أثارت قضية هروب 4 من زعماء تنظيم دولة العراق الإسلامية المرتبط بـ«القاعدة» من سجن كروبر الذي سلمه الأميركيون أخيرا لوزارة العدل العراقية اتهامات متبادلة بين الجانبين.
وقال المفتش العام لوزارة العدل، أمين عبد القادر الأسدي، لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الأميركي «مسؤول عن حادثة هروب السجناء، خاصة أنهم فرضوا مدير السجن على الوزارة وهو عمر خميس الدليمي» الذي هرب أيضا ويشتبه في أنه متواطئ مع «القاعدة». وأشار الأسدي إلى أن «أغلب سجناء كروبر سابقا (سجن الكرخ حاليا) خطرون جدا ومتهمون بموجب قانون الإرهاب، فكيف يعين مديرا غير كفء، كما أن الجانب الأميركي لم يبد تعاونا مع لجنة وزارة العدل المكلفة بالمتابعة والتحقيق في عملية الهروب». وذكر أن السجناء الأربعة الذين فروا هم: «وزيرا» العدل والمالية وقاض فيما يعرف بـ«دولة العراق الإسلامية»، إضافة إلى أحد عناصر تنظيم القاعدة، وكانوا قد اعتقلوا من قبل القوات الأميركية في الموصل.
من جهته أوضح مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، رافضا الكشف عن اسمه، أن وزارة العدل لم تكن قادرة على تغيير مدير السجن «لضيق وقت التسلم فلم يكن متوقعا أنه سيقوم بتهريب السجناء بهذه السرعة وكان يجب تواجده خلال عملية التسلم كونه أعرف بأمور السجن المذكور، والسؤال هو: لماذا لم يهربهم خلال تواجد الأميركيين؟». وأكد أن دائرة إصلاح السجون «تعاني من مشكلة متمثلة في حراس السجون الذين أغلبهم عينوا من قبل الأميركيين دون معرفة معلومات عنهم، والمشكلة ليست مشكلة الإدارة التي غيرت مؤخرا، وبدل مدير الإصلاحية الذي اتهم بالتهاون مع القتلة والميليشيات، لكن الحراس خطرون وغير أكفاء وعينوا بشهادات مزورة ومع هكذا حراس تحدث خروقات مثل إدخال هواتف للسجناء مقابل ألف دولار أو تهريبهم بمبالغ خيالية، ولأجل السيطرة على السجون يجب تنظيف الحراس وإخراج السيئ منهم».
بدوره، أكد المتحدث باسم القوات الأميركية نادر سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاتهامات» غير صحيحة لأن مدير السجن لم ينصب من قبلنا، كما أن للجانب العراقي الحق بعد تسلمه المعتقل تنصيب من يشاء ويستبدله في يوم التسلم فهو حر في ذلك وبعد يوم 15 يوليو (تموز) أصبح السجن من مسؤولية الجانب العراقي والجانب الأميركي تخلى عن المسؤولية وأصبح اسمه سجن الكرخ وليس كروبر»، مشيرا إلى أن مسؤولية هروب السجناء «تقع على الجانب العراقي فهروبهم جاء بعد 5 أيام من التسلم». وأشار إلى أن عدد السجناء في المعتقل وقبل التسلم كان يبلغ 1200 سجين بينهم 200 سجين ما زالوا تحت الوصاية الأميركية داخل المعتقل كونهم خطرين على الأمن القومي الأميركي والعراقي وأغلبهم احتجزوا بمذكرات توقيف أصولية وقانونية.