رد متحدث رسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على اتهامات وجهتها نائبة في كتلة التغيير المعارضة عبر جريدة «الشرق الأوسط» حول امتناع الحزب عن إعادة المفصولين السياسيين من حركة التغيير على خلفية إدلائهم بأصواتهم في انتخابات برلمان كردستان 25 يوليو (تموز) من العام المنصرم، خاصة المفصولين من قيادة قوات البيشمركة التابعة للحزب.
وأشار تصريح الناطق باسم الحزب إلى رفض تلك الاتهامات، واصفا تصريحات النائبة الكردية بأنها «خلط للأمور وإساءة إلى اسم الحزب». وجاء في تصريح الحزب «إننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني نرفض تماما مثل هذه المزاعم التي يقصد من ورائها خلط الأمور والإساءة إلى اسم حزبنا الديمقراطي الكردستاني، ونؤكد عدم صحة ذلك، وننفي في الوقت ذاته علاقة حزبنا الديمقراطي الكردستاني بهذا الموضوع، وذلك لسبب بسيط وهو كون شؤون الموظفين ومنتسبي الدوائر الحكومية أو فصلهم وإعادتهم شأنا حكوميا صرفا، وليس حزبيا».
وأضاف الناطق: «بهذه المناسبة نود أن نؤكد أن حزبنا أكد مرارا رفضه فصل الموظفين من وظائفهم الحكومية أو قطع مصادر معيشتهم لأسباب سياسية، وهذا ينطلق من مبادئ وقيم الحزب ونظرته الإنسانية وحرصه على حقوق المواطنين وحرية الانتماء أو العمل السياسي».
وكانت منسقة كتلة التغيير مع حكومة إقليم كردستان لمعالجة مشكلة المفصولين السياسيين النائبة بيام أحمد قد أشارت في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» إلى «أنها زارت مدير عام الأسايش(الأمن المحلي) في السليمانية لمتابعة قضية المفصولين السياسيين في المديرية على خلفية تصويتهم لصالح كتلة التغيير في الانتخابات الكردستانية التي جرت في 25 يوليو من العام الماضي، ولقيت تعاونا جيدا لإعادة عدد كبير من ضباط ومنتسبي المديرية لوظائفهم السابقة، ولكن حزب بارزاني ما زال يرفض تنفيذ توجيهات زعيمه بإعادة المفصولين من قيادة قوات البيشمركة التابعة للحزب».
يذكر أن أكثر من ألفي موظف حكومي ومنتسبين لقيادة قوات البيشمركة وضباط ومراتب في مديريات الأسايش بالإقليم تعرضوا لعقوبات سياسية بفصلهم من وظائفهم بسبب تصويتهم لصالح حركة التغيير التي خاضت لأول مرة الانتخابات البرلمانية بكردستان وفازت بـ25 مقعدا في البرلمان في انتخابات العام الماضي.