أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن غزو القوات العراقية للكويت في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين قبل 20 عاما «خطأ كارثي» ما زال يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين.
ففي الثاني من أغسطس (آب) 1990، قام نظام صدام حسين بإرسال قواته لاجتياح جارته الجنوبية الكويت، الأمر الذي دفع القوات الدولية للرد على ذلك وطرده منها. وأصبح هذا الغزو أحد مبررات اجتياح العراق لإسقاط نظامه عام 2003. وبسبب ذلك الغزو، يدفع العراق الآن للكويت تعويضات عما لحق بها، بينما الخلافات بين البلدين مستمرة حول الحدود المشتركة بينهما.
وقال زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية إن اجتياح الكويت «كان أحد أكبر الأخطاء المروعة التي ارتكبها (صدام) على الإطلاق». وأوضح أن «العراق عانى وما زال يعاني من ذلك القرار، من العقوبات (الصادرة من الأمم المتحدة) ومجلس الأمن»، مؤكدا أنه «يكافح» منذ أن تولى منصب وزير الخارجية قبل سبع سنوات «لإعادة بلادي إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس».
ومنذ 1994، اتخذت الأمم المتحدة قرارا ينص على إنشاء صندوق لتعويضات على العراق دفعها للكويت، وقيمتها 30.15 مليار دولار، إضافة إلى 22.2 مليار أخرى، كديون بين البلدين. وإضافة إلى ذلك، هناك متعلقات مالية بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة «الخطوط الجوية الكويتية» عن الأضرار التي لحقت بها جراء الاجتياح. وسببت هذه الالتزامات شللا في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في وقت يحتاج فيه العراق للكثير من أجل إعادة بنائه بعد سنوات الحروب والحصار والعنف الطائفي التي تعرض لها.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكويتي معصومة المبارك إن «العلاقات بين العراق والكويت ستبقى موضع جدل (...) إلى أن يحقق العراق الاستقرار الداخلي، وتستطيع حكومته تحقيق علاقات خارجية موحدة». وأضافت أن «الجروح عميقة، من الصعب أن ننسى، لكننا نحاول أن نطوي صفحة جديدة بالعلاقات الكويتية العراقية».
وهناك الكثير من القضايا العالقة التي ما زالت من دون حل بين البلدين، بينها ترسيم الحدود التي قامت قبلها الأمم المتحدة بتحديدها رسميا في أوائل عام 1990. وكان صدام حسين وافق على الحدود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 833. لكن الحكومة العراقية الحالية لم توافق عليها. وقال زيباري «كنت أتمنى أن يعالج هذا (الأمر) بنهاية العام الحالي، لتطوى هذه الصفحة». وأوضح أن عدم موافقة الحكومة «قرار سياسي (...) الحكومة تشعر بأن الأمر لن تتقبله الجماهير في هذه المرحلة مع اقتراب الانتخابات (التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي)، لأنه قد يأتي بنتائج عكسية، وتركناه إلى الحكومة المقبلة لتقرر» بشأنه.
ويرى دبلوماسيون أن العراق يتحفظ على القبول بالقرار 833 بهدف استثمار ذلك كورقة للمساومة في المفاوضات مع الكويت. وقال أحد الدبلوماسيين العاملين في بغداد طالبا عدم كشف هويته، إن «الكويت تعارض بشكل جذري مراجعة الحدود». وأضاف أن «التحفظ الحالي من الجانب العراقي فقط يعزز موقف الكويت ومعارضتها لأي مبادرة قد تتعلق بترسيم الحدود».
والتعاون المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بقضايا إعادة رفات الكويتيين والعراقيين لا ينطبق على ترسيم الحدود أو المطالب الكويتية بإعادة ممتلكاتها وأرشيفها. ووفقا لتقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، ما زال مصير أكثر من 300 شخص بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا وآخرون من جنسيات مختلفة، في عداد المفقودين. وقال زيباري إن نحو ستمائة شخص باتوا في عداد المفقودين منذ الاجتياح، فيما أعيدت رفات 285 كويتيا، مؤكدا تعاون العراق فيما يتعلق بإعادة الأرشيف والوثائق الكويتية.
ويعد تطور العلاقات بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بموافقة حكومة بغداد على الحدود المشتركة بينهما، مفتاح نجاح العراق في رفع الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة المتعلق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي. ورغم تأكيد العراق أنه نفذ التزاماته الدولية، يبقى القرار الحاسم بشأن الفصل السابع بيد مجلس الأمن الدولي.ويرى الدبلوماسي أن «الخط الحالي هو بالتحرك باتجاه مطلب العراق بالخروج من الفصل السابع، لكن ليس على حساب أمن ومتعلقات الكويت»، مشيرا إلى أن الكويت لا تميل لتقديم تنازلات لضمان مصالح بعيدة الأمد كدولة مستقرة وغنية، مع العراق».