حددت الإمارات العربية المتحدة أمس تاريخ 11 من شهر أكتوبر «تشرين الأول» المقبل لتعليق بعض أهم خدمات هواتف «بلاك بيري»، ليقتصر الجهاز بعد تطبيق الحظر على الخدمات الأساسية التي تقدمها أجهزة المحمول العادية.
ويتلخص قرار التعليق بإيقاف خدمة البريد الإلكتروني عبر بلاك بيري، وتصفح الإنترنت عبر بلاك بيري، والشبكات الإلكترونية الاجتماعية، وخدمة المراسلة الفورية عبر أجهزة بلاك بيري التي تدعمها خدمة إنترنت بلاك بيري كجزء من خدماتها.
وأثار القرار موجة من التساؤلات والامتعاض لدى عدد كبير من الأشخاص من مستخدمي بلاك بيري، الذين يقدر عددهم بنصف مليون مستخدم، فيما يبدو أن القرار مؤقت وفقا لبيانين أصدرتهما كل من شركتي الاتصالات الإماراتيتين «دو» و«اتصالات» أشارتا فيهما إلى أن هذا القرار هو قرار مهم وسوف تلتزمان بتوجيهاته بشكل كامل وتام.
ويأتي هذا الحظر لهذه الخدمات الأكثر استخداما في بلاك بيري على ما يبدو بعد مداولات طويلة من الجهات الإماراتية المختصة وشركة «ريسيرش إن موشن» (آر آي إم) المصنعة لأجهزة بلاك بيري، ولكن من الواضح أن سبب الحظر هو أن الشركة إما أنها لا تلتزم بأنظمة بريطانيا والولايات المتحدة أو أنها تلتزم بها لكنها ترفض الالتزام بمتطلبات دولة الإمارات على الرغم من مناقشات التعاون المستمرة منذ 3 سنوات، وهو ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية يوم أمس.
وطالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أمس شركة «ريسيرش إن موشن» (آر آي إم) المصنعة لأجهزة بلاك بيري الالتزام بمتطلبات توازي تلك المطبقة مسبقا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية فيما امتنعت الشركة عن التعليق حول ذلك.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية يأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» بهذا القرار أمس مع تعليمات «لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين».
وجميع خدمات بلاك بيري تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.. إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات بلاك بيري مثل الماسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات.
ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات بلاك بيري نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وفي هذا الصدد قال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه «من أجل المصلحة العامة أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة ببلاك بيري»، وأضاف «أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات هو في صلب أولوياتنا لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف».
وقال إن «هيئة تنظيم الاتصالات ترى أن خدمات بلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدرا للقلق وأمرا مخيبا للآمال».
وفور صدور قرار الحظر أمس أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «الإمارات ترد على لائحة الدول المصنفة (قيد المراقبة) في تقرير أعداء الإنترنت»، وتابع البيان «بلاك بيري يخضع للترشيح في الإمارات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009. وفي يوليو (تموز) 2009، حاولت السلطات تركيب برامج تجسس على الهواتف الذكية، ولكنها عدلت عن هذا المشروع إثر تعبئة مهمة نظمها المستخدمون المعارضون له».
لكن الأكاديمي الإماراتي محمد الكمالي يقول إن دواعي حظر الخدمات المذكورة هو أمني بحت «أنا شخصيا لا أستخدم بلاك بيري، وهناك منظمات دولية للحريات تتبنى حجج تضييق على الحريات للصق صورة سلبية ببعض الدول المتقدمة»، ويسأل الكمالي إذا كان الحظر مرتبطا بتضييق على الحريات والتحكم بمستخدمي بلاك بيري أليس هناك وسائل كثيرة تقوم مقام هذا الجهاز كالإنترنت والماسنجر وشبكة الإنترنت التي يمكن استخدامها في أجهزة الهواتف المحمولة المتعددة، ويرى الكمالي أن بلاك بيري أسيء استخدامه والشركة المصنعة تمتلك الحرية الكاملة في النفاذ إلى معلومات المستخدمين الخاصة داخل أجهزتهم، كما يشير الكمالي إلى تقنيات موجودة في بلاك بيري تخرق خصوصية مستخدميه كبروتوكولات يمكن أن تشغل كاميرا الجهاز دون علم صاحبه.
بدورها قالت شركة «دو» للاتصالات إنه بالنسبة إلى عملاء الشركة من المشتركين في خدمة بلاك بيري، فستزود كل هؤلاء بحل بديل يلبي حاجاتهم بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، ووعدت في بيان أنها سوف تعلن في الأيام القليلة المقبلة عن خطتها الكاملة، وسوف تحيط كل عملائها علما بتفاصيل هذه الخطة «نحن نفسه ملتزمون كل الالتزام بتزويد عملائنا بأفضل خدمة ممكنة».
أما شركة «اتصالات» صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات في الإمارات فاعتبرت في بيان لها أن قرار الهيئة قرار مهم وأنها تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار، وأكدت الشركة أنها «تلتزم بقوانين وقرارات الهيئة وفي الوقت نفسه تحرص على توفير أفضل الخدمات لمشتركيها خصوصا أنها لديها حصة الأغلبية من مشتركي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات بلاك بيري».
ووعدت «اتصالات» بأنها ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها من مشتركي بلاك بيري المعنيين بقرار تعليق بعض الخدمات، مؤكدة أن قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.