ابتداء من أمس 1 أغسطس (آب) الحالي أصبح الاتحاد الأوروبي على استعداد لتلقي طلبات الولايات المتحدة، التي تتعلق بالبيانات المصرفية للمواطن الأوروبي، تنفيذا لاتفاق سبق التوقيع عليه بين الطرفين في إطار محاربة الإرهاب وتمويله، وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد من خلال تصريحات صدرت عن ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، إن مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» اعتبارا من مطلع الشهر سيبدأ في تلقي الطلبات الأميركية لدراستها واتخاذ القرار بشأن مضمونها، وأوضح أن موعد البدء في نقل المعطيات لن يتم إلا بعد أن يتخذ القائمون على «يوروبول» القرار المناسب، وقد «يستغرق هذا الأمر بعض الوقت». وفي ما يتعلق بالمراقب الأوروبي المكلف متابعة كيفية قيام السلطات الأميركية بمعاملة المعطيات المنقولة لها وتخزينها، أشار الناطق إلى أن تعيين هذا الشخص، الذي نص الاتفاق على وجوده في واشنطن، سيتم وفق عملية قانونية تتمتع بالشفافية المطلقة «وهو على الأغلب سيكون أحد موظفي المفوضية الأوروبية، تستغرق مدة شهرين أو ثلاثة، سيتم حتى ذلك الحين تعيين موظف مؤقت يقوم بالمهمة»، ووصف تشيركونه، مهمة هذا الموظف بـ«التقنية والفنية»، مشددا على أن عمله ليس ذا صفة سياسية. وفي الثامن من الشهر الماضي وافق البرلمان الأوروبي على الصيغة الجديدة لاتفاق «سويفت» لنقل البيانات المصرفية، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. وكان البرلمان قد رفض الصيغة السابقة للاتفاق في فبراير (شباط) الماضي، ولكن بعد دخول التعديلات استجابة لطلبات عدد من النواب والكتل البرلمانية، أعطى البرلمان الضوء الأخضر للاتفاق لدخول حيز التنفيذ ابتداء من 1 أغسطس الحالي، خلال جلسة تصويت جرت في مقر البرلمان الأوروبي، ووافق 484 نائبا مقابل 109 وامتنع 12 نائبا عن التصويت. وينص الاتفاق على وجود مجموعة من المفتشين المستقلين، للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، بينهم ممثل للمفوضية والبرلمان الأوروبي، ويمكن له رفض أي طلب غير مبرر أو قد يراه غير شرعي، ويتضمن الاتفاق دورا أكبر لـ«يوروبول»، أو مكتب الشرطة الأوروبية، الذي سيكون له دور في التأكد من أن كل طلب للحصول على المعلومات له صلة بالإرهاب، وضمان حصول الطرف الآخر على أقل قدر من البيانات المصرفية. ويستمر الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتم التجديد له سنويا، على أن يجري تقييم للأمور بعد ستة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يصدر التقرير المرحلي بعد ثلاث سنوات. وقبل أيام من التصويت جرى التوقيع في مقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، على الصيغة الجديدة لاتفاقية «سويفت» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأوروبية الـ27 كافة كتابيا على الوثيقة الأوروبية - الأميركية التي قامت المفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأنها مع واشنطن، وتتضمن تفاصيل آلية نقل المعطيات المصرفية والبيانات الخاصة بالمعاملات النقدية لرعايا الاتحاد الأوروبي إلى سلطات الأمن والجمارك الأميركية.
إلى ذلك، انتقد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات، بيتر شار اتفاقية «سويفت» المثيرة للجدل التي تتضمن مسألة نقل بيانات بنكية إلى الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس. وقال شار إن الاتفاقية الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسمح للمخابرات الأميركية بالاطلاع على بيانات تحويلات بنكية لعملاء أوروبيين أثناء عمليات البحث عن إرهابيين مطلوبين دوليا.