أيد حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمس ما جاء في قرار شورى جماعة الإخوان المسلمين مساء أول من أمس الذي أعلنوا فيه مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وصوت على توصية شورى جماعة الإخوان المسلمين بالمقاطعة 52 عضوا بينما صوت 18 مع قرار المشاركة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أوصت أغلبية ساحقة من قواعد الجماعة في المحافظات الأردنية بمقاطعة الانتخابات التي تجريها الحكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي.
وقال القيادي في الحركة الإسلامية جميل أبو بكر إن مقاطعة الانتخابات جاءت نتيجة لتراكمات المشاركات السابقة، فليس هنالك تغيير ذو قيمة على القانون، والمشاركة بالعادة تفضي إلى نوع من التغيير والإصلاح من خلال برامج معينة، معتبرا أن الواقع القائم والقانون من غير المتوقع أن يفضي إلى شيء من هذا القبيل.
ولمح أبو بكر إلى أن القضية تتعلق بمنهج في العمل وليس هذه الحكومة أو تلك، وما وصفه بتراكم في الأداء.
وعن الانسجام الواضح بين الحمائم والصقور في مقاطعة الانتخابات، قال «هذا يدل على أن التصنيفات المتبعة من حمائم وصقور غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع لأنه أحيانا من يصنف أنه صقر يتخذ موقف الحمائم والعكس كذلك، فالتصنيف غير علمي وموضوعي».
وأشار إلى أبرز مطالب الحركة الإسلامية وهي إعادة النظر في قانون الانتخاب وتقديم ضمانات حقيقية على نزاهة الانتخابات ورفع الحصار عن الحركة في الكثير من الملفات من أهمها ملف جمعية المركز الإسلامي ومعالجة قضايا المعلمين وعمال المياومة ورفع سقف الحريات العامة، ورفع الوصاية عن الجامعات إلى جانب معالجة موضوع الفساد والاهتمام بالتهديدات الخارجية وطريقة التعامل معها وغيرها من القضايا المهمة التي ستعلنها الحركة.
ولم يستبعد أبو بكر من احتمالية التراجع عن قرار المقاطعة في حال استجابت الحكومة لهذه المطالب بشكل فعلي وليس بوعود كلامية.
يشار إلى أن غالبية فروع الحزب أوصت بالمقاطعة فيما كانت آراء غالبية قواعد الحركة الإسلامية في مختلف الهيئات العامة والإدارية والوسيطة حول الانتخابات النيابية المقبلة تتجه نحو المقاطعة لقناعتها بعدم جدوى المشاركة أمام عدم وجود ثقة بتحقيق نزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة على الرغم من وعود الحكومة بتحقيقها تكرارا لتجربة انتخابات 2007.
وقد تمت استشارة 4 مستويات في صفوف الحركة الإسلامية حول موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة وهي الهيئات العامة والإدارية والوسيطة للجماعة والحزب التي أوصى معظمها بالمقاطعة إلى جانب الدائرة السياسية للجماعة والنواب السابقين والمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب.
بدوره قال علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي إن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية لعدم تقديمها أي نوايا حقيقية نحو إجراء انتخابات نزيهة وبالتالي فإنه مثلما للمقاطعة لها ثمنها فإن المشاركة لها ثمن آخر في ظل عدم نزاهة الانتخابات.
وكان قد صوت نحو 70% من أعضاء شورى الإخوان لصالح المقاطعة في الجلسة الطارئة لمجلس شورى الجماعة التي عقدها مساء أول من أمس بحضور 46 من أصل 51 عضوا، مقابل 20% صوتوا للمشاركة، فيما امتنع عن التصويت 10% من الأعضاء.
وجاء قرار شورى الإخوان منسجما مع الاستفتاء الذي أجرته الحركة الإسلامية على مستوى قواعدها ونتج عنه توصية أكثر من 80% لصالح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
كانت الحركة الإسلامية قد أعلنت رفضها لقانون الانتخابات النيابية الجديد ووصفته بالقانون الوهمي.
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في تصريح سابق له ما استحدث من تعديلات على قانون الانتخابات بأنه شكلي يدلل على غياب إرادة الإصلاح السياسي.
وتوقع سعيد أن تسهم التقسيمات الجديدة في زيادة الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي قال إنها بموجب ملامح القانون ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية.
وأكد أن إصرار الحكومة على مبدأ الصوت الواحد المجزوء يؤكد أن البلد بصدد اجترار تجربة مكرورة عاجزة عن إنتاج بيئة سياسية حقيقية قادرة على احتواء مشكلات الوطن.
وقال كنا نتوقع أن تأتي الحكومة بجديد ينبئ عن إصلاح سياسي لا أن تعيد الحكاية كما كانت، معربا عن استهجانه من امتناع الحكومة عن إجراء حوار جدي مع القوى السياسية حول مواد القانون.
وكان حزب الجبهة قد عمم على جميع فروع الحزب بضرورة التسجيل للانتخابات النيابية لمن بلغ سن 18 من عمره قبل توصية شورى الإخوان بالمقاطعة.
وجاء ذلك بحسب تصريحات قيادات الحزب كحق دستوري لحفظ حقوق الناس ومن أجل التسجيل في الانتخابات من غير أن يعني ذلك أن هناك قرارا بالمشاركة من قبل الحركة.
وشاركت الحركة الإسلامية في انتخابات 1989 وحصلت على 22 مقعدا من بين 80 مقعدا حيث قدمت 28 مرشحا فيما حصلت الحركة في انتخابات 1993 على 16 مقعدا وقاطعت انتخابات 1997 وفي انتخابات 2003 حصلت على 17 مقعدا وفي انتخابات 2007 أحرزت 6 مقاعد فقط.
وقد أظهرت الانتخابات النيابية لعام 1993 شرخا كبيرا بين قيادة الإخوان وتيار حزب جبهة العمل الإسلامي حيث قامت قيادة الجبهة بإضافة عدد من الإخوان إلى قائمة المرشحين الذين اختارتهم جماعة الإخوان في خطوة اعتبرت وقتها بأنها تهدف إلى إفشال بعض مرشحي الإخوان.
ووصلت الأزمة بين قيادتي الجماعة وحزب الجبهة ذروتها عام 1997 عندما قررت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات النيابية فيما سبق قرار المقاطعة مواجهة كبيرة بين قيادة الإخوان والجبهة حول المشاركة في الحكومة.
كما شهدت انتخابات 2007 خلافات في صفوف الحركة عندما دفع طرف باتجاه المقاطعة وأصر الطرف الآخر على المشاركة وكانت أسوأ نتيجة أحرزتها الحركة بحصولها فقط على 6 مقاعد معزية ذلك إلى عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات.