دب الخلاف أمس بين زعماء تركيا المدنيين وقادة الجيش بسبب ترقيات لكبار القادة أحاط بها الشك نتيجة تحقيقات قضائية في مؤامرة زعم أن بعض العسكريين دبروها قبل سبع سنوات للإطاحة بالحكومة.
ويرأس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي يعقد مرتين سنويا، وكان مقررا أن يجري فيه تعيين قائد جديد للجيش وترقية كبار الضباط في ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي.
ويتركز الخلاف على 11 ضابطا صدرت ضدهم مذكرات اعتقال لصلتهم بمؤامرة أطلق عليها اسم «المطرقة» زعم أنها دبرت لتفجير مساجد وافتعال صراع مع اليونان لزعزعة حكومة أردوغان، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وجددت قضية «المطرقة» التوتر بين حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان والذي يتهمه العلمانيون بأنه يسعى لتحقيق أهداف إسلامية، وبين الجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني ووحدة الدولة.
وما زال الجيش التركي الذي قام بثلاثة انقلابات عسكرية بين عامي 1960 و1980، وأجبر حكومة رابعة على الاستقالة في 1997، قوة مؤثرة في الحياة السياسية على الرغم من إصلاحات قلصت سلطاته وطرحت لدعم مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمر تركيا بتغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، والإصلاحات جزء من تحول أوسع في ميزان القوى من النخبة البيروقراطية التقليدية إلى طبقة سياسية محافظة جديدة تتجسد في حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر نفسه النسخة المسلمة من الأحزاب الديمقراطية المسيحية الأوروبية.
وأمرت المحكمة التي تحقق في قضية «المطرقة» بإلقاء القبض على ما يزيد على 100 من ضباط الجيش، من بينهم قادة كبار، في 23 يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تبت قريبا في استئناف هذه الأوامر. ويقول الجيش إنه لم تكن هناك مؤامرة ضد الحكومة، وإن «المطرقة» ليست إلا سيناريو للتدريب عرض في ندوة عام 2003.
وذكرت صحيفة «ميليت» أمس (الاثنين) أن الرئيس عبد الله غل أبلغ الجنرال ايلكر باشبو قائد الجيش الذي انتهت فترة عمله قبل الاجتماع بأنه يعتقد أن ترقية ضباط خاضعين إلى التحقيق لها معنى مختلف عما ينبغي أن يصل إلى الناس. ونقلت الصحيفة عنه قوله: «ترقية ضباط في الوقت الذي يواجهون فيه مذكرات اعتقال ستعطي انطباعا بالتفرقة»، مشيرا إلى كبار الموظفين المدنيين الذين أوقفوا عن العمل بسبب تحقيقات.
وقالت «ميليت» إنه من المعتقد أن أردوغان يتفق مع غل في الرأي حول هذا الشأن، ويعتقد أنه يجب عدم اتخاذ قرار بشأن الترقيات إلى أن تفصل المحكمة في القضية.
ومن المقرر أن تعلن قرارات المجلس يوم الأربعاء في نهاية الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام.
ومن المتوقع أن يعين المجلس الجنرال اسيك كوسانير القائد الحالي للقوات البرية رئيسا لأركان القوات المسلحة. وليس من المتوقع أن تعترض الحكومة على تعيينه.
وشارك كوسانير عام 1974 في الغزو العسكري التركي لقبرص بعد انقلاب قصير الأجل قام به ضباط من القبارصة اليونانيين بإيعاز من المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.