هددت ليبيا بمعاقبة كوريا الجنوبية، ولوحت باحتمال وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، رغم اعتراف كوريا الجنوبية رسميا بضلوع اثنين من دبلوماسييها العاملين في سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس، في قضية التجسس التي كشف النقاب عنها مؤخرا. وأكد مصدر ليبي مسؤول، أمس، أن المصالح الكورية الجنوبية بليبيا سيعاد النظر إليها، وستتخذ قرارات مناسبة بشأنها إذا لم تلتزم سيول بتنفيذ تلك المطالب خلال المهلة التي حددها الجانب الليبي في مباحثاته مع الوفد الأمني الكوري مساء الأربعاء الماضي.
وكشف المصدر النقاب عن أن كوريا قدمت اعترافا خطيا ورسميا إلى السلطات الليبية بعد إصرار الجانب الليبي على أن تعترف كوريا بمسؤوليتها عن هذه الحادثة كتابيا، وأن تتحمل كل ما يترتب عليها من تبعات. وأوضح أن ليبيا لم تقبل اعتذار سيول الذي حمله المبعوث الشخصي للرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، إلى أبو زيد عمر دوردة رئيس جهاز المخابرات الليبية، وأصرت في المقابل على ربط الاعتذار بالاعتراف الرسمي، علاوة على مطالب ليبية أخرى، رفض المصدر الإفصاح عنها.
وجدد المصدر في تصريح نقلته وكالة «ليبيا برس» أمس تأكيد ضلوع اثنين من الدبلوماسيين الكوريين في قضية التجسس، وليس دبلوماسيا واحدا، كما تردد في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، موضحا أن الدبلوماسي الثاني الذي تم الإعلان عنه لاحقا بالسفارة الكورية في طرابلس سلم مهامه المعلنة والسرية إلى المتهم الرئيسي في القضية، والذي تم تسفيره إلى بلاده باعتباره شخصا غير مرغوب في بقائه بليبيا.
ورجح المصدر أن تكون هذه القضية التي وضعت المخابرات الليبية يدها عليها منذ أربعة أشهر تقريبا مرتبطة بشبكة تعمل في أقطار المغرب العربي، وتهتم بالتجسس والتبشير بالمسيحية، مؤكدا ارتباط الطالب الكوري الذي ألقي القبض عليه بتهمة التبشير بهذه الشبكة.
ولم يستبعد المصدر أن تكون هناك جهات أجنبية أخرى تعمل كوريا الجنوبية لحسابها، فيما يتعلق بالتجسس والتبشير.
من جهتها قالت صحيفة «أويا» الليبية عبر موقعها الإلكتروني أن ليبيا شرعت فعليا في حصر المصالح الكورية الجنوبية، سواء التي تتعلق بالخدمات والسلع، أو الشركات العاملة في المقاولات والإنشاءات، التي تنفذ عدة مشاريع في مختلف أنحاء ليبيا. وكان «راديو كوريا» الدولي قد نقل عبر موقعه الإلكتروني باللغة العربية عن مصادر في سيول أن مسؤول وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في ليبيا الذي تم طرده بتهمة التجسس الشهر الماضي، اكتشف أنه كان يجمع معلومات عسكرية في ليبيا. وقال إن هذه المعلومات تضمنت قائمة أسماء الأسلحة، بهدف تصدير الأسلحة من شركات الصناعات الدفاعية الكورية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسي المطرود كان يقوم بمهمة متابعة تحركات العمال الكوريين الشماليين في ليبيا، الذين يبلغ عددهم نحو ألف عامل من بينهم عمال الإنشاءات والممرضات.
وأوضح أن الوفد الحكومي الكوري الذي يزور ليبيا حاليا يدرس مطالبها، فيما يخص جميع المعلومات العسكرية، كما يسعى الوفد لإقناع الجانب الليبي بأن جمع المعلومات عن العمال الكوريين تعتبر أعمالا روتينية ضمن نشاطه، كما أن جمع المعلومات عن كوريا الشمالية تعد أولوية بالنسبة لكوريا الجنوبية، نظرا للعلاقات الخاصة بين الكوريتين، مشيرا إلى حادثة تفجير الطائرة الكورية مؤخرا.
وكانت ليبيا قد طردت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي موظفا يعمل بسفارة سيول لديها بتهمة التجسس، وسط تقارير حول احتمال تورط ليبيين من العاملين في السفارة بهذه القضية. وأشارت التقارير إلى أن المتهم كان يخطط للتجسس على مسؤولين ليبيين بينهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، ونجله الثاني المهندس سيف الإسلام، وقد دفعت القضية السلطات الليبية إلى إغلاق مكتبها للتعاون الاقتصادي في كوريا الجنوبية.