وجه الرئيس السوداني عمر البشير بتقديم متورطين في أحداث وقعت بمعسكرين للنازحين في دارفور «للعدالة»، في وقت طالب فيه المتمردون الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الأحداث، بينما فرضت السلطات السودانية قيودا على تحركات القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور«يوناميد»، وطالبت المنظمة الدولية بتسليم مرتكبي الأحداث ونتائج التحقيق.
إلى ذلك، أجرى وكيل وزارة الخارجية السودانية، رحمة الله محمد عثمان، لقاء بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان هيلي منكرويوس، بحث تداعيات أحداث اندلعت بمعسكر «كلمة» للنازحين. وكانت الخرطوم قد أعلنت «أنها ستراقب حركة القوات الدولية والأفريقية في دارفور(يوناميد)»، وتفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار، وطالبتهم بإبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. واتهمت الخرطوم القوات الدولية والأمم المتحدة بالفشل في حفظ الأمن في معسكرات النازحين. وطالبت الخارجية السودانية «اليوناميد» تسليمها نتائج التحقيق في أحداث معسكر «كلمة» للنازحين بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، وتسليم مرتكبي الأحداث للسلطات لتقديمهم للمحاكمة حتى لا يفلت أحد من العقاب. وشدد وكيل وزارة الخارجية على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين الحكومة و«اليوناميد» في المرحلة المقبلة، ونقل عثمان للمبعوث الأممي بعض الملاحظات حول أداء البعثة بما في ذلك حادثة اختطاف الطيار الروسي وبعض الأحداث التي شهدها معسكر «كلمة» مؤخرا. ومن جهته، كشف المبعوث الأممي أن الخرطوم حملته رسالة لمسؤول البعثة إبراهيم قمباري دون أن يفصح عن مضمون الرسالة. وفي السياق ذاته، وجه الرئيس البشير وزير داخليته، إبراهيم محمود حامد، بتقديم المتورطين في أحداث معسكري «كلمة» و«زالنجي» للعدالة، ودعا إلى تضافر الجهود لحماية النازحين ومعسكراتهم. واتهم وزير الداخلية حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور بالتورط في الاعتداءات على النازحين لتقويض عملية السلام، وأشار إلى اعتداء تابعين لنور على مدنيين يدعمون عملية السلام في منبر الدوحة. إلى ذلك، وصفت حركة التحرير والعدالة ما تعرض له النازحون بأنه أعمال إرهابية وطالب نائب رئيس الحركة محجوب حسين «الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية». وقال حسين لـ«الشرق الأوسط»: «ما تم هناك عبارة عن مجزرة ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية»، وعبر عن رفض الحركة رفضا قاطعا أي محاولة من الحكومة السودانية لوضع قيود أو شروط لقوات «اليوناميد» العاملة في الإقليم، معتبرا أن أي قرار من هذا النوع هو حصار رسمي من الحكومة تجاه القوات الدولية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لحماية اللاجئين والنازحين.