أربعة ملفات رئيسية ستطغى على محادثات الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في فرنسا، في زيارة الثلاثة أيام الرسمية وهي الثانية منذ وصوله إلى السلطة عام 2008. وعصر أمس التقى زرداري في قصر الإليزيه الرئيس نيكولا ساركوزي ويستقبل اليوم في فندقه وزير الخارجية برنار كوشنير ووزير الدفاع هيرفيه موران ويزور بمعية وزير الثقافة فريدريك ميتران معرضا عن مملكة الغندرة التي كانت قائمة في مرحلة ما قبل الإسلام في شمال باكستان الحالية. ويحتل الملف الإقليمي(أفغانستان، باكستان، الإرهاب) الموقع الأول خصوصا لجهة الوضع في أفغانستان والاتهامات الأميركية - البريطانية لإسلام آباد بدعم طالبان. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتضب إن «الأمن والحرب على الإرهاب والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي» ستكون المحاور التي تدور عليها مناقشات زرداري في العاصمة الفرنسية.
وعلى الرغم من أن المصادر الفرنسية تقوم بالتحليل عينه الذي تقوم به واشنطن ولندن لجهة «اللعبة المزدوجة» التي تلعبها إسلام آباد في أفغانستان حيث لفرنسا نحو 4 آلاف رجل، فإن باريس تمتنع عن توجيه اتهامات مباشرة لباكستان وتكتفي بالتأكيد على أن تعاون إسلام آباد ضروري لوضع حد للإرهاب في أفغانستان، وردا على سؤال حول ما إذا كانت لباريس الرؤية نفسها التي عبر عنها رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون، قبل أيام، خلال زيارة قام بها إلى الهند، بالقول إن المسائل المشار إليها تشكل «تحديات أساسية تتشاور باريس وإسلام آباد بشأنها بشكل دائم». وتعول باكستان كثيرا على زيارة زرداري للوصول إلى نتيجة ملموسة في موضوع التعاون النووي المدني بين البلدين حيث تشكو إسلام آباد من «تمييز في المعاملة» بينها وبين الهند لجهة استعداد الدول الغربية للتعاون مع الثانية ورفض التعاون مع الأولى. وتريد باكستان أن تقبل فرنسا ببيع مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية وهو ما تحتاج إليه بشكل كبير. وتقول باكستان إنها كما الهند لم توقع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي. وتتساءل كيف يتاح للهند ما يتاح لها لجهة توقيع عقود كبرى مع نيودلهي لتزويدها بالمفاعلات النووية المدنية وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية. وأعلنت باريس أنها مستعدة لبيع الهند ما بين 2 و6 مفاعلات نووية في حين ترفض التعاون النووي مع باكستان. وخلال زيارته العام الماضي إلى باريس بحث زرداري الموضوع مع الرئيس ساركوزي الذي قبل أن يتعاون البلدان في «حماية المنشآت النووية» الباكستانية.
لكن فرنسا نفت أن تكون وافقت على بيع مفاعلات نووية لباكستان. وتأخذ باريس على باكستان أمرين: الأول، أنها لا تفرض رقابة كافية على منع انتقال التكنولوجيا النووية العسكرية إلى أطراف أخرى، والثاني غياب الضمانات الأمنية الكافية لحماية المنشآت النووية. لكن الوضع ليس ميؤوسا منه تماما ولا يستبعد أن تعيد باريس النظر في موقفها.