في وقت تتبلور فيه الفكرة الفلسطينية بعقد لقاء ثلاثي فلسطيني - إسرائيلي - أميركي على مستوى الخبراء، ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه توصل إلى قناعة بضرورة التعاون مع الولايات المتحدة في التقدم نحو تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وأنه على عكس مواقف اليمين الإسرائيلي، ومنها حزبه (الليكود)، يوافق على الانسحاب من 90% من الضفة الغربية مقابل ضمانات أمنية مرضية. وقال أفيف دروكر، المعلق السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، إن أكثر من مصدر في محيط نتنياهو يتحدث عن هذا التطور في مواقف نتنياهو، وأن بعضهم يقول إنه خلال المفاوضات، قد يرفع نتنياهو النسبة إلى ما هو أكثر من 90%. ويبدو أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما، وكذلك الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل الأردني الملك عبد الله، وغيرهم من زعماء العالم، بموقفه هذا. ولذلك، وافقوا على مطلبه بضرورة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. والشرط الذي يضعه نتنياهو لقاء موافقته على هذا الانسحاب الكبير، هو «الضمانات الأمنية». وحسب تلك المصادر، فإن وزير الدفاع إيهود باراك، يكرس جل لقاءاته مع نتنياهو من جهة ومع القادة الأمنيين في الولايات المتحدة من جهة ثانية، من أجل وضع ترتيبات أمنية كفيلة بزرع الاطمئنان لدى الإسرائيليين. وقد وضع خطة تبلغ تكاليفها نحو 20 مليار دولار لهذا الغرض. وهي تشتمل على نصب رادارات على رؤوس الجبال في الضفة الغربية وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية لمواجهة الصواريخ من جميع الأنواع، بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، ونشر قوات أجنبية على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية أو على الجانب الشرقي لنهر الأردن، في حال موافقة المملكة الأردنية. ولم يستبعد دروكر أن يكون أصاب نتنياهو ما أصاب غيره من قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، مثل مناحم بيغن، الذي توجه إلى مفاوضات كامب ديفيد سنة 1978 وهو يقول إنه لن ينسحب من سيناء وإذا طولب بالانسحاب فسيحزم حقيبته ويعود إلى إسرائيل، ولكنه عاد وقد تعهد بالانسحاب الكامل حتى آخر شبر من سيناء ووافق على منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حكما ذاتيا. وأرئيل شارون، أبو مشروع الاستيطان، الذي ما إن أصبح رئيس حكومة حتى قال: «ما نراه من هنا (في مقعد رئاسة الحكومة) يختلف عما يرى من هناك (مقاعد المعارضة)»، ثم تحدث عن ضرورة إنهاء الاحتلال للمناطق الفلسطينية وانسحب من قطاع غزة بعد أن أخلى جميع المستوطنات وهدمها عن بكرة أبيها. وكذلك إيهود أولمرت، أبو الاستيطان في القدس الشرقية، الذي اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس تشتمل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة (6258 كيلومترا مربعا) مع تبادل أراض.
وكان الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، قد أدلى بتصريحات بمناسبة اقتراب عيد ميلاده السابع والثمانين، فقال إن هناك إمكانية واقعية لأن تنتهي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بتسوية دائمة. وأكد أن المشكلة ليست رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل ائتلافه الحكومي المبني على مواقف حاسمة للأحزاب الصغيرة. وأضاف أن هذه مشكلة قابلة للحل، وذلك بتشكيل حكومة ائتلاف وطني وحدوي يضم أيضا حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني. وأعرب بيريس عن ثقته بأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ستتحقق في حياته. وقال إن تفاؤله هذا ليس من باب الآمال والتمنيات، بل من باب قراءة الواقع ومن خبرته الغنية «وأنا لست شابا صغيرا كما تعلمون».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، صرح في ثلاثة لقاءات مع وسائل إعلام إسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، بأن الرئيس محمود عباس سلم المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل، برنامجا تفصيليا للتسوية مرفقا بالخرائط ويوضح الموقف الفلسطيني من جميع القضايا، القدس والحدود والأمن واللاجئين والمياه وغيرها. وأن هذا البرنامج أكثر راحة لإسرائيل من البرنامج الذي عرضه عباس على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت. ولكن نتنياهو تجاهله ولم يكلف نفسه عناء الرد عليه. وقد سارع نتنياهو إلى الرد بالقول إنه لم ير هذا البرنامج. وإن الأميركيين كما يبدو لم يطلعوه عليه. فظهر عريقات مرة أخرى ودعا ميتشل أن يطلع نتنياهو عليه. وقال عريقات إن الرئيس الفلسطيني لا يتهرب من المفاوضات المباشرة، بل يريد أن يكون لهذه المفاوضات أجندة، حتى لا تتحول إلى مجرد مماحكات وأن تكون لها مرجعية واضحة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن عريقات بادر إلى طرح فكرة اجتماع ثلاثي يضمه هو ورئيس الوفد الإسرائيلي في المفاوضات يتسحاق مولخو، والمبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل، في غضون أيام من أجل محاولة وضع هذه المرجعية.