بقي سقف الخطاب السياسي في لبنان مرتفعا، خاصة حول المحكمة الدولية في ظل عدم ظهور ملامح التسوية العربية التي توصلت إليها قمة بيروت الثلاثية، ففي وقت واصل فيه حزب الله هجومه على المحكمة الدولية، واصفا إياها بـ«المؤامرة»، أعلن تيار المستقبل عبر مستشار رئيس الحكومة محمد شطح أنه لا يعطي «عصمة (من الخطأ) لا للمحكمة الدولية ولا لحزب الله»، مؤكدا استحالة إلغائها لأنها ليست في يد أي طرف داخلي أو خارجي.
ففي وقت التزم فيه نواب «المستقبل» بعدم التعليق على ما يثار حول المحكمة، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن «لا أحد في لبنان أو غير لبنان قادر على التحكم في مسار المحكمة الدولية والعدالة»، وجزمت أن «لا تسوية على المحكمة الدولية، وكل السيناريوهات التي تطرح وتروج لا أساس لها»، وأوضحت أنه «لا أحد يبرم صفقة على العدالة التي كانت مطلب الجميع، فكيف يمكن القبول بهكذا صفقة على تسريبات غير مبنية على أية مصداقية ويعمد البعض إلى استغلالها؟»، واستبعدت أن «تكون قمة بعبدا تطرقت إلى مسألة إنهاء المحكمة أو إلغاء القرار الظني كما يسوّق البعض، لأن المحكمة هي بيد المجتمع الدولي كاملا وليست ملك طرف أو جهة معينة لتكون عرضة للبيع أو المقايضة».
أما على صعيد المواقف السياسية من موضوع المحكمة، فقد أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية محمد شطح أن «إلغاء القرار أو إلغاء المحكمة ليس بيد طرف داخلي أو خارجي». وقال: «نحن لا نعرف إلى أين ستصل المحكمة، ويجب أن نعرف أنها ليست تقريرا يصدر في الليل بل ستعرض في العلن»، معتبرا أن «موضوع المحكمة عنوانه في الدرجة الأولى الأمم المتحدة، ولا يكفي صدور موقف عن الرؤساء أو الزعماء العرب»، لافتا إلى أن «الجرائم التي حصلت لم تكن شخصية، والرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين لم يُغتالوا لأمر شخصي. لذلك، فإن أي محكمة ستكون لها أبعاد سياسية، وأي إلغاء لها ستكون له تداعيات سياسية أيضا، لكن التسييس شيء واللعب بالمحكمة شيء آخر»، مضيفا «لا أستطيع أن أعطي عصمة للمحكمة وكذلك لا يمكن إعطاء عصمة لحزب الله الذي قال البعض إنه معصوم من الخطأ، العصمة فقط لله، ولكن إذا كان هناك خطأ أو اختراق للمحكمة، ومع أنه من الصعوبة ذلك ما لم نقل إنه مستحيل، فمن المؤكد أن المحكمة ستعالجه».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن «الدعوات لتأجيل القرار الظني هو التسييس بعينه»، وقال: «نريد العدالة والاستقرار في الوقت عينه، كما أننا نثق بالمحكمة، لأنها مستقلة، ونريد أن يبقى عملها على هذا الأساس». وتمنى الحجار أن «يلاقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الدعوات العربية والرغبة اللبنانية العامة بصوت عقلاني»، مشيرا إلى أن «المخاوف من 7 أيار جديد ناتجة عن التجربة السابقة»، مكررا القول إنه «إذا لم تكن هناك أدلة ثابتة في القرار الظني للمحكمة الدولية فلن يقبل به أحد».
وجدد عضو تكتل «لبنان أولا» النائب نضال طعمة تمسكه بـ«العدالة التي ليست ضد الاستقرار، وأن يسود العقل والمنطق والقانون لتحقيقها». وقال: «نحن نريد العدالة، ومن الفهم والإدراك والإحساس بالمسؤولية أن نعرف الحقيقة».
من جهة ثانية، دعا عضو كتلة حزب الله النائب علي المقداد «جميع الشركاء في الوطن إلى الانتباه جيدا لما يحاك للبنان في قضية المحكمة الدولية»، واصفا إياها بـ«المؤامرة التي لن تمر»، وقال: «نحن في حزب الله أشرف من أن يُشار بأي أصبع إلينا في موضوع المحكمة الدولية، وعندما استبقنا القرار الاتهامي فليس من موقع الخوف والدفاع عن النفس وإنما لمواجهة ما يحاك اليوم ضد المقاومة والوطن».
وقال مسؤول العلاقات العربية في حزب الله حسن عز الدين إن «أي اتهام لحزب الله في القرار الظني مرفوض»، وقال: «نحن نعتبر أن هذه المحكمة فقدت صدقيتها، من خلال الأخذ بشهادات شهود الزور، وكيفية التعاطي مع الضباط الأربعة، والاتهامات لسورية، وبالتالي كل البناء الذي قامت عليه المحكمة الدولية خاضع للتسييس، والمطلوب من المحكمة اليوم أن تبرئ نفسها وأن تصوب الأخطاء التي ارتكبتها».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا، أن «كل الدلائل والمعلومات تشير إلى إمكان اتهام حزب الله في القرار الظني الذي سيصدر»، ولفت إلى أن «اتهام حزب الله هو سيناريو آت من مخيلة جهنمية لن نقبل به»، معتبرا أن «لبنان يعيش في فخ، لأنه من ناحية لا يمكن إلغاء المحكمة الدولية، ومن ناحية أخرى لا يمكن السير في اتهام حزب الله»، مشيرا إلى أن «تأجيل القرار الظني في حال حصوله يعني أن المحكمة مسيسة»، وأوضح أن «حزب الله وسورية لا يريدان إلغاء المحكمة، وإنما عدم تسييسها، لأن إلغاء المحكمة لا يمكن الذهاب إليه».