استقالت مستشارة الكرملين لحقوق الإنسان أمس غداة إقرار الرئيس ديمتري ميدفيديف قانونا يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات في خطوة تجسد خيبة آمال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد رهانهم على اعتدال النظام.
وقالت أيلا بمفيلوفا «قدمت استقالتي» من رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رافضة التحدث في الوقت الراهن عن أسباب الاستقالة وموضحة في الوقت نفسه أنه قرار «لم يطرأ فجأة». وعلق زعيم الحزب القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي بأن بمفيلوفا «قد تكون تعبت على الأرجح من العمل بلا مقابل».
وقد وافقت هذه الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية خلال التسعينات التي تحظى باحترام المدافعين عن حقوق الإنسان من دون الانتماء إلى المعارضة، على تولي هذا المنصب سنة 2002 في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي تولى رئاسة روسيا قبل ذلك بسنتين. إلا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ورثه بوتين عن سلفه بوريس يلتسين، لم ينجح في تليين السياسة التي ينتهجها العميل السابق في الاستخبارات الروسية (كاي جي بي) الذي خلفه ديمتري ميدفيديف.
وفي يونيو (حزيران) الماضي طلب المجلس من ميدفيديف، القانوني الذي كان يعول عليه المدافعون عن حقوق الإنسان لإضفاء شيء من الاعتدال على النظام، أن يرفض مشروع قانون يوسع صلاحيات أجهزة اف.سي.بي (كاي.جي.بي سابقا)، أي أجهزة الأمن الروسية.
وانتقدت المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان ما اعتبروه قانونا «خطيرا»، معربين عن الخوف من أن يعيد البلاد إلى ممارسات الاعتقالات التعسفية. لكن ميدفيديف أعلن أنه كان شخصيا وراء اقتراح مشروع القانون وأقره أول من أمس.
وكانت بمفيلوفا انتقدت خلال الأيام القليلة الماضية ضمنا القيادة الروسية، ونددت بمشاركة منظمات شبان الكرملين في تجمع صيفي رفعت خلاله «رؤوس أعداء» روسيا على رماح. ومن الشخصيات المستهدفة الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس والمدير السابق لمجموعة «يوكوس» النفطية ميخائيل خودوروفسكي وناشطة حقوق الإنسان والمنشقة السوفياتية سابقا لودميلا الكسييفا (83 سنة). وذكرت بمفيلوفا بأن ميدفيديف زار في يوليو (تموز) الحالي ذلك التجمع الذي شاركت في تنظيمه الحكومة الروسية وحركة شباب «ناتشي» (شبابنا).
وتنظم هذه الحركة التي تأسست مطلع سنوات الألفين بتشجيع من الكرملين، بانتظام، تجمعات لآلاف الشبان الروس في مظاهرات دعم للسلطات أو عمليات لعرض القوة ذات طابع «وطني». وصرحت بمفيلوفا يوم الثلاثاء الماضي لإذاعة «صدى موسكو»: «إننا عبر التلاعب بموضوع الوطنية نعد جنودا صغارا من الرصاص قادرين على تنفيذ أي من أوامر كبار أصحاب الأيدولوجيا. إنه أمر مروع وخطير».
ورحب أحد قادة حزب «روسيا الموحدة» الموالي للكرملين الذي يشكل الغالبية الكسي تشاداييف باستقالة بمفيلوفا واتهمها بأنها جعلت من مجلس حقوق الإنسان أداة «حملات سياسية».
وجاءت استقالة بمفيلوفا عشية تجمع جديد في موسكو لمجموعات معارضة مدافعة عن حقوق الإنسان دفاعا عن الحق في التظاهر الذي يندرج في البند 31 من الدستور الروسي. وأثناء كل مظاهرة تنظمها المعارضة في الحادي والثلاثين من كل شهر دون ترخيص من السلطات منذ نحو سنة، تعتقل قوات الأمن عشرات من الناشطين.