احتفلت بغداد، أمس، بافتتاح أحد أهم وأقدم شوارعها وهو شارع الجمهورية بعد إغلاق دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب الأحداث الدموية التي شهدها هذا الشارع من تفجيرات وعمليات الاختطاف والقتل، وكذلك افتتاح شارع آخر هو شارع الصدرية الذي ما زال الساكنون على جانبيه يشمون رائحة الدم فيه بعد أن هدمت أغلب عماراته السكنية القديمة على سكانها جراء الانفجارات.
وتأتي أهمية شارع الجمهورية كونه من أقدم شوارع العاصمة وأجملها، فهو يمر من وسط بغداد القديمة مثل الميدان والفضل والشورجة والباب الشرقي والباب المعظم، ويسير بمحاذاة نهر دجلة من ضفته الشرقية حيث مركز الخلافتين العباسية والعثمانية وأغلب قصور العائلة المالكة للعراق بداية القرن الماضي. ومن الناحية الاقتصادية هناك الأسواق الرئيسية والمركزية للعراق مثل سوق الشورجة، الذي يعد عصب التجارة في هذا البلد، وأسواق الجمعة والصفارين والرصافي والكفاح والهرج والسنك والباب المعظم، ومن هذه الأسواق تنطلق السلع إلى جميع المحافظات بدءا من قطع غيار السيارات والطيور والحيوانات والملابس والمفروشات والعطور والأغذية وحتى نقطة انطلاق المسافرين إلى دول أخرى عبر البر، وكل ما يخطر على بال المتبضعين.
وما إن تجمع بعض مسؤولي أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد في ساحة الوثبة حتى تجمهر الناس بشكل لا إرادي منتظرين رفع الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي منعتهم لسنوات من المرور بمركباتهم عبر هذا الشارع. وبين المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح هذا الشارع الحيوي والمهم في العاصمة «يأتي ضمن خطة لافتتاح 50 شارعا رئيسيا وحتى الآن افتتحت 3 شوارع هي الجمهوري والصدرية وشارع في مدينة الصدر، وسنعمل لاحقا على التحضير لافتتاح الشوارع الأخرى، وبدأت هذه التحضيرات بشكل فعلي منذ أشهر».
وأعلن أمين بغداد، صابر العيساوي، في كلمة له قبيل افتتاح الشارعين عن البدء في تفعيل القرار الخاص بتأهيل وتطوير واجهات الأبنية في 5 شوارع رئيسية في العاصمة، بغداد، على نفقة أصحابها، مشيرا إلى أن «الأمانة اختارت شوارع رئيسية للبدء بها هي: الجمهورية، والكرادة داخل، والكرادة خارج، وأبو نؤاس، والسعدون». وأضاف: «إن الأمانة ستمهل مالكي العقارات الواقعة على هذه الشوارع مدة شهر واحد لتطوير واجهاتها وفق التصميمات والمتطلبات المحددة من قبل لجنة الذوق العام المشكلة في أمانة بغداد»، منوها بأنه «في حال عدم إكمال أعمال الترميم من قبل أصحاب العقارات خلال مدة 3 أشهر ستقوم الأمانة بهذه العملية من أموالها مع وضع إشارة حجز على العقار لحين تسديد تكلفة الترميم».