وصف الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ما يجري من حصار وانتهاكات تمارسها القوات الحكومية ضد أهالي مدينة الأعظمية، في جانب الرصافة من بغداد بـ«الخطيرة؛ حيث تعيش واحدة من أكثر مناطق بغداد عراقة حصارا مأساويا، إذ لا يسمح بدخول المواد الغذائية أو أي شيء إلى المدينة، كما لا يسمح بخروج أي من سكانها لأغراض التسوق أو حتى العلاج. وهذا الحصار يشبه الحصار الذي تفرضه السلطات الصهيونية ضد أهالي غزة من حيث الأهداف والنتائج». منوها إلى أنه «تمت اعتقالات عشوائية شملت أساتذة وطلبة جامعات ومدارس ثانوية وضباطا سابقين ضمن عملية كيدية وانتقامية ومخالفة للقوانين والدستور وبلا أية أوامر قضائية».
وقال المطلك، القيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس، إنه «على الرغم من أن الأدلة والوثائق تؤكد أن الإرهابيين الذين نفذوا عملية ضد الشرطة وعسكريين في الأعظمية قبل ثلاثة أيام كانوا قد جاءوا من خارج المدينة وتركوها بعد أن نفذوا العملية الإجرامية التي ندينها فإن السلطات الأمنية تمارس الاعتقالات والانتهاكات ضد الأبرياء من أهالي الأعظمية. والغريب، وباستثناء جهود وبيانات القائمة العراقية، فإن أية كتلة لم تقل أي شيء لإدانة الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية ضد عراقيي الأعظمية، وهذه مسألة خطيرة للغاية، وتعني أن كل كتلة، ما عدا العراقية، وتحالف وحدة العراق الذي يتزعمه جواد البولاني وزير الداخلية، لا تهتم إلا بمنطقة أو طائفة أو قومية معينة. وهذه مسألة غاية في الخطورة؛ إذ كيف يمكن تصنيف ذلك ضمن الأطر الوطنية؟ وكيف يمكن لهؤلاء أن يحكموا العراق؟ ونحن لم ندافع عن أهالي الأعظمية كونهم من السنة، بل لأنهم أولا وأخيرا عراقيون، ونحن دافعنا وندافع عن أهالي مدينة الصدر والنجف وكربلاء والعمارة والبصرة، وكل مكان في العراق من منطلق وطني بحت».
وطالب المطلك «بالوقف الفوري للممارسات غير الإنسانية ضد أهالي الأعظمية، وبإحالة المتسببين إلى القضاء ومحاسبتهم»، داعيا البرلمان العراقي لأن يأخذ دوره في محاسبة مثل هذه التصرفات.
وحول ركود الأوضاع السياسية باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، قال القيادي في ائتلاف العراقية: «أعتقد أن معظم الكتل السياسية الموجودة في السلطة متورطة بقضايا فساد مالي وإداري وجرائم قتل واعتقالات غير قانونية، لذلك لا تريد مغادرة مواقعها في السلطة لأنها تخشى على رقبتها من المحاكمات والمحاسبة»، منبها إلى أن «هناك اليوم ضغطين على بعض الكتل السياسية، الأول من إيران ويمارس على الائتلافين المنضويين بما يسمى بالتحالف الوطني (الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) لغرض استمرار التحالف لعرقلة العراقية من أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، على الرغم من أن طرفي ما يسمى بالتحالف الوطني متضادان وقد أبرزت تصريحات كل منهما شدة التناقض فيما بينهما، والضغط الثاني أميركي يريد من العراقية التحالف مع دولة القانون وأن يتفق علاوي والمالكي، لكن تمسك الثاني برئاسة الحكومة وإصرار الأول على أن تنال العراقية استحقاقها الدستوري يعرقل مثل هذا التحالف».
وأشار المطلك إلى أن «هناك من يريد البقاء في السلطة بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو تقسيم العراق أو بدعم أو بقرار إيراني مهين»، معتبرا الحديث عن «أن هذا المنصب لهذه الطائفة وذاك لطائفة أخرى لا علاقة له بواقع المجتمع ولا بالدستور العراقي، فكما أننا لا نقبل أن يعيش إخواننا الشيعة أو الأكراد أو أي مكون ديني أو قومي كمواطنين من الدرجة الثانية فإن السنة يرفضون اعتبارهم عراقيين من الدرجة الثانية».
وطلب المطلك من «المرجعيات الدينية في العراق التي أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكيانات، أن تفتي فيما إذا كانت هناك مناصب مخصصة لهذه الطائفة أو تلك، وأخرى محرمة على بعض الطوائف، ومن يتحدث بهذه الطريقة الطائفية لا يمكن أن يحكم البلد، بل هو حاكم فاشل، والهدف من وراء تلك الطروحات هو البقاء في السلطة بأعذار وبرامج طائفية مقيتة وهذه هي وسيلتهم للبقاء في مواقعهم، ومثل هذه الطروحات تقود البلد إلى صراعات خطيرة، بل يهدف إلى تقسيم العراق، وهذا ما يهدفون إليه».
وعن المحاولات الجارية لتهميش ائتلاف العراقية، قال المطلك: «لا يجوز لأي أحد أن يتوقع استقرار البلد عندما تهمش العراقية إذ سيقود ذلك إلى تداعيات خطيرة؛ كون ائتلافنا يمثل جميع المكونات وينبذ الطائفية ولنا برنامج وطني يوحد العراقيين جميعا».