في «القصر العدناني» أحد القصور الرئاسية التي تقع داخل المنطقة الخضراء، توجد غرفة الحركات العسكرية لعمليات بغداد، التي على الرغم من صغر مساحتها لكنها تعد بداية لجميع العمليات العسكرية الجارية في العاصمة العراقية، حيث جلس اللواء الركن حسن سلمان، رئيس أركان قيادة عمليات بغداد، محاطا بعشرات الهواتف لا يكاد ينقطع رنينها، ولهذا لم نكن قادرين على سرقة وقت كاف لإجراء مقابلة مع هذا المفصل المهم في العمليات العسكرية.
الحركة داخل قيادة عمليات بغداد بدت مثل خلية النحل، كما أن وجود العشرات من ضباط الركن وضباط الاستخبارات بملابسهم العسكرية منح المكان هيبة من نوع خاص.
اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، بدا الأكثر حركة بين الضباط الموجودين وهو يتسلم معلوماته إما من قائد عمليات بغداد أو من رئيس أركان العمليات أو من غرفة العمليات ويربطها بالموقع الميداني ليبث الأخبار إلى وسائل الإعلام.
رئيس أركان قيادة عمليات بغداد، اللواء الركن حسن سلمان، تحدث عن موضوع حي الأعظمية، وعودة المسلحين إليه وحملات الاعتقالات، وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد أن أغلق هاتفه حيث كان يتحدث مع ضابط آخر عن الأمر ذاته، ودل حديثه على إلقاء القبض على القوة المهاجمة للسيطرات العسكرية والتابعة لـ«دولة العراق الإسلامية» في الحي، إنه «تمت مداهمة أهداف حيوية ومهمة في الأعظمية ومناطق أخرى، وتم إلقاء القبض على العناصر التي استهدفت السيطرات، وبدأنا من يوم (أول من) أمس بافتتاح جميع الطرق المؤدية للمدينة والمنافذ والجسور، وقد أجرينا جولة ليلية في داخل المدينة، والحياة كانت طبيعية، لكن تهويل إعلامي حدث بأن الأعظمية حوصرت وألقي القبض على المئات، فكل ما حدث هو أننا ألقينا القبض على ما يقارب 50 شخصا مشتبها بهم وما تبقى الآن لا يزيدون على 20 وهم رهن التحقيق وربما قسم أكبر منهم غير مطلوب، وهنالك تحرك استخباري باتجاه العناصر المنفذة ونستطيع القول إننا في طريقنا إلى إلقاء القبض عليهم».
أما بشأن موضوع هرب قادة «دولة العراق الإسلامية» من سجن كوبر الذي سلمه الجيش الأميركي مؤخرا إلى العراقيين، فقال اللواء الركن سلمان إنه «بعد التحقيق تبين أنهم لم يكونوا أربعة هاربين، فبينهم شخص أطلق سراحه قبل عام تقريبا ووجدناه في بيته أي إنه ليس هاربا، أما الثلاثة الآخرون فهم ليسوا بالأهمية التي ذكرت، وهو كلام مبالغ فيه وأعمارهم لا تتعدى الـ30 عاما ولا يتولون مسؤوليات كبيرة في تنظيم القاعدة».
وكان المسؤولون العراقيون والأميركيون قد تبادلوا الاتهامات حول المسؤولية عن فرار السجناء بعد أيام قلائل فقط من تسليم السجن الواقع في بغداد إلى السلطات العراقي، كما تبين لاحقا «اختفاء» أو «هرب» مدير السجن.
وقال اللواء الركن سلمان: «أما عن عمر الدليمي مدير السجن فقد توارى عن الأنظار وأشيع خبر مقتله لكننا لم نتأكد بعد من صحة هذه المعلومة، وهو الآن مطلوب للعدالة وقد تم تعميم صورته وتفاصيل هيئته لغرض إلقاء القبض عليه باعتباره طرفا في القضية»، مضيفا: «نحن لا نعرف بالضبط ماذا جرى داخل السجن وما أوليات الموضوع، لكنه (مدير السجن) ملم بكل الأمور، فهو مدير السجن والمسؤول الأول والأخير عن تأمين حماية السجناء وعدم هربهم وأي تفاصيل تتعلق بسجنه، وأن مشكلتنا في سجن كوبر أننا تسلمنا 60% فقط من هذا السجن والبقية عبارة عن مستشفى أميركي».
وبشأن مشروع سور لحماية بغداد ومعلومات عن ورود أجهزة سونار حديثة لكشف المتفجرات، قال اللواء إن «هناك لجانا متخصصة ذهبت إلى فرنسا وتم التفاوض مع شركة (سي إس) الفرنسية المتخصصة في وضع التصاميم العامة لهذا المشروع، وهو ليس فقط سور بغداد وإنما مشروع أكبر من هذا الحجم ويمتد لمشروع إنشاء منظومة مراقبة كاملة لبغداد بواسطة عدة أنماط، سواء البالونات أو الطائرات وغيرها، والمشروع في طوره للاكتمال من ناحية وضع التصاميم، وفي هذه اللحظة هنالك لجان تجوب أطراف بغداد لأجل تثبيت المواقع الخاصة بهذه الوسائط، وكذلك هنالك لجنة فرنسية ستزور (عمليات بغداد) لوضع اللمسات الأخيرة للتصاميم، وبعد اكتماله يكون من مسؤولية وزارة الداخلية وليس (عمليات بغداد) باعتباره مشروعا مستقبليا، لكن قيادة عمليات بغداد هي الماسكة للأرض في الوقت الحاضر وهنا كنا طرفا في تأمين متطلبات المشروع»، مؤكدا أن مهمة الشركة الفرنسية هي وضع التصاميم وليس الإشراف على تنفيذ المشروع أو عمله بعد اكتماله.