اعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، أن «الزيارة المشتركة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان مهمة جدا، وتشكل إنجازا استثنائيا في مسار دعم لبنان واستقراره ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي».
وشدد على أن «التوافق السعودي - السوري يعيد الاعتبار لاتفاق الطائف، الذي ثبت عروبة لبنان وأكد الهدنة مع إسرائيل والعلاقات المميزة مع سورية، وهذه هي الثوابت السياسية الأساسية التي تضمن استقرار لبنان»، معتبرا أن «هذه الثوابت هي التي لا يزال البعض من اليمين اللبناني التقليدي يرفضها وينادي بعكسها، مطلقا نظريات التحييد وما يماثلها، من دون أن يبالي بالاستقرار حتى ولو وقعت الفتنة على حساب كل المنجزات الوطنية التي تحققت بالكثير من التضحيات». وأضاف: «إننا على يقين أيضا من أن هذا الجهد العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وسورية سوف يحيد المحكمة الدولية عن التسييس، خصوصا مع تعالي أصوات التهديد الإسرائيلية المفضوحة التي باتت تريد هذه المحكمة للفتنة، أما نحن فنريدها للعدالة وأن تكون فوق كل الشبهات، ذلك أن أي محاولة إسرائيلية أو غير إسرائيلية لاستخدام المحكمة الدولية لمآرب مناقضة للأهداف التي أنشئت من أجلها، يسيء إلى شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري بالدرجة الأولى، وإلى العدالة نفسها، وهذا ما لا نريده بأي شكل من الأشكال»، مشددا على أن «المطلوب المحافظة على هذه المعادلة القائمة على التوفيق بين العدالة والحقيقة والابتعاد عن التسييس».
واعتبر أن «كل هذا لا يلغي خطورة الاكتشافات المستمرة لشبكات التجسس والتنصت الإسرائيلية التي تتغلغل إلى كل قطاعات المجتمع اللبناني»، وقال إن «إمكانية التخريب الإسرائيلي قائمة في لبنان، والتفتيت في العراق والفوضى في اليمن والتقسيم وانعدام الاستقرار في السودان، كل ذلك يصب في مصلحة إسرائيل الكبرى التوسعية، وهي القائمة على نظريات الفوضى البناءة في ظل الغياب المطلق للسياسة الأميركية في المنطقة، وغياب التضامن العربي المشترك باستثناء الجهد السعودي - السوري المشكور».
ولفت النائب جنبلاط إلى أن «الوضع الإقليمي في غاية الخطورة، فبالإضافة إلى إمكانية قيام إسرائيل بعدوان جديد على قطاع غزة، فهي تسعى إلى تفتيت المسارات، وهذا مناقض لمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت سنة 2002، وكأن كل المطلوب اليوم هو الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة، تطبيقا لنظرية المحادثات من أجل المحادثات، التي على الأرجح لن تفضي إلى أي نتيجة عملية على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي».