثنان العام الماضي، وهو ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات مبكرة: «لا نية لدي للاستقالة». وهاجم فيني المتحمس برلسكوني، وقال إنه «ليس لديه بالتحديد المفهوم الليبرالي للديمقراطية»، وإنه يحاول إدارة الحكومة بعقلية عملية انفرادية «لا علاقة بينها وبين مؤسساتنا الديمقراطية». وكان يقف وراء فيني (58 عاما) برلمانيون انضموا إليه في تمرده على الحزب، الأمر الذي قد يضعف أغلبية برلسكوني في البرلمان.
واستبعد برلسكوني، مساء أول من أمس، احتمال سقوط حكومته. وقال: «ليس هناك أي خطر، فإننا نحظى بالأغلبية». ولم يبد فيني من جهته أي نية لإسقاط الحكومة التي تشكلت قبل سنتين، مؤكدا «ولاءه» للسلطة التنفيذية. وإذا كانت وسائل الإعلام الإيطالية تستبعد في الوقت الحاضر تنظيم انتخابات مبكرة قبل استحقاق 2013، فهي تشير في المقابل إلى خطر تدهور المناخ السياسي.
ولفت ماسيمو فرنكو في صحيفة «كوريري ديلا سيرا» إلى أنه «على الصعيد المؤسساتي ليس ثمة أي أداة لإرغام (فيني) على ترك رئاسة مجلس النواب». لكن هذا الطلاق «يعرض فيني لحملة قذرة». من جهتها، أعلنت المعارضة دعمها لفيني. وقال زعيم تكتل الحزب الديمقراطي (يسار) داريو فرانسيشيني إن «رئيس مجلس النواب هو رئيس للجميع، اعتبارا من اللحظة التي انتخب فيها، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا له. ولا يجوز بالتالي إقالته».
وطلب زعيم الحزب الديمقراطي، بيير لويجي برساني، بأن يحضر برلسكوني إلى البرلمان ليوضح موقفه. وقد رفض حزب شعب الحرية هذا الطلب. وقال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب: «هناك في الحقيقة مسألة جدية مفتوحة داخل حزب شعب الحرية، لكن ليس هناك داع لأن يأتي رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان».