وسط خلافات مكتومة بين الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس وزرائه عمر عبد الرشيد شارمارك، أخفق البرلمان الصومالي أمس في عقد اجتماع في العاصمة الصومالية مقديشو للتصويت على منح الثقة أو حجبها عن حكومة شارمارك بسبب عدم التئام النصاب القانوني وتغيب معظم أعضاء البرلمان في الخارج.
وقالت مصادر مقربة من شارمارك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة مقديشو «إن رئيس الحكومة الانتقالية يخشى وجود محاولة غير معلنة للإطاحة به مجددا من منصبه عبر تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، مشيرة إلى أنه تم تأجيل اجتماع البرلمان الصومالي الذي كان مقررا إلى أجل غير مسمى».
وبسبب تغيب المئات من أعضاء البرلمان الصومالي وانعدام الأمن في العاصمة مقديشو، تقرر تأجيل الاجتماع، في وقت تحتدم فيه التكهنات حول نية الشيخ شريف تعيين رئيس جديد للحكومة فور الإطاحة برئيسها الحالي شارمارك.
وكان شريف قد أعلن إقالة شارمارك قبل عدة أشهر، قبل أن يتراجع عن انتهاك الدستور ويقبل بمواصلته لمهام منصبه وسط ضغوط غربية ومحلية.
وقال مساعد شارمارك طلب من «الشرق الأوسط» عدم تعريفه: «هناك أجواء مسومة وغير صحية بين مختلف أطراف ترويكا السلطة الانتقالية (البرلمان والرئيس والحكومة)، شارمارك يخشى أن يكون التصويت على منح الثقة، مجرد كمين سياسي برلماني للإطاحة به».
ولم يستجب معظم أعضاء البرلمان البالغ عددهم 570 عضوا للدعوات المتكررة لعقد اجتماع حاسم للبرلمان، حيث غادر أكثر من 300 عضو العاصمة إلى دول الجوار الجغرافي، خاصة كينيا وأوغندا بسبب تصاعد الاقتتال اليومي بين القوات الحكومية المدعومة بقوات حفظ السلام الأفريقية (الأميصوم) وميليشيات المتمردين الإسلاميين.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن العشرات من المدنيين الصوماليين لقوا حتفهم، بينما أصيب عدد كبير من المواطنين بجروح على مدى الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد وتيرة العنف الدائر بين القوات الحكومية وميليشيات (الشباب) في مقديشو.
وحذرت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية ميليسا فليمنج في بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمفوضية في القاهرة من مخاطر العنف المستمر في الصومال، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من الصوماليين أرغموا على ترك ديارهم جراء دوامة العنف المستمرة هناك.
ولفتت إلى أن المدنيين ومساكنهم في المناطق شديدة الكثافة في العاصمة مقديشو أصبحوا أهدافا مستمرة للقصف والعنف، معتبرة أن الأحداث التي وقعت على مدى الأسبوع الماضي تؤكد مدى جدية المناشدات المتكررة التي توجهها المفوضية للحكومات لتقييم طلبات اللجوء للمواطنين الصوماليين النازحين من وسط وجنوب الصومال إلى دول أخرى، حيث لا توجد ضمانات للاجئين الصوماليين.
وأوضح البيان أن نحو 300 ألف من النازحين الصوماليين داخل البلاد جراء القتال الدائر هناك باتوا يتخذون من العاصمة مقديشو مأوى لهم وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
وجاءت هذه التطورات في وقت أنهى فيه السفير إبراهيم الشويمي مبعوث الجامعة العربية لدى الصومال فترة عمل دامت عامين في مقديشو، لإفساح المجال أمام الدبلوماسي السوداني محمد عبد الله إدريس لرئاسة مكتب الجامعة العربية هناك خلال الأيام المقبلة.
وقال الشويمي لـ«الشرق الأوسط» في القاهرة أمس: «إن هناك حاجة للعودة إلى العقل والحكمة والرجوع للتعاليم الصحيحة للسلام التي تحرم الاقتتال الداخلي واللجوء إلى الحوار على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب) كشروط أساسية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الصومالية».
وأضاف الشويمي «مع الأسف المتمردون الإسلاميون ازدادوا عنفا وشراسة والاتجاه للقتال أكثر والمطلوب من حكومة الشيخ شريف القيام بمجهودات أكبر، والاقتراب من أفراد الشعب والتباحث معهم لإيجاد حلول في سبيل عودة الصومال كدولة».