اتهم هادي العامري، رئيس منظمة بدر، أمس، الولايات المتحدة بـ«عرقلة» تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بسبب «إصرارها» على أن تشكل القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي - الحكومة. من جهته، أكد مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن إيران ستعمل بشكل خفي على تشكيل الحكومة المقبلة من خلال اختيار شخصية قوية تحظى بالقبول الداخلي والخارجي لرئاسة هذه الحكومة.
وقال العامري، المنضوية منظمته تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي، إن الولايات المتحدة تريد إقصاء الآخرين عن تشكيل الحكومة بما فيها منظمته التي حازت 11 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأضاف لوكالة «رويترز»: «يعتقد الأميركيون أن أفضل ائتلاف هو الذي يكون بين علاوي والمالكي وبهذه الطريقة يقصون (الأشخاص الذين تعتبرهم) متطرفين مثل الصدريين والبدريين وغيرهم». وتابع: «إن إصرار الأميركيين على مشروعهم هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة». ومضى قائلا: «اليوم الأميركيون هم الذين يقفون أمام المشروع (تشكيل الحكومة العراقية) وليس السعوديون والسوريون والإيرانيون». واعتبر العامري أن «الحل يكمن في الإتيان بشخص (لرئاسة الحكومة) لا يقف أحد ضده، أي شخصا آخر ليس المالكي وليس علاوي».
إلى ذلك، وحول مدى تدخل إيران في ملف تشكيل الحكومة، خاصة بعد أن تردد أنها خفضت دعمها للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه الحكيم الذي يرفض ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، أوضح مصدر في الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران تتدخل في الشأن العراقي وهو أمر وارد ولا يمكن أن ننكره». وأشار المصدر إلى أن «التدخل الإيراني لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وإلا سيكون هناك تدخل آخر من قبل أطراف أخرى وهذا سيؤدي إلى حصول تجاذبات تنعكس بشكل أو بآخر على تشكيل الحكومة».
من جانبه، أكد باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى أن المجلس «لا يتلقى دعما ماديا من أي جهة كانت، وهو منذ عام 1982 ومن خلال الخبرة السياسية يعلم أن تسلم التمويل من أي جهة يعني أن القرار السياسي مرهون بتلك الجهة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول التصريحات التي أدلت بها مصادر عن أن إيران قطعت تمويلها بمعدل النصف للمجلس الأعلى في محاولة للضغط عليه باتجاه القبول بالمالكي، إلى أن مصادر تمويل المجلس «ذاتية من خلال مشاريع استثمارية أو من خلال علاقته مع بعض الشخصيات التي تدعم توجهاته وتلتزم بجزء من نشاطاته، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو دينية، وأن المجلس الأعلى سيبقى مستقلا بقراراته. وعلى الرغم من مواجهاته لكل أنواع الضغوطات، فإنه سيبقى حرا في آرائه».
بدوره، أكد عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن هناك جوا من الدهشة لدى الإيرانيين من تفرد المجلس الأعلى في موقفه المتشدد إزاء المالكي، دون النظر إلى أهمية بقاء التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) ودون الأخذ في احتمالات تفكك هذا التحالف الذي يشكل أهمية كبرى لدى إيران، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى «سيخسر في كل الاتجاهات والاحتمالات، خاصة بعد تدني شعبيته في الشارع العراقي».